صرح سفير الصين لدى مصر سونج أيقوه اليوم بأنه على الرغم من التغييرات الكبيرة التى شهدتها مصر العام الماضى والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها حاليا، إلا أن التعاون بين البلدين سجل زيادة ملحوظة ومشجعة فى كافة المجالات. جاء ذلك خلال الصالون الشهري الذى يعقده السفير الصيني بمقر السفارة فى القاهرة لتناول الأوضاع الاقتصادية بين البلدين والتنمية الاقتصادية التى تشهدها الصين فى الأونة الأخيرة. وقال سونج "إن حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى حافظ على الزخم السريع بلغ عام 2011 حوالى 8ر8 مليار دولار بزيادة قدرها 5ر26 % عن عام 2010، وبلغت الصادرات الصينية إلى مصر 290ر7 مليون دولار بزيادة قدرها 6ر20 %، بينما سجلت واردات الصين من مصر 52ر1 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر60 % مقارنة بعام 2010". وأوضح أن الصادرات الصينية إلى مصر تتركز غالبيتها على الأجهزة الإلكترونية والأحذية والملابس، فيما تقوم الصين باستيراد البتروكيماويات والمعادن والأقطان من مصر، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى دول العالم زاد بنسبة 17 % فى الوقت الذى زادت فيه واردات الصين إلى مصر بنسبة 4ر65 %. وأضاف سونج أن الاستثمارات المشتركة بلغت عام 2011 بين البلدين 7ر82 مليون دولار بزيادة 4ر65% مع استمرار الاستثمارات المصرية فى الصين والتى بلغ حجمها 520ر1 مليون دولار. ونوه إلى أن هناك عددا من الشركات الصينية الكبرى التى تقوم حاليا بدراسة إمكانية القيام باستثمارات جديدة فى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الصينية فى مصر إلى 855 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مما سيوفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة بما يعكس اهتمام الصين بالسوق المصرى. وأكد سونج أنه على الرغم من الظروف التى تمر بها مصر لم تغادر أى شركة صينية نظرا لتوافر الأيدى العاملة الجيدة والأسواق الواسعة والموقع الجغرافى المتميز، موضحا أن هذه الاستثمارات سواء الصينية أو الأجنبية لن تزاحم موارد مصر بل ستسهم فى تحسين النظم الصناعية المصرية، وتوفير مزيد من فرص العمل والتعاون بين البلدين الذي يكتسب آفاقا واعدة وآمال كبيرة. وأوضح سفير الصين لدى مصر سونج أيقوه أن بلاده قدمت لمصر عام 2011 مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار كمنح، إضافة إلى ما يقرب من 15 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة للدعم فى إيواء اللاجئين الليبين. وقال "إن الصين تعمل على دعم مجالات التعليم والتكنولوجيا والمحافظة على البيئة فى مصر، كما تسعى إلى دعم الحكومة لتحسين مستوى الإدارة وبناء القدرات، مشيرا إلى أنها قامت بإهداء مصر فى يناير الماضى 700 سيارة للشرطة لتعزيز الأمن العام، إضافة إلى جهازين لتفتيش الحاويات بالجمارك". وأضاف أن بكين قامت أيضا بتدريب 265 متدربا مصريا عام 2011 فى مجالات الإدارة والتعليم التكنولوجى والاقتصاد والتنمية، مؤكدا أن التعاون الاقتصادى بين البلدين فاق كل التوقعات. وأشار سونج إلى وجود بعض المشكلات التى تحتاج إلى حلول تتعلق بزيادة الاحتكاكات التجارية نتيجة إجراءات الحماية التجارية وفحص جودة المنتج والتى تعمل على تخطيها بالتعاون مع الجهات المصرية، إضافة إلى مسألة توفير الأمن للشركات الصينية فى مصر. وكشف عن أن هناك مفاوضات تجرى بين مصر والصين لدعم المرحلة الثانية لإنشاء منطقة صناعية شمال غرب السويس من أجل دفع التعاون بين البلدين بشكل أوسع، منوها إلى أنه يتم بحث سبل توسيع حجم التبادل الاقتصادى والتجارى بين البلدين. وأوضح سونج أن هناك رؤية مشتركة لتوسيع التعاون مع طرف ثالث وخاصة مع أفريقا من خلال إقامة مصانع مشتركة مصرية - صينية لإنتاج السيارات والحقائب والأحذية ذات الجودة التنافسية والتصدير لإفريقيا. ولفت إلى أن الصين قامت مؤخرا بإنشاء مستشفى فى إحدى الدول الأفريقية يعمل به أطباء مصريون، كما تقوم حاليا بإنشاء مصنع لاستخدام الموارد الزراعية المحلية المصرية وتصديرها إلى أسواق دول شمال أفريقيا. وقال سونج "إن مشروع إقامة فندق (خمس نجوم ) فى مدينة نصر لم يتوقف، مشيرا إلى أن البنك الصينى للصادارات والواردات يسهم فى تمويله.. ولكن بسبب إنتهاء مدة القروض المقدمة من البنك دون استخدامها فإنه يتعين اتخاذ إجراءات أخرى لتوقيع اتقافية محددة مع البنك". وأضاف أن السفارة ستقوم خلال الفترة المقبلة ببذل جهودها لتقديم المساعدات اللازمة في هذا الشأن، مؤكدا أنها لم توقع أية غرامات بسبب عدم استخدام القروض، حيث أن هذا التعاون يأتى فى إطار الصداقة المشتركة بين البلدين. وأشار سفير الصين لدى مصر سونج أيقوه إلى أنه تم فى 12 من شهر أبريل الجاري تبادل الوثائق الخاصة بإنشاء حديقة صينية بمدينة الأقصر كهدية من بكين للقاهرة تبلغ تكلفتها 5 ملايين دولار، وتضم عددا من المحلات والمطاعم والألعاب الترفيهية، متوقعا أن تجذب إليها بعد إنشائها عدد كبير من الزوار الأجانب والصينيين. وقال "إن هناك أكثر من 10 آلاف سائح زاروا مصر قبل ثورة 25 يناير.. وقد انخفض العدد العام الماضى، منوها إلى أن هناك جهودا تبذل من أجل عودة ارتفاع عدد السائحين مرة أخرى فى المستقبل بعد استقرار الأوضاع فى البلاد خاصة وأن السائح الصينى يبدى اهتماما خاصا بمصر كمقصد سياحي رئيسي بالنسبة له". وأوضح سونج أن هناك تعاونا بين البلدين فى مجال مكافحة القرصنة، مشيرا إلى وجود عدد من السفن الصينية بالقرب من السواحل الصومالية لحماية السفن التجارية الصينية. وعن الوضع الاقتصادى فى الصين، أوضح سفير الصين بالقاهرة أنه بفضل سياسة الإصلاح والانتاج فقد شهد الاقتصاد الصينى تطورا ملحوظا حيث بلغ معدل نمو إجمالى الناتج المحلى 2ر9 % العام الماضى، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادى فى الفترة الأولى من العام الجارى 7ر1 تريليون دولار بزيادة 1ر8 % عن 2010. وأضاف أن الصين تقوم حاليا بتطبيق الخطة الثانية عشر لتحقيق التنمية الاقتصادية وجعل المطالب المحلية على أولوية إعادة الهيكلة مما يعنى أهمية ما يمثله هذا العام لها خاصة مع زيادة نسبة سكان المدن بحوالى 50 % عن العام الماضى. وأكد سونج أنه كلما زاد عدد السكان بنسبة 1 % تم تحويل أكثر من 10 ملايين نسمة من الريف إلى المدن مما يضر بالاستهلاك والاستثمار، لذلك يتم تنسيق عملية التصنيع الزراعى كإجراء اقتصادى لمواجهة هذه المشكلة وتطوير الزراعة الحديثة وضمان الأمن الغذائى والتطوير التكنولوجى.
