ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن تقرير الأممالمتحدة الذي انتقدت فيه جيش ميانمار بالإبادة الجماعية وارتكابه جرائم حرب ضد الأقليات في ولاية راخين يثير غضب الحكومة والجيش. ونقلت الصحيفة عن لاجئ من الروهينجا قوله إنه "سنصبح مثل الحيوانات إذا بقينا في مخيمات نور الياس في جامتولي للاجئين، جنوب بنجلاديش. اتهم تقرير الأممالمتحدة الملتهب جيش ميانمار بالإبادة الجماعية ضد الروهينجا في ولاية راخين، وزعم أن الجيش كان مسؤولاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الأقليات في جميع أنحاء البلاد. قامت بعثة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار بجمع أدلة قاطعة على أن ما قام به جيشها المعروف بأسم التاتماداو، كان يمثل أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي في راخين، والتي تعتبر موطن لمسلمين الروهينجا ، ولكن أيضا في ولايتي كاشين وشان التي تمزقها الصراعات الداخلية. منعت حكومة ميانمارالمحققون التابعون للأمم المتحدة من الوصول إليها ، لكنهم قابلوا العديد ممن هربوا من البلاد. ووجدوا أن الجيش يقتل بلا تمييز ، يعتقل النساء ، يعتدي على الأطفال ويحرق قرى بأكملها في راخين وشان وكاشين . كما قام الجيش بعمليات قتل وسجن وحالات اختفاء قسري وتعذيب واغتصاب واستخدموا العبودية الجنسية وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاسترقاق - وكلها جرائم ضد الإنسانية. وجدت البعثة أيضاً أدلة على الإبادة الجماعية والترحيل ، وكلاهما عُرف بأنها جرائم ضد الإنسانية من جانب الأممالمتحدة دعت البعثة، التي أرسلها مجلس الأمن للأمم المتحدة في مارس ، لإجراء تحقيق في الجيش حول الإبادة الجماعية في راخين ، و التي بدأت ضد الروهينجا قبل عام بالضبط حيث قُتل ما يقدر بنحو 25,000 شخص وفرّ 700,000 على الحدود إلى بنغلاديش. و وضع تقرير الأممالمتحدة الحجة القانونية للإبادة الجماعية ، أن الجرائم في ولاية راخين، والطريقة التي ارتكبت بها ، متشابهة في طبيعتها وخطورتها ونطاقها إلى تلك التي تم إرتكابها بقصد الإبادة الجماعية في أماكن أخرى". وخصت البعثة أشخاص معينين بالتحقيق والملاحقة القضائية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، أي مين أونغ هلاينغ ، قائد جيش ميانمار ، الذي أعلن صراحة عن نيته في حل المشكلة البنغالية القائمة منذ زمن بعيد. وجاء في التقرير: "هناك معلومات كافية تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في تسلسل قيادة التاتماداو ، بحيث يمكن لمحكمة مختصة أن تحدد مسؤوليتها عن الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين". كما دعمت البعثة الدعاوي التي قُدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع ميانمار (ICC) ، على الرغم من أن ميانمار ليست من الموقعين على قانون روما ، وبالتالي لا تخضع لولاية المحكمة ، فإن المدعين العامين بالمحكمة الجنائية الدولية يتداولون حول ما إذا كان بإمكانهم التحقيق في العنف في راخين. ومن المؤكد أن تقرير الأممالمتحدة يثير غضب الجيش والحكومة في ميانمار، اللذان أنكروا وقوع إبادة جماعية في راخين وزعموا أن الروهينجا - الذين يشار إليهم بانتظام باسم "المهاجرين البنغاليين غير الشرعيين" - حرضوا على العنف من خلال مهاجمة قوات الأمن ومن ثم حرق القرى الخاصة بهم . وقد صرحت كل من الحكومة العسكرية والمدنية ، بقيادة أونغ سان سو كي ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ، بأن أعمال الجيش كانت بمثابة رد مناسب على "الإرهابيين". إن تحقيق تاتماداو ، الذي يعتبر على نطاق واسع مهزلة ، قد طهر الجيش من كل المخالفات ، وقد صرح رئيس التحقيق الذي أنشأته أونغ سان سو كي حديثاً في راخين مؤخرا أنه لن يكون هناك "توجيه أصابع الاتهام ، وإلقاء اللوم على الآخرين ، لتقول أنت المسؤول. أنتقد تقرير الأممالمتحدة الدور السلبي ل أونج سان سو كي خلال العام الماضي ، حيث أنها لم تستخدم موقفها الفعلي كرئيس للحكومة ، ولا سلطتها الأخلاقية ، لوقف أو منع الأحداث التي تتكشف في ولاية راخين. ذكرت الأممالمتحدة أنه مع فشل ميانمار المتكرر في الاعتراف بأن الإبادة الجماعية قد حدثت ، ومع الإفلات القانوني من فرض العقاب على الجيش ، يقع على عاتق المجتمع الدولي مساءلة المسؤولين عن ذلك.
