دعا محققون أمميون، يوم الاثنين، إلى محاكمة قادة جيش ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية، وأصدروا إدانة قوية لقوات الأمن الوطنية منذ أن شنوا حملة دموية تستهدف أقلية الروهينجا المسلمة. وقال خبراء حقوق الإنسان، وفق ما نقلته مجلة التايم الأمريكية، إن جيش ميانمار، المعروف محليا باسم التاتماداو، أظهر "نية الإبادة العرقية". وقال مرزوقي داروسمان رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ميانمار، في مؤتمر صحفي، "إن استخفاف التاتماداو بالحياة البشرية وبالقانون الدولي يجب أن يكون مصدر قلق لكل سكان ميانمار وللمجتمع الدولي". وحث المحققون مجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد غدا، على إحالة كبار ضباط ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت راديكا كوماراسوامي، واحدة من المحققين، إن "المسؤولية تبدأ في القمة"، وحددت أسماء ستة جنرالات راقبهم فريق التحقيق الجنائي لتحديد الأولويات، بدءا من القائد الأعلى للجيش مين أونغ هلاينغ. جدير بالذكر أنه بتكليف من مجلس حقوق الإنسان للنظر في دعاوى الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار، أنشئت "بعثة تقصي الحقائق" التي تدعمها الأممالمتحدة قبل ستة أشهر من قيام عملية عسكرية في ولاية راخين والتي أسفرت عن نزوح أكثر من سبعمائة ألف من الروهينجيا إلى بنجلاديش، هربًا مما وصفوه بأنه حملة اغتصاب وحرق وقتل عشوائي. ورفض القائمون على التحقيق ادعاءات الحكومة وقوات الأمن بأن العملية كانت ردا مشروعا على هجمات متمردي الروهنجيا على المواقع الشرطية. وقال تقرير البعثة "إن الضرورة العسكرية لا تبرر القتل بدون تمييز، والعصابات تمارس اغتصاب النساء، وتعتدي على الأطفال، وتحرق قرى بأكملها، وإن تكتيكات التاتماداو لا تتناسب مع التهديدات الأمنية الفعلية".
