كتب – محمد غنيم: أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، وتسعى وزارة التربية والتعليم قبل بدايته لاستكمال محاربتها لمافيا الدروس الخصوصية، من خلال منظومة الإصلاح الجديدة التي تتبناها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والتي شملت أيضًا زيادة رواتب المعلمين لضمان حياة كريمة لهم. وعلى الرغم من ذلك بدأت مراكز الدروس الخصوصية في نشر إعلاناتها في أروقة الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع الإعلانات الأشهر أوليكس في تحدٍ صارخ لكافة قرارات الحكومة والنهضة الإصلاحية التي تنفذها الوزارة بدءًا من العام الدراسي الجديد. وفي هذا السياق، علق طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، قائًلا: إنه إذا ما تم التركيز على أسباب الدروس الخصوصية من الممكن أن يكون هناك علاج للقضاء على تلك الظاهرة. وأضاف معاون وزير التربية والتعليم الأسبق ل"بوابة الوفد"، الأسباب الجذرية لظاهرة انتشار الدروس الخصوصية تأتى على رأسها الكثافة الطلابية وتكدس الطلاب داخل الفصول ما يؤدي إلى عدم قدرتهم على الفهم والاستيعاب للمعلومة وعجز الوزارة عن توفير مقاعد لندرة الإمكانيات المادية. وتابع نور الدين: الارتقاء بالمستوى المادى للمعلم إحدى الركائز الأساسية للقضاء على انتشار الظاهرة التي تدفعهم لتدريس المناهج خارج أسوار المدارس التعليمية بالمخالفة للقانون نتيجة الأعباء المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار الذي نعانيه. وأكد نور الدين أن القانون الجديد الذي تنتظر الوزارة بدء العام الدراسي لتنفيذه وإقرار العمل به يركز على محور واحد وهو إلغاء نظام الامتحانات الذي يعتمد على الحفظ، ولا توجد أية ضمانات لنجاح القانون وأتمنى أن يخالف وجهة نظر الشخصية القانون الجديد يركز على محور واحد ولا يوجد ضمانات لنجاح القانون، والموضوع مازال قيد دراسة ونتمنى أن تنجح الوزارة في القضاء على تلك الظاهرة. ونصح معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، القائمين على وزارة التربية والتعليم، أن يتم تطبيق خطة الوزارة الجديدة مع بداية العام الدراسي الجديد على مجمع مدارس بمنطقة أو محافظة واحدة وتكون عينة إن جاءت ثمارها بالإيجاب يتم تطبيق المشروع على كافة مدارس الجمهورية. وقال أسعد هيكل –المحام بالنقض والخبير القانوني- إنه قبل أن نشرع في الحديث عن القوانين التي تُجرم الدروس الخصوصية يجب جميعًا أن نسلم بأن الإستراتيجية العامة لوزارة التربية و التعليم تسير بشكل خاطئ منذ عشرات السنين ولم تقم بأية وسائل لتطوير المناهج الدراسية أو البنية التحتية للمدارس ومواكبة العصر الحديث والتكنولوجي حتى الآن، وبالتالي يبقى أمام الطالب وأولياء الأمور مبدأ "الضرورات تبيح المحذورات" واللجوء إلى الدروس الخصوصية رغمًا عنهم. وأضاف الخبير القانوني، أن الدروس الخصوصية أصبحت السبيل الوحيد الذي يستقى منه الطالب العلم بعد غلق المدارس أبوابها نظرًا لعدم التطوير، ولكن هذا لا يعفي أن تمارس الأماكن التعليمية ودروس الخصوصية دون تصريح سواء أكان من وزارة التربية والتعليم أو الجهات الإدارية المختصة بالدولة. وتابع هيكل، أنه على الرغم من وجود تلك القوانين وتفعيلها من الجهات الرقابية إلا أنها أثبتت فشلًا ذريعًا على أرض الواقع، لأن الإجراءات القانونية في مكافحة الدروس الخصوصية تحديدًا وحدها لا تكفي ويجب أن تتجه الدولة لمعالجة شاملة وحتى لا يحدث تحايل على القوانين بمبدأ "الضرورات تبيح المحذورات". ولفت إلى أن القاعدة القانونية الجزائية لا تكفى لمنع الفعل لأن هناك حالة اضطرار، و أحيانًا القانون ما يعفى من العقاب في حالة ارتكاب المتهم للفعل لضرورة دفعت به لارتكابه. وفي سياق متصل، أكد الشيخ شوقي عبداللطيف، نائب وزير الأوقاف الأسبق، أن المنظومة التعليمية بأسرها تحتاج إلى إعادة نظر وهيكلة من جديد، موضحًا أن التعليم في العهود السابقة وما نشأنا عليه، كان المعلم يعتبر مهنة التدريس رسالة قومية ومهمة دينية وكان يأخذ على عاتقه الاهتمام بالتلميذ كما ولو كان ابنه. وأضاف نائب وزير الأوقاف الأسبق، أن مهنة التدريس الآن انحدرت وأصبحت تجارة غير مشروعة، ومن هنا نقول كما علمنا الإسلام أن العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أننى ارتضيت أن أكون مدرسًا داخل وزارة التربية والتعليم، وبالتالي يجب الالتزام بما نصت عليه اللائحة المقررة للعمل. وتابع نائب وزير الأوقاف، أنه في عهدنا لم يكن هناك دروس خصوصية، الآن المدارس أصبحت تؤدى دورًا شكليًا هذه هى الحقيقية. وناشد عبداللطيف المسئولين إعادة النظر في أجور المعلمين والارتقاء بمستوى المعيشة للمدرس من أجل حياة كريمة كى يؤدى دوره والقيام بمهام واجبه على أكمل وجه والعودة بالتعليم إلى سابق عهده. وطالب نائب وزير الأوقاف الأسبق، القائمين على وزارة التربية والتعليم تفعيل مادة التربية الدينية مرة أخرى كونها تحوى القيم والمبادئ وإحياء الضمير وحين نتحدث عن الدين نتحدث عن الدين الإسلامى والمسيحي وتدرس نظريًا وعمليًا لكى توقظ الضمير في المدارس.