غليان في "التعليم" بسبب تجريم الدروس الخصوصية.. مصادر بالوزارة: العقوبة في القانون الجديد تبدأ بالفصل النهائي وتنتهي بالحبس والغرامة.. وائتلافات المعلمين تشن غضبها على "الهلالي"

نص القانون الجديد للتعليم، على أن ممارسة الدروس الخصوصية جريمة تأديبية، ويحرم من الترقية لمدة عامين على الأقل كل من يثبت إعطاؤه دروسًا، أو كل من يثبت قبله ضعف المستوى العلمى والدراسى للطلاب بأى فترة دراسية خلال العام، ويحظر مطلقًا الترخيص لجهات أو مراكز خارج التربية والتعليم بإعطاء دروس خصوصية بأى طريقة كانت.
تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بأن المدرس الذي يعطي دروسا خصوصية، مجرم، أغضب ملايين المدرسين، المنتفعين من بقاء الوضع كما هو عليه.
وأكدت مصادر بالشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يوجد جدل حول مقترحات تجريم الدروس الخصوصية، في القانون التي سيناقش في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، وتبدأ في تنفيذها الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
ووفقا لمصادر مطلعة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت ل"البوابة نيوز"، أن العقاب القانونى الذي يتم التحضير إليه الآن يصل إلى وقف خدمة المعلم، وفصله نهائيا من منظومة التربية والتعليم، إضافة إلى بعض العقوبات التي تصل إلى الغرامات والسجن، وعقب الانتهاء منه يتم تطبيقه فورا.
وقالت المصادر إن أعضاء الضبطية القضائية يقومون فقط بغلق مراكز الدروس الخصوصية، دون التطرق أو العقوبة للمعلم الذي يعطى درسا خصوصيا بخلاف التحقيق معه، والمعلم الذي لا يتبع وزارة التربية والتعليم، يتم إحالته إلى النيابة لانتحاله صفة معلم، وذلك وفقا لقانون المحليات.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم الإعداد الآن لتجريم الدروس الخصوصية ومعاقبة المعلم عليها أشد العقوبات، وذلك ضمن مجهود الوزارة في القضاء على هذه الظاهرة التي تكون عبئا على أولياء الأمور ومجهودا على الطلاب، مشيرة إلى أن الوزير، أصدر قرارا وزاريا بإعطاء مجموعات تقوية داخل المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسى، وتكون توزيع أنصبة حصيلة المجموعات التقوية كالتالى 90% للمعلم وباقى الحصيلة توزع على نقابة المهن التعليمية والإدارة المدرسية وحساب الصيانة ومستلزمات التعليم.
ووفقا للمصادر فالوزير يرى أن معظم حصيلة مجموعات التقوية يأخذها المعلم فلماذا يتطرق إلى إعطاء الدروس الخصوصية، فيما اعترض بعض المعلمين على ذلك بسبب أنه لا يوجد حتى الآن مادة في القانون تجرم الدروس الخصوصية.
وأكد عصام مهنا مستشار قانونى ومحامى بالنقض والدستورية العليا، أنه حتى الآن لم يصدر أي قانون بتجريم الدروس الخصوصية، قائلًا:"الوزارة إذا قامت بمعاقبة أي معلم وقام برفع قضية ضد الوزارة سوف يكسبها وينصفه القانون".
وأكد مهنا أن تجريم الدروس الخصوصية يتطلب تشريعات قانونية يوافق عليها مجلس النواب، من أجل أن يكون القانون ساري التطبيق، لأن مجلس النواب السلطة التشريعية الأولى في مصر.
وفى السياق ذاته أعلنت ائتلافات المعلمين غضبهم على وزير التربية والتعليم، مطالبين منه رفع الرواتب أولا ثم محاسبتهم على إعطاء الدروس الخصوصية، مؤكدين أنهم لن يصمتوا على إهانة المعلمين حتى إذا وصل الأمر إلى تقديم مذكرة ضده في رئاسة الوزراء.