قلق بقنا بعد أنباء «ضبط معلمي دروس خصوصية».. والتعليم: نقدمهم للعدالة

التعليم تعتبر الدروس الخصوصية قنبلة موقوتة
أمن قنا يبدأ مطاردة "معلمي المنازل"
مجموعات التقوية "روشتة" التعليم لحل الأزمة
حاصرت وزارة التربية والتعليم المدرسين بعد منعها "الدروس الخصوصية" بالمنازل والمراكز التعليمية الخاصة، في محاولة قالت إنها تهدف لاستفادة الدولة من عوائد السوق السوداء للدروس الخصوصية، وحماية الأهالي مما اعتبرته "مافيا" وتجار العلم.
ووضعت الوزارة خطة بديلة أمام الأهالي بفتح دروس خصوصية شرعية قانونا تسمح بها داخل المدارس تحت مسمى "مجموعات تقوية" بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم.
قرارات وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور الهلالي الشربيني أثارت البلبلة في الأوساط التعليمية بمحافظة قنا، وذلك عقب تردد أنباء عن ضبط عدد من المعلمين في أثناء تأديتهم دروسا خصوصية في مركز قنا.
تحذيرات ما قبل الضبطية
في البداية نفى مصدر بمديرية أمن قنا في حديثه ل"التحرير" القبض على معلمين بمركز قنا في أثناء تأديتهم دروسًا خصوصية، موضحا أن تنسيقا تم عقده بين مديرية التربية والتعليم بقنا وأجهزة الأمن بشأن عدد من المعلمين الشهيرين ب"الدروس الخصوصية للطلاب داخل منازلهم".
وأضاف المصدر في سياق تصريحاته، أنه تم التنبيه على عدد من المعلمين بالامتناع عن إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية إذا تم ضبطهم متلبسين، بحسب القانون الذي جرم إعطاء الدروس الخصوصية، بحسب قوله، لافتا إلى أن ذلك يحق لرجال الشرطة وفقا للضبطية القضائية.
أوكار مُحرّمة
وبدوره قال عزت بيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن من يقوم بفتح "سنتر تعليمي" للدروس الخصوصية أو إعطائها للطلاب في منازلهم من المعلمين، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأشار وكيل الوزارة ل"التحرير" أن الدولة جرمت إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب، وذلك للعديد من الأسباب التى من أهمها ارتفاع أسعارها وخوفا على تكبد أولياء الأمور أعباءً إضافية.
ونوه إلى أن مديرية التعليم نسقت مع أجهزة الأمن في محافظة قنا بشأن منع عمل مراكز الدروس الخصوصية، قائلا: "من لا يسير مع خط الدولة لمنع الدروس الخصوصية سوف يطبق عليه القانون".
وأعلن بيومي عن فتح المديرية باب البلاغات من المواطنين والطلبة وأولياء الأمور ضد مراكز الدروس الخصوصية أو مايعرف ب"السنتر التعليمي" وذلك لتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن مدير قسم الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في قنا حصل على الضبطية القضائية من وزير العدل وذلك من أجل متابعة وضبط أي "سنتر" أو مركز تعليمي أو مقر لإعطاء الدروس الخصوصية في مدن ومراكز المحافظة.
وشدد على ملاحقة أي معلم يحاول أن يعمل في سنتر أو مركز تعليمي للدروس الخصوصية التى جرمها القانون حسبما ذكر وكيل الوزارة - قائلا: "من يخطئ سوف يحاسب وذلك من أجل منع الدروس الخصوصية في محافظة قنا نهائيا".
حلول التعليم الشرعية
وعن البدائل أمام الطلاب، أورد وكيل وزارة التعليم أن مديرية قنا وفرت نظاما جديدا للطلاب الذين يريدون زيادة الوعي الدراسي بشكل أكبر عن طريق مراكز التقوية الدراسية، كونه يعتبر حلا مهما لأزمة الدروس الخصوصية، وكونه يحد من النفاقات المادية الباهظة في الدروس الخصوصية التى تتكبدها الأسر.
وأشار بيومي إلى أن تلك المراكز سوف تكون في جميع مدن ومراكز المحافظة بجميع مدارسها، حيث يتم إتاحة الفرصة لجميع الطلاب الدخول لتلك المراكز والتى تكون في داخل مدارسهم عقب انتهاء اليوم الدراسي.
وأكد أن الطالب يحق له اختيار المدرس الذي يريده وفي جميع المواد التى يريد أن يستوعبها بشكل أكبر من المدرسة من خلال مراكز التقوية في المدرسة وذلك على مدار العام الدراسي.
وتابع أن أسعار دروس التقوية ستكون رمزية جدا للطلاب للحد من التكاليف الباهظة التى تنفقها الأسر على الدروس الخصوصية، بخلاف أن تلك المركز سوف تدر دخلًا ماديًا لا بأس به للمعلمين، وأردف: "سيحصل المعلم على نسبة 90 % من الماديات التى سوف يدفعها الطالب في مركز التقوية".