في حملة تجريم الدروس الخصوصية عقوبات للمدرس والطالب وولى الأمر!

«الدروس الخصوصية» جزء أصيل من المنظومة التعليمة الفاسدة فى مصر والتى لا يتطلب معها أن ندفن رأسنا فى الرمال دون أن نضع حلولاً لمواجهتها فى الوقت الذى تستنزف فيه ملايين الجنيهات شهريا من جيوب الغلابة والطبقة الوسطى.
فقد ظللنا طوال سنوات ماضية ندور ونلف حول أنفسنا، فالحكومة ووزراء تعليمها يعلنون أنهم ضد الدروس الخصوصية، وكل أبنائهم يحصلون على الدروس، وأغلب أوائل الثانوية العامة يعترفون بأنهم نجحوا بالدروس الخصوصية، ونسمع بين الحين والآخر عن إغلاق مراكز للدروس بقرارات لوزير التعليم، سرعان ما تعود للعمل بحكم القضاء.
والمعلمون الذين تم فصلهم أو منعهم لجأوا للقضاء فحصلوا على أحكام بالعودة، استنادا إلى قاعدة تقول إنه ليس من حق الحكومة أن تمنع الدروس الخصوصية، لأنه لا يوجد قانون يجرمها «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» طبقا للدستور. وأى تشريع سيكون مخالفا للدستور لأنه نشاط خاص، فالمدرس يزور التلاميذ فى منازلهم، ولا يوجد قانون يمنع الزيارات المنزلية وإذا نظرنا إلى الواقع نجد طوال السنوات الماضية أن الدروس الخصوصية مجرمة شكلا، لكنها فى الواقع مستمرة حتى لو لم يعترف كل الوزراء والمسئولين.
* خطة متكاملة للإصلاح
هذا فى الوقت الذى أكد فيه خبراء القانون أن إصلاح المنظومة التعليمية فى الوقت الذى تتزايد فيه مؤخرا حدة إضرابات المدرسين فى محافظات الجمهورية إلى الحد الذى وصل إلى اعتصامات مفتوحة والتوقف عن العمل، فهذا يتطلب خطة شاملة للإصلاح تتضمن رفع رواتب المعلمين وتحقيق مطالبهم -يتم إقرار قانون لتجريم الدروس الخصوصية حيث يتم معاقبة المعلم الذى يثبت أنه يعطى دروسا خصوصية بالنقل خارج المحافظة -يتم معاقبة أى ولى أمر للتلميذ الذى يأخذ الدرس إذا كان ذا سلطة وأراد أن يستعمل سلطته للعفو عن المعلم الذى ارتكب جريمة إعطاء الدروس من الجهة التى ترأسه بمجرد إخطار جهات التحقيق المختصة بالتربية والتعليم والتى من شأنها التحقيق مع المعلم الذى ثبت أنه يعطى دروسا خصوصية وإذا تمادى المعلم فى إعطاء دروس خصوصية بعد النقل تكون العقوبة الفصل النهائى من العمل وإذا لم يرتدع المعلم بعد هاتين العقوبتين يحبس لمدد يحددها المشرع.
كما يتم حرمان الطالب الذى يأخذ درسا خصوصيا من الامتحان فى المادة التى يأخذ فيها الدرس لنفس عام الواقعة.
وحسب آخر الدراسات فإن نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية بلغت 42% مقابل 63% فى حالات كون رب الأسرة من الأميين، بينما بلغت نسبة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية 94% فى حالة أن يكون رب الأسرة من الحاصلين على مؤهل جامعى مقابل 12% حينما يكون رب الأسرة من الأميين.
فالواقع يؤكد أن الدروس الخصوصية عاملاً مشتركاً فى المدارس العامة والخاصة والأجنبية وأغلب أوائل الثانوية من مدمنى الدروس الخصوصية، حتى فى الجامعة أصبحت تتسع كل سنة بشكل يفوق أى قدرة على منعها. وكل المشكلة أن الحكومة لا تريد الاعتراف بأن نظام التعليم فاشل، وتزعم أنها تطارد الدروس الخصوصية، بينما هى تحصل عليها.
وإذا كانت كل الطرق تؤدى للدروس الخصوصية، فنحن نمارس سياسة دفن الرءوس فى الرمال، والنتيجة أن محترفى الدروس الخصوصية لا يسددون الضرائب، لأنهم يعتمدون على تجريمها، وهناك3 مليارات جنيه تضيع على خزينة الدولة سنويا بسبب عدم تحصيل الضرائب عن الدروس الخصوصية، بسبب التعارض بين وزارتى المالية والتعليم. التى تجرم الدروس الخصوصية.
وبالتالى فالمدرسون يخفون نشاطهم عن الضرائب، ولا يقدمون إقرارات ضريبية، وتعجز المصلحة عن إثبات نشاطهم.. وإذا فتحت لأيهم ملفا ضريبيا يرفع دعوى ويكسبها، لأنه من الصعب إثبات الأمر. ولا تتم محاسبة غير المدرسين الذين يعلنون عن أنفسهم فى مراكز الدروس الخصوصية.
من ناحية أخرى أطلق بعض النشطاء على موقع الفيس بوك «موقع التواصل الاجتماعى» عدة صفحات يطالبون فيها بتجريم الدروس الخصوصية مثل «حملة تجريم الدروس الخصوصية» والتى ناشدت المجلس العسكرى ومجلس الوزارء بعمل مرسوم عسكرى لتجريم الدروس الخصوصية بجميع أنواعها وبكل مراحلها السنية.. ومن يتم القبض عليه فى أول مرة يدفع غرامة 50 ألف جنيه وفى المرة الثانية ثلاثة سنين سجناً وعزله من وظيفته وذلك إنقاذا لشعب مصر من شبح الدروس الخصوصية خاصة بعد الجشع الذى تشبع به المدرسون وإنقاذا للتعليم الذى وصل إلى أدنى مستوياته فى الفترة الماضية.
ويوضح الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن سن تشريع لتجريم الدروس الخصوصية لابد أن يأتى فى إطار منظومة متكاملة لتعديل أجور المعلمين بحيث يحصل على حقه المادى ويعيش حياة كريمة ومن ثم لا يضطر إلى أن يلجأ إلى الدروس الخصوصية.
وقال د.نبيل إن تدبير الموارد المالية لرفع أجور العاملين بالدولة بشكل عام ليس مسئولية المواطن بل الحكومة لافتا إلى أن الكل يدرك أننا كنا نعيش خلال الفترة الماضية دون أن يكون هناك اهتمام بالمواطن المصرى لافتا إلى أن الدولة لم تقم بأى إجراءات خلال المرحلة السابقة لتحقيق حياة محترمة للمدرس.
بينما يرى د.جابر جاد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الحكومة عادة ما تلجأ إلى حلول فاشلة لمواجهة الظاهرة وبالتالى فإن سن تشريع قانونى لن يكون هو الحل النهائى للحد من الدروس الخصوصية التى تستنزف الملايين شهريا من جيوب المصريين.
ويقول د.ثروت عبدالعال أستاذ القانون بجامعة جنوب الوادى أنه لابد من خطة شاملة للإصلاح تتضمن تتضمن أن يتم رفع رواتب المعلمين وتحقيق مطالبهم، وسن تشريع قانونى لتجريم الدروس الخصوصية، حيث تتم معاقبة المعلم الذى يثبت أنه يعطى دروسا خصوصية بالنقل خارج المحافظة، ويتم معاقبة أى ولى أمر للتلميذ الذى يأخذ الدرس إذا كان ذا سلطة.
وأراد أن يستعمل سلطته للعفو عن المعلم الذى ارتكب جريمة إعطاء الدروس من الجهة التى ترأسه بمجرد إخطار جهات التحقيق المختصة بالتربية والتعليم، والتى من شأنها التحقيق مع المعلم الذى يثبت أنه يعطى دروسا خصوصية.
وإذا تمادى المعلم فى إعطاء دروس خصوصية بعد النقل تكون العقوبة الفصل النهائى من العمل وإذا لم يرتدع المعلم بعد هاتين العقوبتين يحبس لمدد يحددها المشرع، كما يتم حرمان الطالب الذى يأخذ درسا خصوصيا من الامتحان فى المادة التى يأخذ فيها الدرس لنفس عام الواقعة.