رغم أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على غالبية الاقتصاديات غير الرسمية للمصريين، فإنه بات من المؤكد «عدم تأثر» سوق الدروس الخصوصية بهذه الأزمة، ففى الوقت الذى ظهرت توقعات تتحدث عن تأثر هذه السوق «سلباً» بالأزمة الاقتصادية، فإن مسؤولين ومعنيين بالملف التعليمى نفوا حدوث تأثر «بالغ» لسوق الدروس الخصوصية، التى وصفها بعضهم ب«إحدى الاقتصاديات السرية للدولة»، بالرغم من بدء تنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين. وحول حجم إنفاق الأسر على الدروس الخصوصية، أكد استطلاع رأى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الدروس الخصوصية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالى إنفاقات الأسرة، موضحاً أن الأسرة الواحدة تنفق ما بين 500 و2000 جنيه شهرياً على الدروس. وتشير نتيجة الاستطلاع إلى أن 69٪ من عينة البحث، يصل حجم إنفاقها الشهرى إلى 500 جنيه و27٪ من العينة يصل حجم إنفاقها من 1000 إلى 1500 جنيه شهرياً، بينما 4٪ من العينة تنفق نحو 2000 جنيه شهرياً. وترصد دراسة أخرى بعنوان «برنامج مقترح حول إصلاح التعليم الثانوى فى مصر» قيام ولى أمر طالبة بالثانوية العامة بإنفاق 11 ألف جنيه على دروس ابنته خلال العام الدراسى الماضى، موضحة أن الحصة الواحدة للطالب فى مجموعة عددها من 4 إلى 5 طلاب تبلغ قيمتها 50 جنيهاً فى مصر الجديدة، بينما تتراجع من 30 - 20 جنيهاً فى مناطق أخرى، فى حين أن حصص المراجعة ترتفع قيمتها المادية لتتراوح بين 60 - 100 جنيه فى الحصة الواحدة. وقسمت الدراسة الأسر التى يحصل أبناؤها على دروس خصوصية إلى «خمس فئات»، الأولى عددها مليون أسرة تنفق أقل من 50 جنيهاً فى الشهر على الدروس للابن الواحد، وبالتالى إذا كان لدى الأسرة الواحدة اثنان فتلك الفئة يصل حجم إنفاقها السنوى إلى 720 مليون جنيه مصرى. أما الفئة الثانية -حسب الدراسة- فتبلغ نسبتها 48٪، أى حوالى 4 ملايين أسرة، وتنفق كل منها على الابن الواحد من 50 إلى 150 جنيهاً فى الشهر، ولو أخذنا المتوسط 75 جنيهاً وكان لدى الأسرة الواحدة ابنان فقط فى المتوسط، فإن تكلفة هذه الفئة فى الشهر الواحد ستكون 300 مليون جنيه. وذكرت الدراسة أن الفئة الثالثة ونسبتها 21٪ من عدد الأسر، تنفق من 150 إلى 250 جنيهاً شهرياً على الدروس، ولو كان لديها اثنان من الطلاب لبلغ حجم إنفاق الأسر من تلك الفئة شهرياً 340 مليون جنيه. وأوضحت أن نسبة الفئة الرابعة من الأسر تصل إلى 7٪ من عدد الأسر المصرية، وهى تنفق نحو 1000 جنيه شهرياً، على اعتبار أن لدى الأسرة فى المتوسط طفلين فيبلغ حجم إنفاقها الشهرى لهذه الفئة 650 مليون جنيه شهرياً. وأشارت الدراسة إلى أن حجم الفئة الخامسة يبلغ 2٪ من عدد الأسر، أى أن عددها حوالى 150 ألف أسرة، ومتوسط إنفاقها على الطالب الواحد يصل إلى 1500 جنيه، فإذا كان الإنفاق على الطالبين 3 آلاف جنيه، لبلغ حجم الإنفاق الشهرى 2 مليون جنيه. الدكتور رضا أبوسريع، مساعد أول وزير التربية والتعليم، اعتبر أن تفعيل الكادر «لن يؤثر بشكل كبير» على مسألة استنزاف الدروس الخصوصية. وقال أبوسريع: إن كادر المعلمين، الذى دخل ثانى مراحله التنفيذية، لا يمكن أن يقضى على الدروس الخصوصية بالكامل، نظراً لأنها وليدة مجموعة من العوامل، منها ضعف راتب المعلم. وأضاف: كما أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر بشكل كبير على استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية، لأن التعليم له أولوية مهمة جداً لدى الأسرة المصرية، باعتباره وسيلة أساسية للحراك الاجتماعى، وبالتالى لا يمكن أن تتراجع سوق الدروس الخصوصية بداعى التأثر بالأزمة المالية. وتابع أبوسريع: إن وضع نظام الثانوية العامة بشكلها الحالى يؤثر بشكل كبير على استمرار هذه الظاهرة، قاصداً الدروس الخصوصية، نظراً لرغبة الطلاب فى الحصول على درجات أكبر للالتحاق بكليات القمة، معتبراً أن «مجموعات التقوية» ليست صورة أخرى من صور الدروس الخصوصية. وقال: إن المجموعات المدرسية ليست دروساً خاصة، ولكنها بالأساس محاولات مشروعة لعلاج الطلاب أصحاب المستويات الأدنى، رافضاً ما يقال عن كونها مجرد «بيزنس مقنن». أكد عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق فى التعليم، إن سوق الدروس الخصوصية «لن تتراجع»، لكن حجم الإنفاق «يمكن أن يتأثر»، مشدداً على أن استنزاف الأسرة المصرية «لن يتوقف» بسبب الأزمة المالية العالمية، نظراً لأن التعليم له أولوية لدى الأسرة المصرية. وقال طايل: رغم أن الدروس الخصوصية مجرد بند وحيد من بنود التعليم، والتى تشمل مصروفات المدارس الخاصة والكتب الخارجية، فإنها تمثل البند الأكثر تأثيراً، معتبراً أن كادر المعلمين «ليس له أدنى تأثير» فى حجم الدروس الخصوصية. وأكد عبدالناصر إسماعيل، أمين رابطة معلمى الجيزة، أن الدروس الخصوصية هى جزء من «الاقتصاد السرى» للدولة، مشيراً إلى أن استنزاف أموال الأسرة «سيظل مستمراً» رغم الأزمة المالية العالمية. وأوضح إسماعيل أنه قد يحدث «تراجع فى قيمة الحصة»، لافتاً إلى أن سوق الدروس الخصوصية المصرية قطاع محلى يتأثر بحسب الأزمة المحلية.
