البورصة المصرية »تفلت« من تأثير الأزمة المالية الأيرلندية

توقعات باستمرار صعود السوق

تتساقط الدول الأوروبية واحدة تلو الأخري في أزمات اقتصادية ومالية ضخمة حيث بدأ قطار الأزمات من اليونان ليضرب كل الاقتصاديات الأوروبية كبيرها وصغيرها مرورا بخطط التقشف الاقتصادي الذي اعتبرها الاتحاد الأوروبي خط الدفاع الأخير والتي تواجه معارضة شعبية تؤكد الفشل الواضح في تنفيذ خطط الانعاش الاقتصادي وخلال الأسبوع الماضي خرج المسئولون الأيرلنديون لإعلان عن أزمة أقتصادية ومالية جديدة لأحدث دولة منضمة الي الاتحاد الأوروبي مما أدي الي سيطرة اللون الأحمر علي معظم مؤشرات أسواق المال الأوروبية وسادت حالة من القلق بين المتعاملين في البورصة المصرية من أزمة جديدة تلوح في الأفق ويمكن أن تلعب دورا سلبيا في أداء سوق المال المصري بينما اتجه أراء غالبية الخبراء الي أن هذه الأزمة لن تؤثر علي أداء البورصة المصرية وهو ما ظهر بوضوح في ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 1.2٪ خلال جلسة الخميس الماضي مسجلة قيمة تداول تجاوزت المليار جنيه لأول مرة منذ فترة طويلة وقد أوضح الخبراء الي أن امكانية اتجاه المستثمرين الأجانب الي البيع تقلصت بشدة بعد الأنباء عن جهود الاتحاد الأوروبي لاحتواء هذه الأزمة.
في البداية , أكد أحمد مصطفي الخبير بأسواق المال أن الأزمة الاقتصادية الأيرلندية لن تؤثر علي أداء سوق المال المصري لأسباب عديدة أبرزها عدم ارتباط السوق المصري بالسوق المالي الأيرلندي حيث يعتبر سوقا ناشئا مازال في مراحله الأولي من حيث التطور والنمو بالإضافة الي أن عدد المستثمرين الأيرلندين في البورصة المصرية قليل للغاية ولذلك فإن تخارجهم من السوق لن يكون مؤثرا علي الإطلاق .
تطور الأزمة
وقلل من احتمالية تتطور الأزمة لتصبح أكثر تأثيرا علي السوق المصري وذلك في حالة انتقال عدوي الأزمة الي معظم الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني بدورها من أزمات داخلية كبري مشيرا الي أن الأزمات الاقتصادية تزداد خطورتها إذا بدأت من دولة كبري ذات أداء أقتصاد محوري مثل أمريكا وفرنسا والمملكة المتحدة لأن الروابط الاقتصادية بينها وبين مختلف دول العالم تكون عميقة للغاية مما يؤدي الي تأثر غالبية أسواق المال العالمية بهذه الأزمة بالإضافة الي أن البورصة المصرية بصورة خاصة تمتلك شهادات ايداع دولية في بورصة لندن ودائما ما يكون لها دور سلبي في تراجع أداء السوق المصري متأثرة بهذه الشهادات أما الاقتصاد الأيرلندي وسوقه المالي لا يتمتع بمثل هذه الروابط مع دول العالم لأنه ما زال اقتصادا ناميا رغم تطور العديد من قطاعاته بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية. وأشار الي أن تأثيره علي دائرته المحيطة تكون تبعا لدرجة عمق الروابط الاقتصادية حيث أن الاقتصاد الأيرلندي يعتبر الأكثر ارتباطا مع دول الاتحاد الأوروبي بينما تقل الروابط الاقتصادية بين المملكة المتحدة وايرلندا .
3 تريليون دولار خسائر
من ناحية أخري , قال عصام حسن، محلل مالي، إن البورصة المصرية ارتفعت بفعل صعود البورصات الأوروبية، مشيراً إلي أن السوق المصرية قد تتأثر في حال تأثر نظيرتها الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن المستثمرين في البورصة المصرية يتأثرون بتحركات البورصات العالمية، لوجود ارتباط بين المتعاملين، ووجود شهادات إيداع دولية للشركات المصرية. مؤكدا علي أن هذه الأزمة قد تنعكس سلباً علي أداء سوق الأوراق المالية المحلية، مشيراً إلي أن البورصات العالمية فقدت خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 2 تريليون دولار بفعل الخوف من الأزمة العقارية التي ضربت أيرلندا، بما ينذر بمزيد من الأزمات المالية في العالم خلال المرحلة المقبلة. وتوقع أن تؤثر الأزمة علي مصر في حال انتشارها بين باقي دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه في حال حدوث ذلك ستقابلها الدول الأوروبية بسياسات تقشفية تستلزم خفض كميات الاستيراد، وهو ما سيؤثر علي الصادرات المصرية، خاصة الزراعية مشيرا الي أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لاحتواء الأزمة خاصة بعد أن بدأت تلك الأزمة تدخل مرحلة جديدة. وأوضح أن الصدفة وحدها لعبت دورا كبيرا في تجنب سوق المال المصري هذه الأزمة مشيرا الي أن أجازة العيد جاءت في توقيت مثالي حيث كانت الأسواق الأوروبية من تراجع نسبي يمكن أن يؤثر وصول الأزمة الي البورصة المصرية في أسابيع التداول العادية بالإضافة الي أن جلسة الخميس الماضي كانت محورية في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة القادمة حيث صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2٪ محققا قيمة تداول تجاوزت المليار جنيه لأول مرة منذ فترة طويلة بفعل مشتريات الأجانب والعرب الأكثر نشاطا خلال الفترة الأخيرة مما يؤكد أن الأجانب لم يخرجوا من السوق في بداية الأزمة الاقتصادية الأيرلندية بل إن المستثمرين الأجانب سيطروا علي 40٪ من تعاملات جلسة الخميس الماضي.
مشتريات المصريين.. أين؟!
وقال إن العنصر المشترك بين جلسات التداول خلال الفترة الماضية زيادة مبيعات المستثمرين المصريين دون مبررات واضحة وهو ما يفسر تراجع قيم التداول منذ شهر رمضان وحتي الآن حيث يجب اعتبار جلسة الخميس الماضي استثناء مشيرا الي ضرورة أن يتجه المستثمرون المصريون الي الشراء حيث أن غالبية المؤشرات تؤكد أن السوق المصري في سبيله لعبور مستوي 7 الاف نقطة قبل نهاية العام الحالي . وطالب المستثمرون بضرورة دراسة قراره الاستثماري بصورة عملية خلال الفترة القادمة حتي لا يؤدي الي تراجع السوق.