مؤسسات التمويل الدولية تعلن دعمها لبرنامج الحكومة ومشروعات التنمية

كتبت نيفين ياسين وحنان عثمان:
نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ورشة عمل حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاسكان والكهرباء والنقل والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والرى والموارد المائية والبترول والاتصالات، ومؤسسات التمويل الدولية منهم البنك الدولى والبنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا"، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتفاق العالمى للأمم المتحدة، وعدد من الهيئات وجمعيات المجتمع المدنى والبنوك العاملة فى المسؤولية المجتمعية منهم مؤسسة مصر الخير، وهيئة كير الدولية وجمعية التطور والتنمية وملتقى المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنك التجارى الدولى.
وتعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، هى آلية متعددة الأطراف تعمل على ضمان تحقيق اقصى قدر من الفاعلية للجهود والأنشطة المبذولة لتحقيق النتائج المرجوة للتنمية المستدامة، وترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إطار التعاون الإنمائى، والعمل على خلق نموذج من القيم المشتركة لمختلف الأعمال.
وأكدت د.سحر نصر أن الحكومة تضع فى اولوياتها الاستثمار فى المواطن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن ورشة العمل هدفها تحديد اولويات الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووضعها على اجندة مؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة ستحقق الاهداف التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأوضحت الوزيرة، أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في العملية التنموية وعمل ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية، مؤكدة أن المادة 15 من قانون الاستثمار تجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات بما لا
يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23)(بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية يتطلب بذل جهود جماعية ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية، مما يشير إلى أهمية المسئولية المشتركة لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، موضحة أن قانون الاستثمار يوفر حوافز للاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجاً، هذا بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للنهوض بمشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات، إلى جانب تشجيع الإبداع ومساهمة الشباب المرأة في ريادة الأعمال.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة حريصة على البناء علي الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي قامت بتنفيذها من أجل تبسيط اجراءات العمل لجذب الاستثمارات، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتوسع في إنشاء فروع ومراكز خدمات المستثمرين وتعزيز دور هذه المراكز في تلبية جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتهدف الوزارة إلى استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر بحيث يتم تغطية جميع المحافظات بحلول 2020 مما يضمن من تسهيل إمكانية الحصول علي الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال في أنحاء الجمهورية وتشجيع اللامركزية وتوفير فرص العمل للشباب، وسعت الوزارة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال عدة آليات تساعد على التخلص من المعوقات الإجرائية التقليدية، حيث قامت الوزارة بالبدء في ميكنة خدمات الاستثمار وإدخال أحدث التقنيات ونظم المعلومات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، وقد نجحت مراكز خدمات المستثمرين من اختصار عدد إجراءات الخدمات المقدمة ووقت تنفيذها بشكل ملحوظ وفعال مما يساعد على توفير البيئة الداعمة للمستثمرين وأصحاب الشركات المؤسسة.
وخلال ورشة العمل، أعلنت مؤسسات التمويل
الدولية دعمها لبرنامج الحكومة والمشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، ومشاركتها البناءة للبرنامج التنموى لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص.
وناقشت الورش، تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، ودور شراكة القطاع العام والخاص فى دعم تحقيق أهداف التنمية، وتحديد الفرص الواعدة لتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
وأكدت شيرى كارلين، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، حرص الوكالة على دعم برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشارت الي أهمية تعزيز لغة الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق النفع المتبادل، وذلك لضمان تحقيق النمو الشامل.
وأكدت تاتيانا ويبر، كبير مسئولي العمليات بالبنك الدولي على أهمية دعم أنشطة بناء القدرات وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق الاكثر احتياجا.
وقالت الدكتورة عبير شقوير، مستشارة وزير الاتصالات للمسؤولية المجتمعية، إن الوزارة قامت بعمل استراتيجية موحدة فى المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا من خلال التكنولوجيا.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الاسكان لقطاع المرافق، إن الوزارة تحتاج دعم لاستكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى من خلال القطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مقدما شكره للوزيرة على الدعم والتمويل الذى تم توفيره لوزارة الاسكان خلال ال3 سنوات الماضية، موضحا أن هناك تعاون مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاسكان فى دعم تنفيذ المشروعات التنموية، والتى يستفيد منها المواطن.
وقالت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشارة وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه من خلال وحدة "ارادة" يتم عمل حوار مجتمعى حول المشروعات.
وقال صابر الحضرى، مدير عام كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، إن هناك مشروعات فى الكهرباء يساهم فى تنفيذها القطاع الخاص، موضحا أن دور الوزارة هو تخصيص اراضى للقطاع الخاص لاقامة مشروعات فى الطاقة الشمسية.
وأوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المسؤولية المجتمعية للشركات هى جزء هام يتم وضعها فى العقود.
وقال اشرف سعيد، ممثل وزارة البترول، إن القطاع الخاص يساهم مع الوزارة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، وتساهم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى حصول وزارة البترول على دعم للمساهمة فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة المنازل.
وقالت سماح صالح، رئيس وحدة المرأة ورئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للاستثمار فى عدة مجالات.
وقال علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، إن هناك تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، منهم مشروع ممشى أهل مصر لجذب الاستثمارات.