اتفاق بين «الاستثمار» والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي

وقعت الدكتور سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، اتفاقا مع راندا أبو الحسن مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموي في مصر بحضور ديفيد جاليبيو مدير صندوق الأمم المتحدة للمشروعات الإنتاجية وتامر نعيم مدير الوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية.
وقالت «نصر» إن الصندوق سيتم تمويله بشكل مشترك عبر شركة مصر لريادة الأعمال التى اسستها الوزارة مؤخرا اضافة إلى تمويل من البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، موضحة أن أول أنشطة الصندوق الاستثمارى سيكون إنشاء حضانة لريادة الأعمال في مصر لدعم المشروعات الناشئة التنموية ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في المجالات المختلفة مثل الحد من الفقر وتوفير فرص العمل والاعتماد على الطاقة المتجددة.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية لحضانة ريادة الأعمال التي سيتم إنشاؤها كما سيتم تقديم المساعدة الفنية الخاصة بريادة الأعمال في مصر وتشمل العروض الترويجية والتدريب وتنظيم المؤتمرات.
وأضافت أنه سيتم تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه فى شراكة عبر رأس المال وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجى والتكنولوجية المتطورة، مشيرة إلى أن هذا الصندوق يهدف لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، موضحة أن هذا الصندوق يربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن بتكلفة أقل.
وأكدت الوزيرة أنها ستعمل من خلال عضويتها في المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعي على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر واقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة للمساهمة في جذب الاستثمارات.
وردًا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة أن هذا الصندوق يتحمل المخاطرة مع المستثمر الصغير ويدعمه فى توسيع حجم مشروعه، مشيرة إلى أن التوجه العالمي حاليا هو الاهتمام بنوعية الاستثمار وأثره على المواطن وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
وقالت سحر نصر إن الأمم المتحدة تعد مظلة يأتي تحتها جميع الشركاء في التنمية وهو ما يعطي أرضية لمصر للحصول على تمويلات مختلفة لدعم الصندوق الاستثماري التنموي خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في مصر: "نحن على استعداد لتسهيل التمويل المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة"، موضحة أن الصندوق الاستثماري التنموي يعد المبادرة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وإفريقيا وتجعل مصر رائدة في مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية.
وأضافت: "نأمل فى زيادة تعزيز شراكاتنا مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف"، وقالت إنه منذ أسبوعين تم اختيار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في عضوية المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأمم المتحدة للآثر الاجتماعي لتكون أول سيدة تنضم للمجلس".
وأوضحت أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى ذات الاثر الاجتماعى ويكون له مردود ربح للمستثمرين والمواطن المصرى، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون دوره داعما للمستثمر الصغير والشركات الناشئة وليس منافسا لهم، وأكدت أنهم يستهدفون أن يصل رأس ماله إلى 50 مليون دولار ما يعادل مليار جنيه.
وقال ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية "إن هذا الصندوق يهدف إلى دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وسيعمل على دعم المستثمر الصغير فى عدد من المجالات مثل التعليم والاسكان الاجتماعي".