سحر نصر توقّع اتفاقًا لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأربعاء، اتفاقا مع راندا أبوالحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، بحضور ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، وتامر نعيم، مدير الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية.
وأكدت «نصر» أن الصندوق سيتم تمويله بشكل مشترك عبر شركة مصر لريادة الأعمال، التي أسستها الوزارة مؤخرًا، بالإضافة إلى تمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، موضحة أن أول أنشطة الصندوق الاستثماري سيكون إنشاء حضانة لريادة الأعمال في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في المجالات المختلفة، مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل والاعتماد على الطاقة المتجددة.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية لحضانة ريادة الأعمال التي سيتم إنشاؤها، كما سيتم تقديم المساعدة الفنية الخاصة بريادة الأعمال في مصر، التي تشمل العروض الترويجية والتدريب وتنظيم المؤتمرات.
وأوضحت أنه سيتم تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم بالسوق الخارجية والتكنولوجية المتطورة، مشيرة إلى أن هذا الصندوق يهدف لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، لافتة إلى أن هذا الصندوق يربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن بتكلفة أقل.
وأكدت «نصر» أنها ستعمل من خلال عضويتها في المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعي على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وإقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات.
وردًّا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة أن هذا الصندوق يتحمل المخاطرة مع المستثمر الصغير، ويدعمه في توسيع حجم مشروعه، مشيرة إلى أن التوجه العالمي حاليا هو الاهتمام بنوعية الاستثمار وأثره على المواطن وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
وذكرت «نصر» أن الأمم المتحدة تعد مظلة يأتي تحتها جميع الشركاء في التنمية، وهو ما يعطى أرضية لمصر للحصول على تمويلات مختلفة لدعم الصندوق الاستثماري التنموي خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت راندا أبوالحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر: «نحن على استعداد لتسهيل التمويل المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة»، موضحة أن الصندوق الاستثماري التنموي يعد المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتجعل مصر رائدة في مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية.
وأضافت: «إننا نأمل في زيادة تعزيز شراكاتنا مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف»، مشيرة إلى أنه منذ أسبوعين تم اختيار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في عضوية المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعي، لتكون أول سيدة تنضم للمجلس.
وأوضحت أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي، ويكون له مردود ربح للمستثمرين والمواطن المصري، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون دوره داعمًا للمستثمر الصغير والشركات الناشئة وليس منافسا لهم، لافتة إلى أنهم يستهدفون أن يصل رأس ماله إلى 50 مليون دولار، ما يعادل مليار جنيه.
وقال ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، إن هذا الصندوق يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم المستثمر الصغير في عدد من المجالات، مثل التعليم، والإسكان الاجتماعي.