تحقيق - إسلام أبوخطوة / إشراف: نادية صبحي حالة من الجدل بين الخبراء حول مقترح الحكومة بتقليص أيام العمل إلى 4 أيام أسبوعياً، البعض منهم يرى أنها تحل أزمة المواصلات ويحد من المشاجرات فى الشوارع، وتراعى ظروف المواطنين الاقتصادية، فضلاً عن فتح فرص للشباب فى البحث عن عمل إضافى خلال أيام الإجازة يمكن من خلاله زيادة دخله الشهري، فيما أشار غيرهم إلى أن المقترح يقلص من حجم الإنتاج الشهرى للحكومة. وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد كلف صالح عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وهيئة الرقابة الإدارية، وإحدى الجهات السيادية، وأمانة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ومن تراه اللجنة مناسباً من المختصين والأكاديميين لدراسة تخفيض أيام عمل الموظفين فى مصر إلى 4 أيام أسبوعياً بدلاً من 5 أيام. وكشف قرار رئيس الوزراء الذى حمل رقم 1145 لسنة 2018، أن «مدبولى» كلف رئيس التنظيم والإدارة بموافاته بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة، ومقترحاتها لتطبيق المقترح وآلياته، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964. كما كثفت إدارة البحوث التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عملها فى الانتهاء من دراسة شاملة لتخفيض أيام العمل فى الأسبوع لنحو 5٫6 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة الذى يضم 816 جهة ومصلحة حكومية، واستعانت بعدد من الخبراء فى عدة مجالات منها علم النفس والاجتماع وخبراء التنمية البشرية. وحول تفاصيل الدراسة المقترحة فهى عبارة عن 4 مقترحات، ينص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام «الشيفتات» والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت. وطلب المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل فى اليوم 10 ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً، وتنتهى فى السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهى العمل الرسمى الساعة الرابعة يومياً، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هى الخميس والجمعة والسبت. وأياً كان المقترح الذى ستنفذه الحكومة، فإن تخفيض أيام العمل فى الجهاز الإدارى للدولة يطرح عدة تساؤلات منها ما يتعلق بالآليات التى تضمن جودة العمل، بعد زيادة الإجازات، ثم هل جميع القطاعات فى مصر تحتمل أن تكون فى إجازة لمدة 3 أيام أسبوعياً؟.. وأخيراً هل ستؤدى أيام الإجازات إلى زيادة الإنتاجية فى الدولة أم ستسبب العكس؟ مؤيدون: تزيد إنتاجية الدولة وترشد الإنفاق .. ومعارضون: لابد من ضوابط لجدية العمل بعد الإجازة الطويلة قال عادل عامر، الخبير الاقتصادي، مشروع تقليص أيام العمل سيعود بالنفع سواء على الحكومة أو المواطن، فضلاً عن كونها طريق صحيح وسريع نحو إصلاح المنظومة الإدارية، مشيرا إلى أن تلك الخطة كان من الواجب تنفيذها منذ اللحظات الأولى لارتفاع أسعار المواد البترولية. وأضاف تقليص عدد أيام العمل يحد من تفشى الفساد وترشيد الإنفاق، ففى السنوات الماضية عانى المواطنون من تعامل الموظفين وتعطيل حركة العمل بسبب الضغوط النفسية التى يعانى منه الموظف سواء بسبب الأحوال المادية أو الأسرية. وعن الدول التى سبق وأن طبقت مثل هذه القرارات قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى: إن تونس طبقت تلك الفكرة وحققت نجاحات كبيرة على المستوى الوظيفى والمهنى والإنتاجى، فمع تقليل كمية الضغط المادى على الموظف أصبح يعطى إنتاجاً كبيراً فى وقت قياسى. أشار الخبير الاقتصادى إلى أن الموظف يمكنه أن يكون مصدر دخل للدولة من طريق هذه الخطة من خلال استغلال أيام الراحة فى ممارسة أحد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحقق منها أرباحاً مالياً يفيد به أسرته ودولته بخلاف استغراق كافة أيام الأسبوع فى العمل الوظيفى بشرط أن يكون إنتاجه خلال أيام العمل مساوى بل وأكثر من أيام الإجازات. كما رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بمشروع خفض أيام عمل الموظفين بالدولة، مشيراً إلى أن المقترح المقدم سيمكن الحكومة من ترشيد إنفاقها من خلال اعتمادها على العمالة الأساسية، فيما شدد على أن الجهاز الإدارى بالدولة يعانى من زيادة كبيرة فى عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية. وأشار «السيد» إلى أن مقترح تنظيم ساعات العمل يقلص أزمات الجهاز الإدارى، وتحقيق المزيد من الانضباط، مطالباً بترشيد نفقات الدولة الذى أعلنت عنه الحكومة قبل ذلك. فيما شدد الدكتور إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى، على وضع ضوابط تضمن حسن أداء الموظف خلال أيام العمل المحددة، مشيراً إلى أن خلال السنوات الماضية كان هناك مطالبات بزيادة ساعات العمل لزيادة الإنتاج، وقال: بدون هذه الضوابط فإن زيادة أيام الإجازات سيؤثر بالسلب على إنتاجية الدولة. وأضاف الخبير الاقتصادى أن مصر أقل دولة فى ساعات العمل مقارنة بباقى دول الخارج. خبير تنمية بشرية: الحوافز الإيجابية أفضل من زيادة أيام الإجازات قالت نهلة عبدالسلام، خبيرة التنمية البشرية: إن الارتقاء بالموظف وتطوير أدائه الوظيفى أصبح ضرورة لبناء إنسان ناجح ومنتج ومتوازن، مشيرة إلى أن الإنسان يعد الثروة الحقيقية، فبعقله وإبداعاته تتشكل الحضارات الإنسانية وتنميته هو أفضل استثمار, والعمل فى حياة الإنسان ليس مجرد الحصول على المال فقط وإنما مدى اجتهاده به وقدرته على تحقيق ذاته من خلاله كل هذه الأمور تسهم فى زيادة حب الإنسان لعمله وبالتالى شعوره بالسعادة. وأضافت خبيرة التنمية البشرية، لا يوجد شك أن سر الإجازة يكمن فى التغيير وكسر الروتين، وقد ارتبطت كلمة الإجازة بالسعادة والتخلص من ضغوط وقيود العمل لتجديد النشاط وأخذ جزء من الراحة والتفرغ لبعض المهام الضرورية فى حياة الإنسان بعيداً عن العمل. وتابعت: من هذه المهام الاهتمام بالعائلة وباقى جوانب حياة الإنسان المختلفة منها الجانب الروحانى والصحى والشخصى والاجتماعى بجانب إنجاز بعض الطموحات الأخرى، وبالطبع سيرى البعض أنه توجه سليم وسيعود بالنفع لأن مهما بلغت أشغال الإنسان ونشاطاته اليومية إلا أنه سيصل إلى مرحلة الملل. واستطردت: قد يأتى الملل من ضغط العمل، فالملل هو حالة نفسية سيئة تأتى نتيجة الروتين اليومى، وانعدام كل جديد فى الحياة، ولابد من التغلب عليه خوفاً أن يتحول إلى دوامة يصعب الخروج منها، وإذا كان هناك من يرى أن زيادة أيام الإجازة سيزيد من التكاسل وضعف الإنتاج، ولكن أرى أن تطوير الأداء الوظيفى يأتى من خلال الدعم النفسى والمعنوى للموظف وهو أهم من زيادة عدد أيام الإجازات لأن الدعم النفسى والمعنوى هو الأداة التى يحدث بها التغيير، والتطوير فى العمل لزيادة الحيوية والإنتاج فيه. وأشارت خبيرة التنمية البشرية إلى أن هناك الكثير من الحوافز الإيجابية التى يجب الاهتمام بها وهذه الحوافز تقوم على تلبية احتياجات ومتطلبات الموظفين بجانب مبدأ الثواب للعاملين بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الأداء. وأوضحت أن من الأمثلة على هذا النوع من الحوافز الإيجابية هو منح العلاوات لذوى الكفاءة وللأكثر إنتاجية، والعدالة فى الأجور الأساسية، والعدالة أيضاً فى معاملة الموظفين، والحرص على توفير بيئة عمل مناسبة، تكفل الراحة فى مكان العمل نفسه سواء التهوية أو الإضاءة المناسبة، وإقامة دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم كمهارة إدارة الوقت، إدارة الأزمات والضغوط ومهارات التواصل والقدرة على التفاعل الجيد مع الآخرين، والتفكير الإيجابى والتفاؤل والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار السليم والتخطيط للمستقبل وغيرها من المهارات والحوافز. ساعات العمل المصرية الأطول فى العالم ألمانياوفرنسا 40 ساعة أسبوعياً.. وأمريكا 43.. وإيطاليا 41.. واليابان 44.. والدانمارك 38.. ومصر 53 ساعة طبقًا لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط ساعات العمل الأسبوعية بلغ على مستوى الجمهورية 53 ساعة، وسجلت محافظات وجه بحرى أعلى متوسط لساعات العمل الأسبوعية مقارنة بمحافظات وجه قبلى. وبلغ الحد الأدنى لمتوسط ساعات العمل فى محافظات وجه بحرى 49 ساعة فى الأسبوع وسجلته محافظة الغربية، مقابل 47 ساعة الحد الأدنى لمتوسط ساعات العمل بمحافظات وجه قبلى، وسجلته محافظة أسوان. فيما بلغ الحد الأعلى لمتوسط ساعات العمل فى محافظات وجه بحرى 59 ساعة فى الأسبوع وسجلته محافظة الشرقية، مقابل 56 ساعة هو الحد الأعلى لمتوسط ساعات العمل الأسبوعية لمحافظات وجه قبلى، والذى سجلته محافظة الفيوم. وخلال السطور التالية نرصد متوسط ساعات العمل فى الأسبوع على مستوى دول العالم. الدانمارك – 38.3 ساعة عمل فى الأسبوع. فرنسا – 40.5 ساعة عمل فى الأسبوع. ألمانيا – 40.8 ساعة عمل فى الأسبوع. إيطاليا – 41 ساعة عمل فى الأسبوع. الولاياتالمتحدة – 43 ساعة عمل فى الأسبوع. البرازيل – 43.5 ساعة عمل فى الأسبوع. أيسلندا – 44.4 ساعة عمل فى الأسبوع. اليابان – 44.5 ساعة عمل فى الأسبوع. سنغافورة – 47.1 ساعة عمل فى الأسبوع.