2.8 مليون مركبة التوك التوك تهدر مليارات الجنيهات على خزينة الدولة

كتب – محمد عيد:
عبّر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عن استيائه مما يحدث تجاه الانفلات الأمني والأخلاقي والاجتماعي من سائقي التوك توك في 27 محافظة، مطالبًا المحافظين، بالتعاون مع مساعد وزير الداخلية لإدارة المرور بإنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرور، تحت اسم وحده تراخيص التوك توك، نظرًا لوجود أكثر من 2 مليون و800 ألف توك توك لم يتم ترخيص سوى 111 ألف منها.
ينقل التوك توك ما يقرب من 24 مليون مواطن يوميًا في شتى المحافظات، ومطلوب الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ومعاملتهم معاملة حسنة من سائقي التوك توك، وهذا لن يأتي إلا من خلال سرعة حجز التوك توك غير المرخص.
وأوضح "عرفة" أن حالات الخطف والاغتصاب والتحرش والبلطجة بلغت ذروتها في الريف المصري، خصوصًا في القرى والعزب التي تقدر ب4726 قرية و26757 كفر ونجع وعزبة من خلال التوك توك، فضلًا عن استخدامه أيضًا في الترويج للمخدرات والسطو والسرقة والأعمال المنافية للآداب، لأن أكبر نسبة من سائقي التوك توك مسجلين، وأين قانون المرور مما يحدث من تجاوزات التوك
توك، ولمصلحة مَنْ يتم الصمت على عدم ترخيصه حتى الآن؟ حيث إن عدم ترخيص التوك توك أهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويًا في صورة إيرادات لخزانة الدولة، وإجراءات تراخيص سنوية، فضلًا عن أنه يمكن تحرير مخالفات التوك توك بقيمة تقدر بمليار و650 مليون جنيه تقريبًا، لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك.
وتابع: لا بد من إصدار تعليمات إلى 27 إدارة مرور في 27 محافظة، بالتعاون مع 27 محافظًا، وما يتبعها من إدارات في المدن والأحياء والمراكز لتنظيم حملات مكثفة على سائقي التوك توك من أخذ عينات للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.
وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، لابد من استكمال منظومة أخذ العينات بعد نجاحها على سائقي الميكروباصات وسيارات النقل الثقيل للتأكد من انضباط المراكب بصفة عامة، خصوصًا سائقي التوك توك في المناطق العشوائية، نظرًا لانتشار معدل الجريمة والاغتصاب والبلطجة والتحرش الجنسي والخطف من الأغلبية العظمى من سائقي التوك
توك.
وأشار إلى أنه يمكن استكمال تلك المنظومة من خلال استراتيجيتين، الأولى سحب العينات المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، والثانية تكمن في تراخيص تلك المركبات حفاظًا على حياة المواطنين، وعدم بيع أي توك توك جديد إلا بعد أن يتم ترخيصه من إدارات المرور، وذلك من خلال خطة مشركة بين المرور وتعاون مشترك مع وزارة التجارة والصناعة لإجبار تلك الشركات على الالتزام بالتراخيص، علمًا بأن 40٪ من سائقى التوك توك، أطفال تحت 18 عامًا، وهذا مخالف لقانون المرور و80٪ من جرائم الخطف والاغتصاب والتحرش الجنسي، تحدث بسبب التوك توك أخيرًا، خصوصًا في القرى والنجوع.
ولفت "عرفة" إلى أن التوك توك، يخدم ما يقرب من 24 مليون مواطن في 27 محافظة، ويصل عدد السائقين إلى 2 مليون و800 ألف سائق، فلابد من تقنين أوضاعهم المرورية، نظرًا لأن الأغلبية منهم يمثلون خطرًا داهمًا على المواطنين بصفة عامة وأبناء العشوائيات والمناطق النائية بصفة خاصة.
ويقع العبء على المحافظين في تحديد المناطق التي يسير بها التوك توك، وتوقيع مخالفات تُحصلها الإدارات المحلية، فضلًا عن المخالفات المرورية في ظل صمت 27 محافظًا حاليًا عن هذه المهازل، حيث يتجول أصحاب التوك توك بالقرب من مكاتب الأغلبية العظمى من المحافظين، ومن العواصم في المحافظات من دون أي ردع، حيث إن قانون الإدارة المحلية ينص على أن المحافظين مسئولون عن المركبات النارية، ومنها التوك توك، بالتعاون مع إدارات المرور في المحافظات.