خالد عبدالجليل: عودة أصول السينما إلى وزارة الثقافة حلم يتحقق قريباً

يتحدث عن الشركة القابضة للصناعات الثقافية

كتب - علاء عادل
أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، القرار الوزارى رقم 393 لسنة 2018 بإنشاء شركة قابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، وذلك فى ضوء توجه الدولة لرعاية الثقافة ودعم صناعة السينما، وتم نشر القرار الوزارى بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 133 تابع بتاريخ 10 يونيو سنة 2018.
وهو الأمر الذى لم يفهمه الكثيرون من المتابعين للحركة الثقافية والفنية، وكذلك المواطن البسيط، الذى يجد فى السينما متعته وملاذه، لذلك تحدثنا مع أحد القائمين على المشروع الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وأول المطالبين بإنشاء الشركة القابضة ليوضح لنا ما هى الشركة القابضة، وما دورها وكيفية إدارتها، والمخاوف من سيطرت المحسوبية والمجاملات عليها.
ما الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية؟
- أعلم جيداً أنه حدث خلط عند عدد كبير من الناس وعدم فهم لمشروع الشركة القابضة، لذلك يجب توضيح ذلك فى عدد من النقاط، فهى باختصار شركة قابضة للصناعات الثقافية، تتبعها مجموعة من الشركات بمجالس إدارة وجمعية عمومية لإدارتها، والصناعات الثقافية هى المنتج الثقافى سواء فيلم أو مسرحية أو لوحة فنية أو كتاب أو غيرها.
لكن هذه الصناعات كانت تصل للجمهور دون شركة؟
- بالفعل كانت تذهب للمتلقى عن طريق منافذ ممثلة فى المسارح والأوبرا ودور العرض السينمائى، وكانت هناك مشكلة فى تحويل هذا المنتج الثقافى إلى منتج له عائد وبُعد اقتصادى وثقافى وتجارى، وهذا ما سوف تقوم
به الشركة إعطاء بُعد تسويقى للأعمال الثقافية، لأن إيرادات المسارح كانت تذهب لوزارة المالية، وميزانية وزارة الثقافة 90٪ منها تخرج كمرتبات.
كيف يتم تنفيذ ذلك؟
- سيبدأ المشروع بشركتين، واحدة للسينما وثانية للصناعات والحرف التقليدية، ومن المقرر أن تضم شركة السينما كل أصول السينما التى كافح السينمائيون سنوات طويلة لاستعادتها من وزارة الاستثمار وستتعدد مجالاتها ما بين الإنتاج والتوزيع وغيرها.
هل تستطيع الشركة القابضة تحقيق أرباح من خلال تلك المشاريع؟
- بالطبع، بإنشاء هذه الشركة ستتحول وزارة الثقافة من وزارة خدمية إلى وزارة تضيف للدخل القومى، خاصة أن المنتج المصرى ثرى جداً حتى على مستوى تراثه السينمائى أو المسرحى أو الأدبى يمكن أن يدخل فى منظومة اقتصاديات التراث، وسط آليات تجارية معينة وبأساليب تسويق معينة، حيث كانت ميزانية الوزارة يضيع حوالى 90٪ منها كرواتب للموظفين كما قلت.
لماذا لم يتم الاستفادة من تلك العناصر من قبل؟
- حان الوقت لكى تستفيد الوزارة من أصولها بشكل كاف، لأن أغلب الأصول كانت تقف دون استغلال لعدم توفير موازنة كافية للإنتاج، فالمسارح مثلاً كانت تتوقف عدة أشهر لعدم وجود موارد للإنتاج وبالتالى يمكن أن تدخل الدولة فى شراكة مع بعض القنوات الفضائية
التى تشترى مواسم مسرحية كاملة مقابل ضخ موارد كافية لإنتاج مزيد من الأعمال المسرحية التى تذاع عليها، ما يحقق للوزارة انتشاراً أكثر، وتكون عروضها الراقية فى مواجهة بعض العروض الهابطة الموجودة على الساحة.
هل لدى الوزارة آليات التشغيل الأساسية مثل دور العرض والاستديوهات؟
- دور العرض الموجودة حالياً سوف تتم إعادة تطويرها، فيوجد لدينا قاعات سينما لا يوجد لها مثيل فى العالم مثل سينما «ديانا»، ويمكن الاستفادة من تلك دور العرض فى مهرجان القاهرة السينمائى، وكذلك مدينة السينما والاستديوهات الموجودة بداخلها.
كيف يمكن لعدد من الموظفين إدارة كل هذا؟
- الشركة القابضة مجالس إدارتها لن يكونوا موظفين فى وزارة الثقافة، وسوف تشمل على اقتصاديين وتسويق وسياسات ثقافية، وجميع العناصر التى تساعد على النهوض بالشركة القابضة.
هذا بالنسبة للسينما ماذا عن الأنشطة الأخرى؟
- كذلك يمكن أن تتحول مطابع هيئة الكتاب إلى مطابع تجارية يمكن أن تحقق أرباحاً كبيرة للهيئة بالشراكة والطباعة للقطاع الخاص، وهى مطابع لا مثيل لها فى مصر، وكل هذه الأمثلة لتبسيط دور وأهداف الشركة.
ما الذى يضمن عدم سيطرة الوساطة والمحسوبية؟
- يوجد تخوفات لدى البعض من أن يحكم تلك الشركة المحسوبية والأهواء الشخصية، وأنا مع تلك التخوفات، ومن المؤكد بعد تجارب كثيرة أن عدداً من المشروعات تسير فى البداية بشكل جيد ثم تنحرف عن مسارها، ولكن عزائى فى هذا الموضوع أنه سوف يتم إدارة الشركات عن طريق جمعيات عمومية ومجالس إدارة متخصصة مما يجعل الأمر أكثر حرفية.
هل يمكننا القول إن الدولة سوف تصبح منافساً فى السوق؟
- حان الوقت أن يعود دور الدولة فى صناعة السينما التى تنادى بها الكثير لسنوات طويلة، وسوف تكون الدولة الفترة القادمة منافساً جيداً لكل صناع الأفلام الهابطة، للقضاء على تلك النوعية والارتقاء بالسينما.