الثقافة تضع اللمسات النهائية لاستعادة أصول السينما وتساؤل حول مصير 1500 عامل!

بدأت وزارة الثقافة فى وضع اللمسات النهائية من أجل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعودة أصول السينما الى وزارة الثقافة مرة أخرى من وزارة الاستثمار، خاصة أن السينمائيين طالبوا مرارا وتكرارا بتنفيذ القرار فى أسرع وقت للحفاظ على مصلحة صناعة السينما حيث إن وزارة الثقافة سوف ترعى السينما وتحافظ على أصولها باعتبارها جهة تحرص على جودة المنتج الثقافى والسينمائى.
فى البداية أكد الدكتور محمد عفيفى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن الأصول سوف تعود مرة أخرى من وزارة الاستثمار الى مكانها الطبيعى وهى أصلا ملك للمجلس الأعلى للثقافة الذى يمثل وزارة الثقافة وتم الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والوزارية الخاصة بذلك حيث إن جميع الأصول التى كانت تابعة لوزارة الثقافة من دور سينما واستوديوهات سوف يتم استلامها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن مشروع انشاء الشركة القابضة فى مرحلة الحصول على الموافقة عليه وهذا شيء مهم جدا حتى يكون هناك كيان قوى يدير هذه الاصول ، كما أن الشركة القابضة سوف يكون لها دور فى الترويج الثقافى بشكل عام ومن الممكن من خلالها عمل شركة لتوزيع الكتب أو اى منتج ثقافى، فالشركة القابضة وسيلة للترويج الثقافى والخروج عن القوانين التقليدية للإدارة الحكومية والهدف من انشاء الشركة لن يتوقف عند ذلك حيث ننوى كذلك التوسع فى تسويق الحرف التراثية .. الخ.
وأوضح عفيفى أنه بمجرد عودة الأصول وإنشاء الشركة القابضة التابعة لوزارة الثقافة سوف يتم عملية تنظيم استغلال هذه الأصول بما يصب فى الصالح العام ، مشددا على أن جميع الاصول من دور عرض واستوديوهات سوف تعود لوزارة الثقافة ولكنه لا يعلم هل ستعود شركة الصوت والضوء للوزارة خاصة أن هذه قصة أخرى.
وكشف عفيفى : لدينا بالمجلس الاعلى للثقافة لجنة السينما تضم أكثر من عشرين عضوا من صناع السينما فى مختلف المجالات وهؤلاء لديهم رؤية وفكر وسوف يشاركون فى ادارة هذه الأصول ، كما لدينا المركز القومى للسينما وهذا المركز له مجلس ادارة يضم مجموعة من كبار صناع السينما ، كما لدينا بيوت خبرة تقدم رؤى بالفعل وتعقد اجتماعات حول هذا الموضوع وهذه الاصول كانت تتبع وزارة الثقافة وتم انتاج افلام متميزة خلال تلك الفترة.
وأكد الدكتور وليد سيف رئيس المركز القومى للسينما أن اتجاه الدولة فى الفترة المقبلة هو دعم السينما والوقوف بجوار صناعها وتقديم دعم للإنتاج السينمائى وتمويله ليس بهدف الانفراد بالسوق أو الاحتكار ولكن بهدف تقديم فن سينمائى راق ومتميز والطبيعى أن يكون هناك أفلام ذات طابع تجارى ولكنها تتميز بالرقى خاصة أن السنوات الثلاث الاخيرة كانت تشارك فى السوق السينمائية مجموعة من المنتجين بنوعيه معينة من الافلام ولكن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود منتجين اخرين سوف يشاركون فى تقديم نوع متميز من الافلام حتى تكون نسبة الافلام الجيدة هى الاكثر داخل السوق المصرية.
وأوضح سيف أن الشركة القابضة كيان تحت التأسيس وسوف يشارك المركز القومى للسينما بالكوادر والخبرات المتواجدة بالمركز مع الخبرات الأخرى من رواد وصناع السينما وسوف نعمل على الاستفادة من تجربة المؤسسة المصرية العامة للسينما فى الستينات وبداية السبعينات وتوظيف كل ما يمكن من ايجابياتها ونتجنب كل ما فيها من سلبيات للارتقاء بالصناعة خلال الفترة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر أكد المهندس محمد خطاب رئيس قطاع تشغيل الاستوديوهات والمعامل بشركة الصوت والضوء أنه حتى كتابة هذه السطور لا توجد لدى الشركة أى معلومات عن نقل الأصول فعليا ولم يصلنا أى قرار رسمى من قبل رئيس مجلس الوزراء أو وزيرى الثقافة والاستثمار يوضح كيفية التصرف فى العمالة التى تبلغ 1500 عامل يقومون حاليا بإدارة هذه الأصول سواء دور العرض أو الإستديوهات وهى عبارة عن 8 سينمات صيفى وواحدة شتوى والمراكز الإنتاجية مثل مدينة السينما وإستديو الأهرام وتتكون المدينة من 4 بلاتوهات ومراكز الصوت ومعمل ألأفلام بينما يتكون إستديو الأهرام من 3 بلاتوهات وكل الاستديوهات موجودة وجزء منها تابع الشركة مثل «المدينة» و «الأهرام» وجزء مؤجر للسينمائيين مثل استديو مصر المؤجر لكريم جمال الدين واستديو جلال المؤجر للمخرج رافت الميهى.
وتساءل خطاب: هل قرارعودة الأصول يعنى المبانى والمعدات فقط ؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين سيذهب العاملون بالشركة ؟ وهل سيتم تشريدهم وأسرهم خاصة وأن لهم حقوقا واستقرت أوضاعهم ولهم مزايا يحصلون عليها من خلال تعيينهم بالدولة مشددا على أن العمال لا يعنيهم اذا كانت أصول السينما تتبع وزارة الثقافة أو وزارة الاستثمار ولكن كل ما يهمنا هو حقوق العاملين بشركة الصوت والضوء والسينما فقط مع تطوير المنظومة بالكامل من استوديوهات ومعامل وأماكن تصوير ودور عرض وكل ما يهم الصناعة ويساهم فى نهضتها خلال الفترة المقبلة.