د. خالد عبد الجليل:

الشركة القابضة للصناعات الثقافية خطوة كبيرة لدعم المبدعين

الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة والمركز القومى للسينما خص «الأهرام» بهذا الحديث للوقوف على تفاصيل مشروع وزارة الثقافة، الذى تم الإعلان عنه أخيرا والمتمثل فى إصدار قرار بإنشاء شركة قابضة للصناعات فى المجالات الثقافية والسينمائية موجها الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لدفعها بكل قوة ملف السينما فى ضوء توجه الدولة لرعاية الثقافة والنهوض بالمستوى الفنى والمهنى وإعادة إحياء صناعة السينما والإبداع الثقافي.
يقول الكثير من السينمائيين إن قرار إنشاء شركة قابضة يعد حدثا كبيرا.. لماذا ؟
الشركة تعد الحل السحرى لمساعدة وزارة الثقافة فى زيادة عائدات مخرجاتها الثقافية والمادية التى تعد اضافة للدخل القومى المصرى، التى تقلصت بسبب تضخم العمالة التى تستنفد أكثر من 90 فى المائة من المخصصات المالية للوزارة التى لديها منتجات ثقافية لم تدخل فى نطاق التصنيع والاستفادة منها على المستوى التجارى والصناعى، فلدى الوزارة أصول ثابتة من مسارح وقصور ثقافة ومراكز إبداع وهيئة الكتاب ومطابع ودور عرض سينمائى وبلاتوهات.
هذه الأصول موزعة على مؤسسات الوزارة المختلفة ويأتى دور الشركة لتضع هذه الاصول فى منظومة استثمارية تمنحها القدرة على القيام بالأنشطة المنوط بها فى إطار خطة كل مؤسسة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى الاستفادة منها فى تطوير خطط وبرامج المؤسسات الرسمية وتطوير البنية الاساسية لها بناء على بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص واستخدامها فى الانتاج والتوزيع لكل الانشطة المرتبطة بالسينما، والقدرة على إنشاء شركات لإعطاء البعد الاقتصادى والتجارى للمنتجات الثقافية المختلفة لوزارة الثقافة .
هل هناك آليات محددة تتبعها الشركة فى تنفيذ مخططها ؟
الشركة القابضة هى الشركة الأساسية (الأم) وهى شركة قطاع أعمال وتعطى وزيرة الثقافة سلطة وزير قطاع الأعمال، وبدورها سيتم تشكيل جمعية عمومية طبقا للقانون رقم 203 لقطاع الأعمال، هذه الجمعية سوف ترسم سياسات الشركة وهى مكونة من وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة وعدد من الأعضاء وعليه سوف يتم فى البداية إنشاء شركتين تابعين للشركة القابضة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى عام 2015، الشركة الأولى للسينما وتقوم بالإنتاج والتوزيع ودور العرض، والثانية للحرف التراثية والتقليدية وبعد ذلك سوف تدخل الانشطة الثقافية الأخرى .
هل خصصت وزارة الثقافة ميزانية لتمويل هذا المشروع ؟
الشركة القابضة بها رأس مال خاص بها يتمثل فى الأصول التى عادت لوزارة الثقافة، حيث اعتبرناها رأس مال الشركة القابضة من خلال الاسهام ببعض منها كأسهم مع شركات القطاع الخاص، وهذا ما سوف تحدده الجمعية العمومية .
ماذا أعددتم لشركة السينما ؟
هناك دور عرض سينمائى وبلاتوهات تمت استعادتها بجانب مجموعة من الأراضى المملوكة لوزارة الثقافة سوف يتم استغلالها بالشكل الأمثل بحيث يتم تطويرها، ومن ضمن هذه الأصول دور عرض منهارة سوف تهدم ويبنى مكانها مجمعات سينمائية وهناك بعض البلاتوهات سوف يتم تطويرها من خلال سياسات سوف يضعها مجلس الإدارة الخاص بالشركة.
من ضمن الأهداف الأساسية للشركة النهوض بمستوى الأعمال الفنية كيف يتم ذلك؟
الشركة تابعة للدولة وبالتالى إذا دخلت فى مجال الإنتاج، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو بالدعم اللوجيستى لبعض الأفلام من توفير البلاتوهات أو من خلال الإنتاج المشترك، وهذا جزء من الدعم الانتاجى الذى يوفر حوالى 25 فى المائة من إنتاج الفيلم أو الدخول كموزع نضمن للأفلام الجادة والمستقلة وأفلام شباب السينمائيين توزيع أفلامهم فى دور العرض السينمائى المملوكة للدولة حتى لو تم استئجارها لمستثمرين آخرين وتوفير فرصة إقامة أسابيع سينمائية لهم.
وماذا عن خطة توزيع تلك الأفلام ؟
سوف تكون هناك شراكة وتعاون بين الشركة القابضة والقطاع الخاص، وبذلك سيكون لوزارة الثقافة كتلة توزيعية سواء بدور العرض الموجودة حاليا أو بمجمع «السينمات» الذى سوف يتم انشاؤه مكان دور العرض المهدمة.
هل تستهدف الشركة الاهتمام بالمحافظات التى لا توجد بها دار عرض سينمائي؟
هناك خطة للانتشار فى جميع محافظات مصر عن طريق استخدام قصور الثقافة كدور عرض سينمائى، ومن الممكن أخذ بعض الأراضى من الدولة بشروط ميسرة لبناء دور عرض سينمائى عن طريق الشركة .
وما الخطة المتبعة للارتقاء بمستوى الأفلام؟
الشركة فى الأساس لها بعد ثقافى ويوجد منتج ثقافى سواء كان فيلما أو كتابا أو لوحة وما شابه ذلك هذا المنتج يمكن استثماره صناعيا وتجاريا، وعلى سبيل المثال هيئة الكتاب لديها مطابع ضخمة إذا تحولت لشركة أصبح من حقها نشر كتب لأى أحد بمعنى أنها لا تقتصر فقط على ما تنتجه وزارة الثقافة وهنا لا تخسر البعد الثقافى، وفى نفس الوقت تحقق الربح، وفى النهاية الشركة لها لجنة قراءة سوف تختار الأعمال الجيدة سواء كانت موزعة لها أو مشاركة فى إنتاجها .
ويقول: الهدف الأساسى هو ادخال مفهوم الصناعات الثقافية على الوزارة وهذه الشركة وظيفتها الأساسية استثمار الأصول بالشكل الأمثل حتى تحقق عائد للدخل القومى ولكى يتحقق ذلك سوف تكون هناك آليات للتوزيع وتتمثل فى انتشاره للجمهور واستهداف الفئات العمرية المختلفة والطبقات الاجتماعية وعند استخدامك لهذا المنتج بذلك تكون قد حققت الارتقاء بالمستوى الثقافى وحققت الربح فى نفس الوقت .
أعلنت سابقا عن إعادة هيكلة الرقابة.. فماذا تم فى هذا الأمر ؟
فى عام 2016 صدر قرار لرئيس الوزراء من خلال اللجنة الوزارية العليا بإعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية طبقا لمشروع قد تقدمت به وطرحته على لجنة شكلها وزير الثقافة آنذاك وصدر قرار بإعادة الهيكلة، والمشروع الذى قدمته كان قد عرض على لجنة السينما فى المجلس الأعلى للثقافة واللجنة وافقت عليه، وهو عبارة عن هيكل إدارى مكون من مجلس إدارة ومجلس أستشارى وأربع إدارات مركزية هى إدارة للتفتيش وادارة للتصنيف العمرى ووحدة للبحوث والدراسات الاجتماعية ووحدة لتطوير الأداء ، هذا الهيكل يطابق مؤسسات مسئولة عن التصنيف العمرى والرقابة فى دول كثيرة فى العالم تمت الموافقة علية بجانب ان للرقابة ثلاثة شقق دوبلكس بشارع قصر العينى وقد ضخت وزارة الثقافة ثلاثة ملايين جنية لتطويرها وتحديث كامل للرقابة وحاليا نعمل على تطبيق الهيكل لتصبح الرقابة جهاز للملكية الفكرية والتصنيف العمرى، والخطوات الجدية بدأت بالفعل وراسلنا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومراسلة جهات الوزارة المختلفة وبدأنا الفصل بين الرقابة والديوان العام بقرارات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومن ضمن الهيكلة فتح مكاتب للتفتيش فى ثمانى محافظات بدأت العمل بالفعل.
وهل هناك مساس بحرية الإبداع فى الهيكلة ؟
ليس هناك علاقة بين حرية الإبداع والرقابة لأسباب أولا: معظم دول العالم بها رقابة وفيها حرية إبداع وتكفل حرية المواطن، ونحن هنا نسير فى اتجاه التصنيف العمرى من خلال توجيه السلعة لمن يستطيع أن يستوعبها.
وماذا عن هيكلة المركز القومى للسينما ؟
إعادة هيكلة المركز جاءت بمساندة كاملة من وزيرة الثقافة حيث تمت دراستها وبحثها قانونيا وإداريا وارسال الهيكلة للتنظيم والإدارة ونحن على مشارف الإعلان عن هيكلة المركز بكامل صلاحياته وكامل سلطاته فيما يتعلق بالحفاظ على التراث السينمائى، وسوف يقوم المركز بدعم السينما وتسهيل تصوير الأفلام الاجنبية فى مصر ودعم المهرجانات السينمائية وتوفير الخدمات الإنتاجية ودعم الإنتاج المصرى المشترك بجانب إنشاء صندوق لتنمية صناعة السينما وترخيص الاستيراد والتصدير .
أخيرا: هل هناك نية لتقليص المهرجانات السينمائية ؟
اللجنة العليا كانت فى الفترة الماضية تعيد تقييم سبل الدعم والتجربة بالكامل وقد توصلنا لبعض القرارات سوف يتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة وتعتمد على محددات واضحة وصارمة تعمل على ضمانة أن المهرجانات التى ستقام لديها الحد الجيد أو المعقول من ضمان نجاحها .