خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة:

صندوق التنمية.. ثورة في صناعة السينما

أكد خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون الإنتاج الثقافي والسينما ورئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية أن صندوق التنمية السينمائية الذي أعلن عنه وزير الثقافة مؤخرا يمثل ثورة سينمائية تنهض بالصناعة خلال وقت وجيز.
وأضاف: الصندوق جزء من سياق, حيث سعينا منذ سنوات لعودة أصول السينما من وزارة الاستثمار لوزارة الثقافة وبالتحديد عام2008 وتحقق الأمر, وفي عام2014 تشكلت اللجنة الوزارية العليا لحل مشكلات صناعة السينما برئاسة حازم الببلاوي وعضوية ستة وزراء إلي جانب وزير الثقافة آنذاك مقررا للجنة مع تمثيل للكيانات السينمائية المختلفة, وكنت المنسق لأعمال تلك اللجنة وكان هناك ملف كبير يضم مشكلات الصناعة المرتبطة بالتشريعات والقرصنة وتسهيل تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر والإنتاج والتوزيع والحفاظ علي التراث..وطرحنا المشكلات من وجهة نظر الغرفة مقابل لجنة السينما وجمعت لجنة السينما ونقابة السينمائيين وغرفة صناعة السينما, وأعددت الملف بالتقاطعات بينهم فأصبح ملفا كاملا يضم كل وجهات النظر وكأنها رؤية بانورامية لكل المعنيين بمشكلات الصناعة.. واستمر العمل لأربع حكومات بدءا من حازم الببلاوي وإبراهيم محلب ثم شريف إسماعيل, كنا قد طرحنا أمام المهندس ابراهيم محلب كل المشكلات والحلول وكان هناك توافق كبير, ثم تم عقد لقاء مع الدكتورة فايزة أبو النجا, ثم التقينا الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط لرسم الخطوط الرئيسية لإستراتيجية واضحة لصناعة السينما, وعرضنا ورقة عمل واحدة تضمنت الخطوط الرئيسية لمستشارة الأمن القومي.. وكانت اللجنة وقتها أو قل فصيل من المجاهدين تضم محمد العدل وخالد يوسف وجابي خوري ومسعد فودة وشريف مندور.. وتتضمن الورقة علاجا قويا وفعالا في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها صناعة السينما عالميا وضرورة مواكبتها, ونحن نستطيع لان لدينا كل الإمكانات التاريخية والثقافية والبشرية التي تؤهلنا لأن نكون صناعة متمايزة عالميا, وفي هذه الورقة عدد من النقاط هي إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية تتبعها شركة السينما التي تدير أصول السينما وتحويل مدينة الفنون بالهرم إلي مدينة للسينما وتم الموافقة عليها, ولها جانبان.. الأول لإنشاء سينماتيك ومتحف ومعمل ترميم وأرشيف ومزار سياحي, والثاني إضافة مجمع ستوديوهات اقتصادي.. ويشارك معنا بالرعاية كيانات دولية أوصت بدعم المشروع وتم دعوتي لعرض المشروع أمام الكونجرس الدولي وهم خبراء الجمعية السمعية البصرية التابعة لليونسكو وتم دعمه.. ونترقب زيارة وفد منها لمتابعة الأعمال ولوضع تصور للتطوير التقني والمعماري للاستوديوهات..وأيضا زيادة الدعم غير المسترد, بالإضافة لإنشاء صندوق لتنمية صناعة السينما علي أن يكون مبلغ الدعم احد موارده, بالإضافة لموارد أخري مثل نسبة من تذكرة الفيلم الأجنبي كدعم للسينما المصرية بالإضافة إلي إنشاء الشباك الواحد لتسهيلات تصوير الأفلام الأجنبية في مصر, وبالفعل صدر من وزارة الثقافة قرارين مهمين: ميكنة تذاكر السينما, وطلبنا عددا من الإجراءات المرتبطة مثل معاملة دور العرض السينمائي مثل المصانع في تحصيل قيمة المياه والكهرباء وتخفيضها, بالإضافة إلي الإجراءات لحماية الفيلم من القرصنة.
وأشار خالد عبد الجليل إلي أن هناك استجابة غير مسبوقة خاصة من الحكومة الحالية, وفي آخر اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل تضمن مجموعة من القرارات الحاسمة.. هي الإسراع بإجراءات إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية وشركة السينما التي تتبعها تضم أصول السينما وتضم24 دار عرض و4مجاميع استوديوهات وأرض مدينة الفنون في الهرم وشركة أخري للتراث والصناعات التقليدية والحرف التراثية وزيادة الدعم غير المسترد من20 إلي50 مليون جنيه والبدء في إنشاء صندوق تنمية صناعة السينما لكل نواحي الصناعة.
وتابع مستشار وزير الثقافة لشئون الإنتاج الثقافي والسينما: تم تكليفي بوضع دراسة الجدوي المالية والفنية والقانونية لمشروع مدينة السينما لتقديمه لمجلس الوزراء وإعادة هيكلة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ماليا وإداريا وفنيا فورا وتحويلها إلي فكرة التصنيف العمري, وبالتالي نكون إزاء مجموعة من الإجراءات متوازية ومكملة لبعضها.. أما الدعم غير المسترد سوف يمنح مساحة للمبدعين الشباب والتجارب الجادة, في الوقت نفسه نستطيع مع إنشاء الشركة أن تدخل مع التجارب الجادة كشريك فيها ودعم لوجيستي بعد تطوير البلاتوهات في نفس الوقت اقتصاديات التراث.
وشدد علي أن هناك تغييرا كبيرا في رؤية الدولة تجاه الصناعة تبدأ مع هذا الصندوق, وأيضا مع عدد من القرارات المهمة منها ما صدر مؤخرا عن وزير الثقافة فيما يخص المهرجانات السينمائية المصرية.. وقال: لأول مرة يترأس اللجنة العليا للمهرجانات شخص من خارج قيادات وزارة الثقافة وهو المخرج خالد يوسف وبدأنا بمطالبة المهرجانات بالحفاظ علي النطاق النوعي والجغرافي بشكل كامل, وان تتابع اللجان الإعداد والتنفيذ لهذه المهرجانات ومتابعة دورية للانجاز الذي يتحقق, وهذا ليس تدخلا في أعمال المهرجان.. لكن مساهمة من الوزارة واللجنة العليا لتحقيق وتصدير صورة وملمح ثقافي مهم يعبر عن مصر, وبالتالي تقديم تقرير دوري, وإعداد هذه اللجان لتقييم المهرجان داخل الدورة نفسها وعرض تلك التقارير علي اللجنة العليا, وبناء علي التقييم يتم إما زيادة الدعم المقدم أو تثبيته أو وقفه لدورة واحدة آو إعطاء إنذار وذلك للحفاظ علي جودة المهرجان, وفي سبيل تحقيق ذلك طلبنا تحديث الملف المطلوب الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني التي تنظم المهرجانات أن يقدم الهيكل التنظيمي مرفق بالسيرة الذاتية للأشخاص.