قال الأفلام لم تصنع من أجل الشعارات السياسية خالد عبدالجليل: تطبيق التصنيف العمرى فى الدراما حماية للمجتمع

يدرس خالد عبدالجليل، المسئول عن تسيير أعمال الرقابة على المصنفات الفنية، تطبيق قرار التصنيف العمرى على المسلسلات التليفزيونية، خاصة بعد أن حقق التصنيف العمرى حلاً لأزمات الأفلام السينمائية ونال رضا النقاد والجمهور وصناع الأفلام.. عمله مستشاراً للوزير أتاح له فرصة الجمع بين مشروع عمره «أرشيف السينماتيك» وعمله بالرقابة، وهو يسعى الآن لتقديم مشروع لجرد أصول السينما، كل هذه التحديات وغيرها ناقشناه فيها.
هذا العام هناك اتجاه للرقابة الصارمة على المسلسلات رغم أن ما تردد خلال الأعوام الماضية أن الرقابة ليست لها سلطة على الفضائيات؟
- من حق الجهاز الرقابة على جميع المواد التى تذاع على الفضائيات، وله حق إبداء الرأى على كل منتج سمعى بصرى يبث على النيل سات، ولدينا قانون بذلك، يمكننا من تحذير الشركة المنتجة، وهناك واقعه لمسلسل -لن أذكر اسمه- تم عرضه دون موافقة الرقابة ووقعت الشركة فى مأزق لأنها لم تستطع تصدير المسلسل، وكل مسلسلات رمضان 2016 حصلت على الإجازة لكن المشكلة عندما نبدأ فى تطبيق نظام جديد فمن الطبيعى أن يظهر بعض المشاكل، ويبدأ دورنا فى إجازة السيناريوهات فى البداية كما نراقب المادة المصورة، لكن الحوار المكتوب يختلف عن المشاهد المصورة، وأغلب مسلسلات رمضان تسلمنا منها 15 حلقة تمت إجازتها، والباقى يستمر فى التصوير حتى رمضان ويتم البث المباشر للحلقات، ومن الصعب جداً أن يسمح عدد الرقباء فى الجهاز على مشاهدة كل هذا الكم من الدراما، فلدى 20 رقابياً فقط وكلها مشاكل نحاول التغلب عليها مع الهيكلة الجديدة.
وكيف ترى لافتة للكبار فقط على الشاشة الصغيرة خاصة أن المجتمع لن يتقبلها بسهولة؟
- التليفزيون موجود في كل بيت وهناك قنوات متعددة وقد نجحنا فى التصنيف العمرى فى السينما، وتطبيق هذا النظام وجد استحساناً من الجمهور ومن صناع السينما، أما عندما يتم عرض هذه الأفلام فى الفضائيات تحدث المشاكل، لذلك أعتبر التصنيف مؤشراً جيداً للأسرة على ما يجب أن يشاهده من أفلام أو برامج أو مسلسلات وهو قرار جارى دراسته لأنه يتيح لى تمرير الأعمال ويمنح الفرصة الكاملة للمخرج للإبداع وتقديم عمله كما يراه، فقراءة العمل هى التى تحدد الفئة العمرية، والرقابة لا تلعب دور الأسرة.. ولكن على الأسرة أن تقوم بحماية النشء والأطفال.. وتكون بدرجة وعى كافية.
عرضت عليك الرقابة أكثر من مرة فى عهد أكثر من وزير سابق ورفضتها فلماذا قبلت رئاستها الآن؟
- فى 2014 تقدمت بمشروع إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، ومن ضمنها التصنيف العمرى لتكون المؤسسة جهازاً للملكية الفكرية على أساس علمى سليم، وعندما جاء وزير الثقافة حلمى النمنم وكان على قدر كبير من الجدية للتطوير وإصلاح هذه المنظومة، وكان أحد المؤمنين بإعادة هيكلة الرقابة واعتماد التصنيف العمرى كان لابد أن أنزل معه للميدان لأساعده وأخوض هذه التجربة، وقبلت لأن صيغة وجودى بالرقابة تعد مؤقتة لمهمة محددة بعدها أعود كمستشار للوزير.
وما المحظورات السياسية التى لا تسمح بها؟
- الأفلام تصنع لطرح الأسئلة وكل عمل فنى جيد يقوم بطرح قضية وفكرة الفيلم هى التى تجبرنى كمشاهد على الحضور، لأن الأفلام ليست مرجعية للتربية القومية، ولا للشعارات السياسية ولكنها رؤية فنية للواقع، والرقابة تتدخل فقط عندما يصطدم المحتوى بمصالح الدولة العليا.
وهل يتم الالتزام بتطبيقه فى دور العرض؟
- تغير ثقافة المجتمع أمر يستغرق وقتاً، ورحلة التصنيف العمرى ستأخذ وقتاً، وهناك من يرى أن دور العرض لا تطبقه، لكننا نهيئ المجتمع لمثل هذا الأمر، من جمهور ومبدعين، وهناك استراتيجيات منها قصير المدى والذى يظهر فى إقناع المنتجين والمبدعين بأن هناك ما يسمى بالتصنيف العمرى وهناك تطبيق على أرض الواقع فى السينمات والمرحلة الثالثة وهى وضعه على المواد السمعية البصرية بالقنوات المختلفة.
كيف تؤدى الرقابة عملها وليس لديها دار عرض تشاهد الفيلم فيها؟
- بالفعل الرقابة لا تحتوى على أى أجهزة مشاهدة ولكننا نحاول أن نحل هذه الأمور، وقد طلب منى الوزير تقديم مذكرة بما نحتاجه لكى تستطيع المؤسسة أن تقدم دورها بالشكل المطلوب.
متى تكون القاهرة هوليود الشرق ويتحقق مطلب السينمائيين فى إنشاء الشباك الواحد لتسهيل التصوير الأجنبى فى مصر؟
- مشروع الشباك الواحد موجود الآن فى وزارة الاستثمار وننتظر تنفيذه، وقد أنهت وزارة الثقافة كل ما يتعلق بدورها، وفى الفترة الماضية كانت تلعب الدور الرئيس باللجنة الوزارية العليا فى التواصل مع لجنة السينما أو غرفة صناعة السينما، ونقابة السينمائيين وضعت كل المشاكل وتمت تصفيتها فى مجموعة من المطالب، وأعتقد أنه تم العمل عليها كلها، ومنها موضوع المعدات الأجنبية وأن تدخل بنظام الموقوفات عن طريق المركز القومى للسينما.
هل ترى أن دور مصر تراجع على المستوى الدولى فنياً؟
- بالعكس هناك أفلام سينمائية عرضت فى مهرجانات عالمية وأخذت جوائز دولية، فنحن لدينا منتجون ومصورون وفنانون ومخرجون على أعلى مستوى فى العالم، ولكنهم فى حاجة لدعم ومجموعة قرارات تسهيلية، فالدولة ممكن أن تساهم بدعم لوجيستى وتخفيض الضرائب، وتسهيلات للارتقاء بمستوى الصناعة.
ماذا عن فيلم «مولانا» وما يمكن أن يثيره من مشاكل وهل تدخل الأزهر فيه؟
- لقد تمت الموافقة على السيناريو بالكامل ولم تعترض الرقابة على تفاصيله، وذلك قبل أن أتولى الرقابة، وما دامت تمت إجازته فلن يكون هناك أزمة تجاهه، وبالمناسبة الأزهر أو الكنيسة أو غيرهما من الجهات لا ألجأ لها لأن معيار المصلحة العامة هو ما أتعامل به.
ما آخر تفاصيل جرد أصول السينما؟
- لقد وصلنا إلى المراحل النهائية، كما انتهينا من وضع النظام الأساسى للشركة القابضة للصناعات الثقافية التى صدر بإنشائها قرار رئيس مجلس الوزراء، وستتبعها شركتان واحدة للسينما وأخرى للتراث.
أكد وزير الثقافة أن بعض الأصول تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الأشخاص؟
- كان هناك مشكلة فى إدارة أصول السينما لأن دور العرض السينمائى كانت مؤجرة للمستثمرين وكان يحتاج تطويرها وتقسيمها إذناً من المجلس الأعلى للثقافة لأن من يدير الأصول وهى وزارة الاستثمار لا يملك القرار، وكان المستثمرون مطلوباً منهم التطوير ولا يستطيعون أخذ تصريح من وزارة الثقافة، تدهورت حالة بعض الأصول، وأعتقد أن المثقفين بكامل نقابتهم وفئاتهم وقفوا فى وجه مخطط الاستيلاء على أصول السينما بكل قوة، وأتذكر الوقفة التاريخية التى نُظِمت أمام المجلس الأعلى للثقافة، وشارك بها جميع السينمائيين، وكان الرأى هو ضرورة عودة إدارة الأصول لوزارة الثقافة.
وماذا عن مشروع إنشاء مدينة السينما؟
- بدأنا فى التخطيط لمشروع مقترح بإنشاء مدينة للسينما بأرض مدينة الفنون فى الهرم لتحقق هدفين، الأول هو استثمار اقتصادى والثانى فنى ثقافى، وأن تكون هذه الأصول هى الوسيلة الأساسية للاستثمار فى المجال الثقافى عبر ترميم التراث، وكذلك تحقيق أهداف استراتيجية منها ازدهار صناعة السينما ودعم الأفلام الشابة والمتميزة والمساهمة بما نملكه من أصول وبلاتوهات ودور عرض فى عرض الأفلام التى لا تنال حظها تجارياً والشراكة فى دعم لوجيستى فى الأفلام التى لا تجد إنتاجاً.
وما تفاصيل المشروع؟
- تحتوى المدينة على الأرشيف القومى للفيلم وإنشاء وحدة لترميم الأفلام والسينماتيك، بالإضافة إلى مجمع استوديوهات وبلاتوهات لدعم السينما الشابة والمستقلة والمنتج الصغير ومتحف للسينما واستضفنا ثلاثة خبراء عالميين، وهم جان لوكا فارينيلى رئيس سينماتيك وأرشيف بولونيا التى تعمل فى مجال التراث بالعالم، وإيريك لوروا، رئيس اتحاد الأرشيفات، وفرنسوا أرنوا مسئول الجمعية السمعية البصرية التى تعمل تحت مظلة منظمة اليونيسكو، بالإضافة إلى إيمانويل بادون رئيسة أريف باتى، وقد حضرت الشخصيات الثلاث الرئيسة لمصر واطلعوا التصور الذى شرفت بوضعه للشكل الأمثل للحفاظ على التراث.
وتمت دعوتى لإلقاء محاضرة عن هذا المشروع في الكونجرس السنوى الذى يقيمه الاتحاد الدولى للأرشيف الذى يقام فى مدينة بولونيا بإيطاليا.
ومن أين سيتم تمويل ذلك المشروع الضخم؟
- نحاول عن طريق اللجنة الوزارية العليا ووزير التخطيط ووزير التعاون الدولى مع الخبراء الأوروبيين إيجاد وسائل جديدة واستغلال الإمكانيات المتاحة فى التعاون الدولى، وعن طريق وزارة التخطيط والصندوق المزمع إنشاؤه لدعم الصناعات الثقافية والخبرات الأوروبية التى ستعطى دعماً أكبر فى حالة دعم الدول للمشروع.
وهل يمكن أن يؤثر هذا المشروع إيجابياً على علاقة مصر بإيطاليا بعد حادث ريجيني؟
- من المؤكد فالتعاون الثقافى يمد الجسور بين الشعوب، والعلاقة الثقافية بيننا وبين إيطاليا علاقات عميقة وممتدة عبر التاريخ وقد تحمس الجانب الإيطالى للمشروع وجاءتنى الدعوة بعد الحادثة وحتى مقابلة الجانب الإيطالى مع وزير الثقافة كانت ناجحة والدليل أنه دعَّم المشروع، وقضية ريجينى لم تؤثر بدليل الدعوة فهى على مستوى آخر ليست لشخصى وليست لوزارة الثقافة ولكنها لفكرة التعاون مع مصر.