لجنة السينما تعلن توصياتها النهائية بمؤتمر "الإبداع .. مستقبل مصر"

أعلن المنتج محمد العدل قائمة التوصيات التي خرجت بها الجلسة النقاشية لصناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "الإبداع مستقبل مصر" الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار يومي 17 و18 ديسمبر الجاري .
وكان العنوان الرئيسي لتوصيات لجنة السينما هو قيام الحكومة بتنفيذ ما اتخذته من قرارات وما تم الاتفاق عليه من إجراءات، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى والمهمة لضمان قيام مبدعي السينما بدورهم والنهوض بهذه الصناعة المهمة في مصر وإقالتها من الوضع الحالي الذي تعيش فيه وكان علي رأس هذه التوصيات المطالبة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل ومعوقات صناعة السينما بإعادة إدارة أصول السينما المصرية من خلال وزارة الثقافة بتاريخ 16/4/2014، وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات تشمل:
- إنشاء شركة قابضة جديدة تابعة للقانون 203 لسنة 1991 ويكون وزير الثقافة هو الوزير المختص، وذلك حفاظا على الكيان القانونى والادارى للشركة.
- نقل تبعية شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى الشركة القابضة الجديدة المنشأة طبقا للبند »1« بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك وفقا لآخر مركز مالي، وبحيث يكون وزير الثقافة هو الوزير المختص في تطبيق قانون قطاع الأعمال بالنسبة لهذه الشركة.
- دعت التوصيات إلى تنفيذ قرار نفس اللجنة بإنشاء الشباك الواحد لتسهيلات التصوير للأفلام المصرية والأجنبية بالمركز القومي للسينما، ومرفق مشروع القرار.
- إنشاء وحدة للشهر العقارى داخل غرفة صناعة السينما أو اتحاد الصناعات، لوقف التلاعب في قيد التصرفات بالنسبة للأعمال السينمائية والذي وافق عليه وزير العدل.
- مخاطبة رئيس وزارة البحرين ورئيس وزراء الأردن ورئيس الجهاز السمعي البصري بباريس، لوقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات التي تبث الأفلام المصرية "بدون أن يكون لديها حق الاستغلال" عن طريق القمر الصناعي الفرنسي "يوتل سات" وعبر شراء الترددات من شركة "نور سات" وذلك عن طريق رئيس الوزراء الخارجية كخطوة مرحلية. ثم البحث عن وسيلة لاتخاذ الإجراءات الفورية لتحويل الحزمة الجزئية المشتراه من "يوتل سات" والمسماه بالنايل سات إلى حزمة كاملة عبر شراء الحزم الصغيرة مثل "نور ست" على سبيل المثال عبر التفاوض على الدول وكذا زيادة قوة وفاعلية جهاز شرطة المصنفات الفنية.
- دعت التوصيات إلى تنفيذ القرار المشترك بين وزارتي الثقافة والشباب بإنشاء صندوق لدعم صناعة السينما والذي بدأت بالفعل خطوته الأولى بوضع تصور لآليات الصندوق وتشكيل لجنة لتفعيله ثم توقف الأمر عند هذا الحد.. والمطلوب سرعة التنفيذ للمشروع. وكذلك الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء والسينمائيين برفع الدعم غير المسترد، والمقدم من وزارة المالية إلى وزارة الثقافة داخل حساب المركز القومي للسينما من 20 مليون إلى 50 مليون جنيه.
- طالبت التوصيات بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة طويلة الأجل، والتي ترسم الآن ملامحها النهائية، بالتعاون مع وزارة التخطيط وغرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تتضمن قروض بفوائد ميسرة من بنك الاستثمار المصري وكذلك من البنوك الأخرى خارج إطار التعاون مع وزارة التخطيط. وتفعيل موافقة رئيس الوزراء على إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، بسرعة إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة في هذا الشأن في أسرع وقت، واعتماد التصنيف العمري كآلية أساسية للعمل.
- ودعت إلى إنهاء جميع الخطوات الإجرائية اللازمة لإعادة هيكلة المركز القومي للسينما ليصبح قطاعا للسينما، وبحيث يصبح مظلة ينطوي تحتها كل ما له علاقة للصناعة بالدولة، وحيث ان هذا هو المخرج الوحيد لإعادة التوازن في علاقة صناعة السينما بالدولة، وتحسين المنتج كما وكيفا، وقد انتهت وزارة الثقافة دورها في هذا الشأن. واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتخصيص قصر الأمير عمر طوسون كمقر "للسينماتيك ومتحف السينما" و البدء في تنفيذ المشروع المعد بشكل كامل من الجانب الفرنسي "شركاء المشروع" وتوفير الأموال اللازمة لذلك.. بكل السبل الممكنة.
- طالبت اللجنة بمنح إعفاءات ضريبية لدور العرض الحديثة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وتنفيذ أعمال القانون الخاص بهدم دور العرض.
- صدور قرار سيادي بعدم تحصيل أية رسوم عند تصوير الأفلام أو المسلسلات في الأماكن السياحية والآثار والمطارات وغيرها. مع تخفيض تكاليف الإعلان عن الأفلام في التليفزيون المصري والصحف القومية. بالإضافة إلى إعادة النظر في مقابل حقوق استغلال للفيلم المصري في قنوات التليفزيون المصري لمواكبة الأسعار المعروضة من القنوات الخاصة الأخرى.
أعلن المنتج محمد العدل قائمة التوصيات التي خرجت بها الجلسة النقاشية لصناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "الإبداع مستقبل مصر" الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار يومي 17 و18 ديسمبر الجاري .
وكان العنوان الرئيسي لتوصيات لجنة السينما هو قيام الحكومة بتنفيذ ما اتخذته من قرارات وما تم الاتفاق عليه من إجراءات، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى والمهمة لضمان قيام مبدعي السينما بدورهم والنهوض بهذه الصناعة المهمة في مصر وإقالتها من الوضع الحالي الذي تعيش فيه وكان علي رأس هذه التوصيات المطالبة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل ومعوقات صناعة السينما بإعادة إدارة أصول السينما المصرية من خلال وزارة الثقافة بتاريخ 16/4/2014، وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات تشمل:
- إنشاء شركة قابضة جديدة تابعة للقانون 203 لسنة 1991 ويكون وزير الثقافة هو الوزير المختص، وذلك حفاظا على الكيان القانونى والادارى للشركة.
- نقل تبعية شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى الشركة القابضة الجديدة المنشأة طبقا للبند »1« بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك وفقا لآخر مركز مالي، وبحيث يكون وزير الثقافة هو الوزير المختص في تطبيق قانون قطاع الأعمال بالنسبة لهذه الشركة.
- دعت التوصيات إلى تنفيذ قرار نفس اللجنة بإنشاء الشباك الواحد لتسهيلات التصوير للأفلام المصرية والأجنبية بالمركز القومي للسينما، ومرفق مشروع القرار.
- إنشاء وحدة للشهر العقارى داخل غرفة صناعة السينما أو اتحاد الصناعات، لوقف التلاعب في قيد التصرفات بالنسبة للأعمال السينمائية والذي وافق عليه وزير العدل.
- مخاطبة رئيس وزارة البحرين ورئيس وزراء الأردن ورئيس الجهاز السمعي البصري بباريس، لوقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات التي تبث الأفلام المصرية "بدون أن يكون لديها حق الاستغلال" عن طريق القمر الصناعي الفرنسي "يوتل سات" وعبر شراء الترددات من شركة "نور سات" وذلك عن طريق رئيس الوزراء الخارجية كخطوة مرحلية. ثم البحث عن وسيلة لاتخاذ الإجراءات الفورية لتحويل الحزمة الجزئية المشتراه من "يوتل سات" والمسماه بالنايل سات إلى حزمة كاملة عبر شراء الحزم الصغيرة مثل "نور ست" على سبيل المثال عبر التفاوض على الدول وكذا زيادة قوة وفاعلية جهاز شرطة المصنفات الفنية.
- دعت التوصيات إلى تنفيذ القرار المشترك بين وزارتي الثقافة والشباب بإنشاء صندوق لدعم صناعة السينما والذي بدأت بالفعل خطوته الأولى بوضع تصور لآليات الصندوق وتشكيل لجنة لتفعيله ثم توقف الأمر عند هذا الحد.. والمطلوب سرعة التنفيذ للمشروع. وكذلك الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء والسينمائيين برفع الدعم غير المسترد، والمقدم من وزارة المالية إلى وزارة الثقافة داخل حساب المركز القومي للسينما من 20 مليون إلى 50 مليون جنيه.
- طالبت التوصيات بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة طويلة الأجل، والتي ترسم الآن ملامحها النهائية، بالتعاون مع وزارة التخطيط وغرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تتضمن قروض بفوائد ميسرة من بنك الاستثمار المصري وكذلك من البنوك الأخرى خارج إطار التعاون مع وزارة التخطيط. وتفعيل موافقة رئيس الوزراء على إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، بسرعة إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة في هذا الشأن في أسرع وقت، واعتماد التصنيف العمري كآلية أساسية للعمل.
- ودعت إلى إنهاء جميع الخطوات الإجرائية اللازمة لإعادة هيكلة المركز القومي للسينما ليصبح قطاعا للسينما، وبحيث يصبح مظلة ينطوي تحتها كل ما له علاقة للصناعة بالدولة، وحيث ان هذا هو المخرج الوحيد لإعادة التوازن في علاقة صناعة السينما بالدولة، وتحسين المنتج كما وكيفا، وقد انتهت وزارة الثقافة دورها في هذا الشأن. واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتخصيص قصر الأمير عمر طوسون كمقر "للسينماتيك ومتحف السينما" و البدء في تنفيذ المشروع المعد بشكل كامل من الجانب الفرنسي "شركاء المشروع" وتوفير الأموال اللازمة لذلك.. بكل السبل الممكنة.
- طالبت اللجنة بمنح إعفاءات ضريبية لدور العرض الحديثة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وتنفيذ أعمال القانون الخاص بهدم دور العرض.
- صدور قرار سيادي بعدم تحصيل أية رسوم عند تصوير الأفلام أو المسلسلات في الأماكن السياحية والآثار والمطارات وغيرها. مع تخفيض تكاليف الإعلان عن الأفلام في التليفزيون المصري والصحف القومية. بالإضافة إلى إعادة النظر في مقابل حقوق استغلال للفيلم المصري في قنوات التليفزيون المصري لمواكبة الأسعار المعروضة من القنوات الخاصة الأخرى.