رمزى: قاعات العرض والقرصنة أولى أزمات السينما

المنتج محمد حسن رمزى، أحد أهم المنتجين الذين توقفوا عن الإنتاج مؤخراً بسبب الأزمه المالية.
قال: أحترم هذه الحكومة الثورية الجديدة لأنها بمجرد شعورها بأزمة السينما، قررت عمل لجنة لإنقاذ الصناعة، ولذا وجب علينا كسينمائيين شكر السيسى ورئيس الجمهورية وكل من شاركوا فى ثورة 30 يونية حتى يجىء هذا اليوم وأتمنى منهم الاهتمام بالسينمائيين الشرفاء بعيداً عمن يملكون مصالح شخصية لحل الأزمة المتمثلة في:
أولاً: إنقاذ السينما من السرقة من محطات القرصنة لأن هناك 22 محطة تسرق يومياً الأفلام المصرية القديمة والجديدة، ولذلك لم تعد القنوات الفضائية تشترى الأفلام، لذا وجب عليهم غلق تلك القنوات وذلك يتم بسهولة من خلال تقنيات متقدمة تشوش بها «النايل سات» على الإرسال، فهذه القنوات تأخذ الإشارة من ال «يوتل سات» وتذيعها على الترددات الخاصة ب «النور سات»، ومخاطبة القمر «يوتل سات»، والاتحاد الدولى للمنتجين ولابد من وقف قمر «النور سات» وإنذار الأردن بها.
أيضاً تفعيل النظام الذى بدأناه قبل ثورة 25 يناير مع الداخلية، لمنع سرقة الأفلام على الإنترنت، وعمل قانون يجرم السرقة لدرجة تكليف السارق بثمن إنتاج الفيلم حتى يشعروا أنها غرامة لها أهمية وليست فقط غرامة قليلة حتى يشعر أنها جريمة كبيرة أضر بها الاقتصاد القومى وأضر بها كل العاملين بالسينما.
إيجاد وسيلة لتمويل الصناعة السينمائية فى مصر بعيداً عن دخول الدولة فى الإنتاج بشكل مباشر حتى لا يتحكم فيها أصحاب المصالح الشخصية ودخولها فى الإنتاج يمكن أن يكون خسارة كبيرة مثلما حدث فى فيلم «المسافر»، فالدولة يجب أن تكون جهة تسليف للمنتجين والموزعين بحيث تسترد أموالها، فالدولة إذا أصبحت بنك للسينما لن يمسها الخسارة وفى نفس الوقت تتفق مع موزع خارجى لفتح رقعة للتوزيع الخارجى.
أيضاً هناك بعض دور العرض المؤجرة من الدولة، ولا يتم استغلالها فإذا وفرت الدولة هذه الإيجارات، وأصلحت قاعات العرض أو استردتها، يتم فتح قاعات عرض فى أماكن أخرى بدلاً من استكمال الخسارة وفى النهاية لا أحد يفوز، ويتم ذلك من خلال استعادة الأصول من قطاع الأعمال، وأن تكون وزارة الثقافة هى المسئولة عنها لأنها تكلفت 147 ألف جنيه تذهب مكافآت لرئيس مجلس الإدارة والعاملين معه، هذه الأموال لابد أن تعود لوزارة الثقافة وتصلح قاعات العرض ويتم العرض فيها لصالح الوزارة لتصرف بها على الصناعة.