من نقطة الصفر عادت مرة أخري مشكلات صناعة السينما فى مصر بعد أن كانت تلك المشكلات على وشك الحل باصدار د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق قبل استقالة حكومتة باسبوع واحد 6 قرارات محددة أملاً منه فى وضع حلول حقيقية لازمة السينما المصرية وإعادة تدفق الدماء الى عروقها مرة أخرى بعد سنوات عديدة أصيبت فيها السينما بحالة من التدهور والعشوائية ولذلك جاءت قرارات الببلاوى خلال أجتماع حضره ثمانية من الوزراء السابقين وعدد من ممثلى الجهات السينمائية منهم الفنانة ليلى علوى و المنتج محمد حسن رمزى منير شافعى وجابى خورى و فاروق صبرى والمخرج خالد يوسف للوقوف على الاقتراحات التى تقدموا بها وخرجت تلك القرارات الستة لتكون ربما الدفعة الأولى لسير العملية الانتاجية .. صاحب هذة القرارات مشاعر متناقضة لدى السينمائين تراوحت بين الفرح والامل والخوف من ان تكون تلك القرارات كالحبر على الورق ويبقى الحال على ما هو علية خاصة مع تقديم الحكومة لاستقالتها الا انهم أعلنوا راية التحدى موكدين انهم يتعاملون مع دولة وليس أشخاص وانه لا بديل عن تفعيل تلك القرارات الستة التى خرجت من رحم الهيئات السينمائية المستقلة منتظرين حلف حكومة المهندس ابراهيم محلب لليمين الدستورية لتكون هى المسئولة الوحيدة امامهم لتنقيذ تلك القرارات . البداية كانت مع د. خالد عبد الجليل المستشار الإعلامى لوزير الثقافة نائب رئيس السينما بالمجلس الاعلى للثقافة والذى واكد ان هذة القرارات لن تكون كالحبر على الورق خاصة وان كل من أجتمع مع رئيس الوزراء الاسبق كان اغلبيتهم من ثلاثة جهات وهم غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائين والمجلس الاعلى للثقافة وبالتالى جميعهم جهات مستقلة حريصة على تنقيذ ذلك المشروع حيث اننا نتعامل مع دولة ليست مع اسماء وزرات بعينهم ووجود حكومة جديدة لن توثر على تكتفنا لاستمرار هذا المشروع العظيم كما ان القرارات كانت قد قدمت جميعها من تلك الهيئات المستقلة هناك بعض القرارت يمكن تنفيذها الان وهناك أخرى تحتاج الى قرارات من رئيس الوزراء القادم وهناك أيضا قرارات تحناج مهلة من الوقت ولكننا كمجلس اعلى للثقافة على استعداد لتطبيق كل هذة القرارات فى غضون شهر خاصة وان السينمائين يدفعوننا وبقوة لبداية الحركة الفعلية لتلك القرارات . وعن الست الست قرارات التى يرى انها الحل الاخير لخروج السينما من كبوتها يقول : منذ فترة ونحن نعمل جاهدين على النهوض بمشكله الصناعة السينمائية وقد قامت وزارة الثقافة بجمع مطالب السينمائين وغرفة صناعة السينما ونقابة السينمائين و تلخصت فى الاتى: معوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبيةو القرصنة على المنتج السمعى والبصرى و المشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما ومنها حقوق الملكية الفكرية، ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية فى الشهر العقارى من أشخاص ليس لهم الحق فى تلك المصنفات و اخيرا مشكلة أصول السينما المصرية والتى تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى، ومقترحات إدارتها وتشغيلها بشكل أفضل. وقمنا بطرح هذه المطالب فى هذا الاجتماع لوضع النقط على الحروف وعرضت وزارة الثقافة ما تم إنجازه فى المرحلة السابقة من هذا الاجتماع والتى هى كانت عبارة عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل إستخراج تصاريح و تصوير الافلام الاجنبية فى مصر بالاضافة الى تقديمنا مشروع الشباك الواحد وعرض ما توصل الية وزيرى الثقافة الحالى والعدل السابق بخصوص إنشا شهر عقارى داخل غرفة صناعة السينما وتوصلنا فى نهاية الاجتماع الى أصدار رئيس الوزراء ست قرارات لعل أولها هى المقترحات الخاصة بغرفة صناعة السينما بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن ومنها المالية والداخلية والآثار وايضا مخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقارى عند توثيق أى تنازل عن مصنف فنى بشرط أن يكون التنازل موثقاً فى غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الشرعى للمنتجين والموزعين كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على المضى قدماً فى تعديل تشريعى للمادة 181 من القانون الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على حق الاستغلال المالى ومخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الدول التى توجد بها الشركات المسئولة عن بث القنوات التى تقوم بالقرصنة، ومخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بها لعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما والعمل على تشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة. وأخيراً تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث موضوع إدارة أصول السينما المصرية، وبحيث تقدم اللجنة مقترحاتها فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ. تابعوا التفاصيل كاملة على صفحات مجلة أخبار النجوم