"تمكين المرأة" يبحث التأمين على عاملات المنازل

اختتمت اليوم الأحد بالقاهرة أعمال مؤتمر "من حقي قانون يحميني" الذي عقد في إطار مشروع "تحسين السياسات العامة لحماية حقوق عاملات المنازل في مصر" والذي تنفذه مؤسسة الشهاب للتنمية الشاملة، والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).
وشارك في المؤتمر العديد من الأطراف المعنية والمهتمة بقضية عمال المنازل في مصر، وممثلون من الوزارات والمجالس الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية، وعاملات المنازل والمنظمات الدولية، لضمان تلبية الحقوق والواجبات للقائمين على هذه المهنة، وتفعيل دور وسائل الإعلام في مواجهة الانتهاكات لهذا القطاع.
ومن جانبها، أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية إجراء تعديلات في قانون العمل.. تشمل حقوق الأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي، وبالتالي ستتوفر الحماية الاجتماعية لهم، وسيتم عرض التعديلات على البرلمان.
وأشارت وزارة القوى العاملة أيضا إلى أنها بالتعاون مع المشروع، قامت بوضع 8 معايير لقياس المهارات التي ستساهم في تقنين وضع عاملات المنازل كما أنه سيعمل على تحسين مهاراتهم التقنية، وسوف توفر لهم ترخيص مزاولة المهنة، والذي سيكون أول خطوة لعاملات المنازل للحصول على التأمين الاجتماعي والصحي.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمن خير، أن مشكلة عمال المنازل يجب أن تكون قضية رأي عام في المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر.
وشدد أيضا على ضرورة أن يكون عمال المنازل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وخاصة التأمين الصحي باعتباره واحدا من أهم عناصر الحماية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوى، رئيس وحدة منع الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أهمية تفعيل قانون عمل الطفل وقوانين الاتجار بالبشر للحد من جرائم الاتجار بالأطفال التى تقع من خلال هذه المهنة، وأهمية إصدار عقد عمل بناء على تشريع لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلى.