اختتام أعمال مؤتمر لتقنين أوضاع عاملات المنازل فى مصر

اختتمت اليوم الأحد بالقاهرة أعمال مؤتمر "من حقيقانون يحميني" الذي عقد في إطار مشروع "تحسين السياسات العامة لحماية حقوق عاملاتالمنازل في مصر" والذي تنفذه مؤسسة الشهاب للتنمية الشاملة، والجمعية المصريةللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسينوتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).
وشارك في المؤتمر العديد من الأطراف المعنية والمهتمة بقضية عمال المنازل فيمصر، وممثلون من الوزارات والمجالس الوطنية والأحزاب السياسية والمنظماتالنسائية والمنظمات غير الحكومية، وعاملات المنازل والمنظمات الدولية، لضمانتلبية الحقوق والواجبات للقائمين على هذه المهنة، وتفعيل دور وسائل الإعلام فيمواجهة الانتهاكات لهذا القطاع.
ومن جانبها، أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تدرس حالياإمكانية إجراء تعديلات في قانون العمل.. وهى ستشمل حقوق الأفراد العاملين فيالقطاع غير الرسمي، وبالتالي ستتوفر الحماية الاجتماعية لهم، وسيتم عرض التعديلاتعلى البرلمان.
وأشارت وزارة القوى العاملة أيضاإلى أنها بالتعاون مع المشروع، قامت بوضع 8معايير لقياس المهارات التي ستساهم في تقنين وضع عاملات المنازل كما أنه سيعملعلى تحسين مهاراتهم التقنية، وسوف توفر لهم ترخيص مزاولة المهنة، والذي سيكون أولخطوة لعاملات المنازل للحصول على التأمين الاجتماعي والصحي.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمن خير، أنمشكلة عمال المنازل يجب أن تكون قضية رأي عام في المرحلة الراهنة التي تمر بهامصر.
وشدد أيضا على ضرورة أن يكون عمال المنازل تحت مظلة التأمينات الاجتماعيةوخاصة التأمين الصحي باعتباره واحدا من أهم عناصر الحماية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوى، رئيس وحدة منع الاتجار بالبشر بالمجلسالقومى للطفولة والامومة، على أهمية تفعيل قانون عمل الطفل وقوانين الاتجاربالبشر للحد من جرائم الاتجار بالأطفال التى تقع من خلال هذه المهنة، وأهميةاصدار عقد عمل بناء على تشريع لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلى.