مؤتمر “من حقي قانون يحميني” يطالب بتوفير الحماية القانونية للعاملات بالمنازل

طالب المشاركون في مؤتمر “من حقي قانون يحميني” بإدراج عاملات المنازل تحت الحماية القانونية لقانون العمل رقم 12 لسنة2003 وإيجاد سياسات عامة وقائية لتوفير الحماية القانونية اللازمة لعاملات المنازل في مصر.
ويأتي المؤتمر ضمن مشروع تحسين السياسات العامة لحماية حقوق عاملات المنازل في مصر, والذي تنفذه مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ويهدف المشروع لتوفير مظلة قانونية محلية لحماية العاملات بالمنازل, تتلاءم مع المعايير الدولية للعمل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات بالخدمة المنزلية بالإضافة لحماية الأطفال من العمل في الخدمة المنزلية والقضاء على الأشكال المختلفة للوصم والتمييز الذي تتعرض له عاملات المنازل.
وقالت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر إن مشكلتنا في مصر انه لا يوجد رؤية واضحة, منتقدة استقدام خادمات من الخارج بأسلوب غير واضح, مشيرة إلى أن هذا الأسلوب الغامض أدى لتزايد شكاوى السفارات من تعرض رعاياها للسرقة والضرب والإهانة .
وشدد عبد الرحمن خير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية على ضرورة سن قوانين لحماية الخادمات, موضحًا أن هناك محاولات تجرى لتعديل قانون العمل.
وأوصى المؤتمر بضرورة التزام الدولة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضمين الدساتير ما جاء بالاتفاقيات المتعلقة بالعمل والتعليم والغذاء والرعاية الصحية, وضرورة ان تلتزم الدولة بخطة لمكافحة الفقر والجوع والبطالة, والتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم189 لسنة 2011 والتي تتضمن الحق فى الإجازات والراحة والاتصال بذوى القربى,
وتغيير قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل التأمين الصحي عاملات المنازل, وتسجيل العاملات بالمنازل فى مكاتب القوى العاملة, وتفعيل دور السفارات المصرية بالخارج من اجل الاهتمام بحماية العاملين هناك.