الجنزوري أصبح عقبة أمام سيطرة الإخوان على حكم مصر

رغم تمكن جماعة الإخوان من تشكيل لجنة الدستور المصري على هواها - بسبب سيطرتها وحلفائها على أكثر غالبة المقاعد - سرعان ما اصطدمت أحلامها بعقبة لم تكن تتوقعها من قبل، وهي حكومة كمال الجنزوري.
أصبح الهدف الرئيسي للإخوان الآن هو إسقاط حكومة الجنزوري بأي ثمن، وقال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان إن كل الخيارات باتت مفتوحة أمام حزبه لإسقاط الحكومة.
فبعد سيطرتهم على البرلمان، لا بد للإخوان من كتابة دستور بشكل يمكنهم من فرض الإسلام السياسي بالطريقة التي جاءت في ميثاق الجماعة، وكذلك انتخاب واحد ممن يؤيدون سياساتهم رئيسا للجمهورية القادم، حتى يتمكنوا من فرض سيطرتهم على البلاد. لكن أحلام الإخوان أصيبت بأول نكسة عندما رفضت غالبية القوى السياسية في مصر انفرادهم بوضع الدستور. عندئذ أدرك قادة الإخوان أن الوسيلة الوحيدة للتخلص من العقبات التي تقف في طريقهم، هي إسقاط الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة يسيطرون هم عليها، كي تتمكن من مساعدتهم على تحقيق خطتهم دون منازع.
جاء هذا القرار مخالفا تماما لموقف الإخوان في السابق. فبعد سقوط حكومة الدكتور عصام شرف في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعهد المجلس العسكري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب في موعد غايته 30 يونيو (حزيران) 2012. وبينما رفض شباب الثورة استمرار المجلس العسكري حتى نهاية الفترة الانتقالية، ولم يوافقوا على اختيار الجنزوري رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني بسبب علاقته بنظام حسني مبارك، وافق الإخوان على استمرار المجلس العسكري حتى نهاية الفترة الانتقالية كما وافقوا على حكومة الجنزوري.
ويرجع السبب في هذا التغيير المفاجئ في موقف الإخوان إلى إدراكهم لضرورة سيطرتهم على الحكومة أولا لتسهيل العقبات التي بدأت تصادفهم مؤخرا. فقد أقام بعض المواطنين دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة، للطعن في قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ويعتقد الإخوان أن سيطرتهم على الحكومة قد تحميهم من حكم قضائي بعدم دستورية لجنة الدستور التي اختاروها. كما بينت استطلاعات الرأي صعوبة انتخاب رئيس للجمهورية موالٍ للإخوان، حيث إن شباب الإخوان أنفسهم لا يتفقون على مرشح واحد، وهم يعتقدون أن سيطرتهم على أعمال الحكومة ستمكنهم من إنجاح المرشح الذي يريدونه. وربما كان هذا هو السبب في تركيز هجوم الإخوان على وزارة الداخلية التي تشرف على إجراء الانتخابات، وإصرارهم على تغيير قيادات الشرطة.
وبالفعل بدأ البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان في إجراءات حجب الثقة عن الحكومة، رغم أنه لا يملك الآن - قبل انتهاء الفترة الانتقالية - الحق في إسقاطها. وعندما رفض المجلس العسكري إقالة حكومة الجنزوري وتمسك بحقه في اختيار الحكومة خلال الفترة الانتقالية، أصدرت جماعة الإخوان بيانا أنهت به شهر العسل بينها وبين المجلس العسكري، حيث هاجمته معتبرة تمسكه بحكومة الجنزوري دليلا يؤكد شكوكها في نزاهة انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور. ورد المجلس العسكري على اتهامات الإخوان، رافضا محاولة التشكيك في نواياه إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه هو الذي أشرف على الانتخابات البرلمانية التي أعطت غالبية للإخوان.
وسرعان ما فضح حزب النور السلفي الهدف الرئيسي للإخوان من رغبتهم في إسقاط حكومة الجنزوري، عندما أعلن عن اتفاقه معهم على تشكيل حكومة ائتلافية. وقال رئيس حزب النور - عماد عبد الغفور - لجريدة «المصري اليوم»: «إن تشكيل الحكومة ليس خوفا من تزوير (حكومة الجنزوري) الانتخابات الرئاسية، ولكن لأنه أصبح مطلبا شعبيا». وأضاف قائلا إنه يجب على المجلس العسكري أن يرفع «عن نفسه عبء الإشراف على انتخابات الرئاسة وإعداد الدستور،... وأن تتولى الأحزاب السياسية تشكيل حكومة جديدة حسب الوزن النسبي لكل حزب في البرلمان»، أي حكومة يسيطر عليها الإخوان.
وبعد اتهامه للإعلاميين بأنهم مثل سحرة فرعون، يريدون الإيقاع بين الشعب والإخوان بسبب معارضتهم لتشكيل لجنة الدستور، طالب محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين - بوجوب إقالة الحكومة فورا، وأعلنت جماعته عن شكوكها بأن حكومة الجنزوري لن تتعامل بنزاهة مع انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 21 مايو (أيار) المقبل، ولا في اختيار البرلمان الإخواني لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وفي الوقت الذي اتهم فيه المجلس العسكري - على صفحته في «فيس بوك» - جماعة الإخوان بالدعوة إلى الجهاد المسلح ضد الحكومة، طلب الإخوان من شبابهم تنظيم مظاهرات في الجامعات والمحافظات للمطالبة بإسقاط الجنزوري ومهاجمة المجلس العسكري، كما وزع الإخوان بيانا على أبواب المساجد يتحدث عن المعوقات التي وضعت في طريق سيطرتهم على حكم البلاد.
تمر مصر الآن بمرحلة انتقالية ستؤثر نتائجها على مستقبلها لعقود طويلة، وفي استطاعة ثورة 25 يناير الآن استعادة شرعيتها وتحقيق أهدافها في الحرية والرخاء لكل أفراد الشعب. فالإخوان - رغم أغلبيتهم البرلمانية - ليست لهم أغلبية حقيقية في الشارع المصري، وربما كان السلفيون أكثر عددا في مصر من الإخوان، فبينما تمكن الإخوان من الحصول على أصوات ملايين الناس الذين صدقوا وعودهم وشعاراتهم الإسلامية، لم يحصل السلفيون إلا على أصوات مناصريهم. وإذا ما تجاوز شباب الثورة مرحلة الانفعالية التي سيطرت على تصرفاتهم في البداية وقرروا استخدام الحكمة السياسية للوصول إلى أهدافهم، فقد يتمكنون من إنقاذ ثورتهم وتحقيق الأهداف الرئيسة التي خرجوا من أجلها في 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط