يبدو أن شهر العسل بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين قد انتهي، ليدخل الطرفان في سلسلة من الأزمات بدأت ببيان أصدرته الجماعة ووصفه البعض ببيان «الحرب» وتبعه رد عنيف من المجلس الأعلي الأمر الذي يعيد إلي الأذهان سيناريو الصدام بين الجماعة ورجال الجيش في عام 1954. المجلس الأعلي وصف التشكيك الوارد في بيان الجماعة بالافتراء، وأنه يهدر دور القوات المسلحة ومجلسها الأعلي في الانتخابات التشريعية التي جاءت بالاخوان المسلمين وجعلتهم أغلبية في مجلسي الشعب والشوري، وردت الجماعة بتنظيم مليونيات في جميع الميادين في بادرة بتصاعد الخلاف بين الجانبين. وفي اشارة إلي أن صبر العسكري علي الاخوان قد بدأ ينفد قال البيان إن المجلس الأعلي قد آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد علي الافتراءات باعتبار أن العسكرية المصرية العريقة أسمي من الدخول في جدل مع فئة أو جماعة، أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي والحاضر دفاعا عن تراب وكرامة الأمة، الأمر الذي اعتبره المحللون أن العسكري يريد أن يذكر الاخوان بدوره في ثورة 25 يناير التي حقق الاخوان في أعقابها الأغلبية في البرلمان، كما وصف العسكري محاولات الجماعة للضغط عليه بالوهم قائلا: «لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط علي القوات المسلحة ومجلسها الأعلي». كانت جماعة الاخوان المسلمين قد بادرت بإصدار بيان انتقدت فيه المجلس العسكري واصفة تمسكه بحكومة الجنزوري بأنه محاولة لإجهاض الثورة أو رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة، كما قال المرشد العام في لقائه مع الاخوان بكفر الشيخ ردًا علي بيان العسكري أن الجماعة لم تتزوج المجلس العسكري حتي يحدث بينهما طلاق. ويري المراقبون أن عنف لغة الحوار بين العسكري والجماعة يكشف عن أزمة حقيقية بين الطرفين ليس بسبب الجدل حول حكومة الجنزوري، لأن الخلاف بينهما أعمق علي مدار تاريخ الجماعة، مؤكدين أن الصدام بين العسكري والجماعة شر لابد منه لأن الجماعة استشعرت القوة بعد فوزها بالأغلبية في البرلمان وأنها تستعجل الأمور للسيطرة علي باقي سلطات الدولة وهو الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري وجاء بيان الرد ليذكرهم بالماضي القريب. في حين يري آخرون أن الاخوان تعرف حدودها جيدا مع الجيش ولن تصل إلي مرحلة العداء خوفا من الاطاحة بها، واصفين بيان الجماعة بالمناورة بهدف تحقيق مزيد من المكتسبات علي الأرض. «الوفد» رصدت آراء القوي السياسية حول تطورات الأزمة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجماعة الاخوان المسلمين وتأثير الصدام بين الطرفين علي مستقبل البلاد. قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: إن الصفقة بين العسكري والاخوان تقضي بأن تدعم الجماعة المجلس وليس سيطرتهم علي الدولة، مشيرا إلي أن الاخوان تعرف حدودها جيدا مع العسكري ولن تعاديه خوفا من الاطاحة بها. وأضاف أن الخلاف الحقيقي بين العسكري والإخوان يرجع إلي تشكيل لجنة وضع الدستور بسبب طموح الاخوان في السيطرة علي اللجنة وامتلاك زمام الأمور في وضع الدستور وتحديد شكل الدولة القادم. وأوضح أن الاخوان استخدموا التهديد بسحب الثقة من حكومة الجنزوري للضغط علي العسكري من أجل السيطرة علي لجنة وضع الدستور وهو ما حدث بالفعل. مشيرا إلي أن رد المجلس العسكري هو بمثابة ردع للجماعة حتي لا تغتر بأغلبيتها في مجلسي الشعب والشوري. من جانبه أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق أن المجلس العسكري لا يملك حل البرلمان وفي المقابل لا يملك مجلس الشعب صلاحية سحب الثقة من الحكومة وفقاً للإعلان الدستوري. وأضاف أن هذه الاشكالية دفعت الاخوان المسلمين الي افتعال الأزمات مع حكومة الجنزوري والتهديد بسحب الثقة منها بين الحين والآخر مع علمها بأن المجلس لا يملك هذا الحق. وأوضح السيد أن تهديدات الجماعة بأغلبيتها في مجلس الشعب بسحب الثقة يمثل رسالة للداخل والخارج وخاصة أمريكا بأن الاخوان هم الوقة الحقيقية والوحيدة في مصر ويجب أن يتعامل معهم الجميع من هذا المنطلق. وشدد السيد أن مطالب الاخوان وتهديداتهم بسحب الثقة من الجنزوري لا تصب في مصلحة الوطن، وذلك لأنه لا يوجد وقت كاف تستطيع فيه أي حكومة جديدة أن تقدم جديداً خاصة وأن انتخابات رئيس الجمهورية أصبحت علي الأبواب. وقال يجب علي الاخوان ان يكفوا عن استعراض القوة ويتولوا مسئولياتهم التي يفرضها الواقع باعتبارهم الأغلبية في مجلس الشعب، مشيرا إلي أن سيطرة الاخوان والسلفيين علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سيكون لها الدور الرئيسي في رسم شكل الحكم في الفترة القادمة. وقال عبدالعزيز النحاس سكرتير مساعد حزب الوفد إن الأزمة الموجودة بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين أكبر من مسألة إسقاط حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري لا يعطي الحق لمجلس الشعب في إسقاط حكومة وتعيين أخري. ووصف النحاس تهديدات الاخوان بالمناورات السياسية والضغوط بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب لأن الاخوان ذاتهم يعلمون ان الفترة المتبقية علي إجراء انتخابات الرئاسة هي شهران وهي فترة لا تستدعي تغيير حكومة بأخري لأن تغيير حكومة في حد ذاته يستغرق حوالي شهر. وأوضح أن أي حكومة جديدة لن تضيف شيئا في هذه الفترة وسوف تكون سبب. في اصابة البلاد بحالة من الشلل التام، لكن الاخوان يهدفون إلي أمور أخري سوف تظهر خلال القريب العاجل. وأكد النحاس أن شهر العسل بين المجلس العسكري والاخوان قد انتهي بدليل ما يحدث بانفراد الاخوان بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهو يشكل رداً علي المجلس العسكري وتأكيدا لحدوث خلافات بينهما. وأشار إلي أن الجماعة تستعجل الأمور وهو ما ظهر في البيان الذي أصدرته مساء أمس ويحوي في طياتهم لغة تهديد الوعيد. وأشار النحاس إلي أن احتكار الاخوان للجمعية التأسيسية للدستور وانسحاب معظم الأحزاب والمستقلين من التيار الليبرالي يؤكد أن مصر تعيش أجواء 1954 وأن الفترة القادمة سوف تشهد مفاجآت ربما تؤدي إلي حل مجلسي الشعب والشوري أو تأجيل انتخابات الرئاسية. وأوضح أن بيان المجلس العسكري جاء بمثابة تكشير عن الأنياب وتذكير بالماضي القريب حتي لا تغتر الجماعة بأغلبيتها العددية في البرلمان، ويدفعها ذلك إلي محاولات السيطرة علي باقي سلطات الدولة. فيما أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان الاخوان بمساندة السلفيين يلعبون بالنار مع المجلس العسكري. وقال إن الإسلاميين استشعروا القوة بعد حصولهم علي الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري، وهم في طريقهم إلي الاستيلاء علي باقي سلطات الدولة وهو الأمر الذي لا يقبله المجلس العسكري. وأضاف انه في حال استمرار الاخوان في سياسة اللعب بالنار مع العسكري فسوف تكون نهايتهم، موضحا أن الأسابيع القادمة ستشهد أزمات حقيقية بين الجانبين بعد أن انفرد الاخوان والسلفيون بالسيطرة علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي من المؤكد أن العسكري غير راض عنها. وقال عصام أبوالعزائم الأمين العام لحزب التحرير المصري المنبثق عن الطرق الصوفية، ان الأزمة بين المجلس العسكري والبرلمان مفتعلة لتمرير اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. ووصف محاولة إيهام الرأي العام بوجود خلاف بين البرلمان والأغلبية الدينية والعسكر، بالمسرحية الهزلية الهادفة لقبول المصريين للدستور غير المعلن الذي تم إعداده في الخفاء. وأضاف أبوالعزائم أن المجلس العسكري يحاول انهاك القوي الثورية عبر برلمان ضعيف لا يناقش سوي القضايا الفرعية، فلا تلتفت لما يدبره العسكر لها. وأوضح الأمين العام لحزب التحرير المصري ان البرلمان الحالي دأب علي الانتقاد دون تقديم أي حلول، مؤكداً انه ليس من صلاحياته سحب الثقة من الحكومة، وتابع: «البرلمان يحاول اثارة زوبعة من أجل الشو الإعلامي فقط». ووصف ممدوح رمزي الناشط القبطي الأزمة بين البرلمان والمجلس العسكري، بأنها ناتجة عن جهل أعضاء مجلس الشعب بطبيعة النظام القائم، لافتا إلي أن المجلس العسكري يستعمل سياسة العصا والجزرة، مع الأغلبية البرلمانية. وأضاف رمزي أن ما حدث في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور «جريمة في حق الوطن»، وعززت من فقدان جماعة الاخوان لمصداقيتها في الشارع المصري. في سياق متصل، قال جمال أسعد عضو مجلس الشعب السابق، ان الثورة علي أعتاب سيناريو 1954، عقب الصدام الواضح بين الاخوان والمجلس العسكري، مؤكدا أن الأزمة ليست بين العسكري والبرلمان، بقدر ما هي مع الجماعة. وأضاف أسعد أن رغبة الاخوان في سحب الثقة من حكومة الجنزوري، اصطدمت باصرار المجلس العسكري علي الابقاء علي الحكومة الحالية لحين انتهاء الفترة الانتقالية. دلائل الصدام وفقاً ل «أسعد» تأتي في بيان حاد أصدرته الجماعة ملوحة ب «العودة إلي الميادين»، واصفا محتوي البيان بأنه رغبة في القفز علي الثورة مرة أخري. وأشار عضو مجلس الشعب إلي أن الخلاف حول تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، في ظل الخلاف الحاد بين العسكري والاخوان، يرمي إلي بوادر موجة ثانية من ثورة يناير، لافتاً إلي أن الخيار بات بين سيناريوهين إما العودة إلي النقطة «صفر» والقفز علي الصراع الجاري، أو توحش للأغلبية يقابله رد عنيف من المجلس العسكري، وتنخرط البلاد في حرب أهلية. الفارق بين المشهدين 54، 2012 حسبما أكد أسعد هو أن القدرة علي قيادة الشارع بالنسبة للمجلس العسكري الآن، أقل بكثير، مما كان عليه مجلس قيادة الثورة آنذاك، مشيرا إلي أن السبب في تقليص القبول الشعبي ل «العسكر» هو الائتلافات الثورية التي بالغت في نقده. وشدد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، ان الأزمة بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري تعد تكرارًا لما حدث في عام 1954 عندما فتح لهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الباب السياسي وطبقوا مبدأ المصالح المشتركة مع الطاغوت. وأكد السعيد أن الاخوان انقلبوا علي عبدالناصر إلا أن الأخير أوقف مخططهم، موضحا تكرار الجماعة نفس الأمر مع المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير. وأضاف أن الاخوان المسلمين يتصورون أنهم الطرف الأقوي في الأزمة، مطالباً القوي الشعبية والثورية بالتدخل لردع جشع الجماعة. وصف الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الأزمة بين الاخوان والعسكري بالمتوقعة، وأضاف: «طبيعي أن تحدث أزمة بين طرف انتخبه الشعب ليمثله وطرف سجل عليه المصريون مئات الملاحظات علي إدارته للبلاد». وقال: إن مصر تعيش أسوأ عهودها في ظل حكم المجلس العسكري، واصفاً البيان الأخير للقوات المسلحة بالتهديد. واستبعد الأشعل تكرار سيناريو 1954 «لكون الصدام لا يقتصر علي الاخوان فقط بل الشعب كله سيصدم مع العسكري» بحسب تأكيده. وتوقع المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الرجوع إلي الميدان واستكمال الثورة في حال استمرار المجلس العسكري علي نهجه في افتعال الأزمات وعدم قدرته علي القضاء علي الانفلات الأمني.
