بعد بياني الإخوان والعسكري.. هل تصل مصر إلى سيناريو 1954؟

بوابة الشروق ترصد معركة البيانات بين الطرفين.. وتعرض التفاعلات التي أدت لسيناريو 1954

"إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ، لتجنب تكرار أخطاء ماضٍ لانريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار".. بهذه الكلمات اختتم المجلس العسكري بيانه الذي أصدره اليوم الأحد.

وذلك يأتي عقب قيام جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر حاليًا على أغلبية مقاعد البرلمان المصري بغرفتيه الشعب والشورى، بتصعِيد من لهجة بياناتها ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أشادت به كثيرًا، وكذلك حكومة الدكتور كمال الجنزوري التي طالما طالبت شباب الثورة بالصبر عليها، ومنحها الفرصة للعمل وإعادة تدوير عجلة الإنتاج.

وسرعان ما استعادت جماعة الإخوان المسلمين عبر صفحات حزبها الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ذكريات ما حدث في عام 1954 حين خرجت مظاهرات رافضة للديمقراطية وعودة الحكم للسياسيين القدامى، ورفض عبد الناصر إجراء الانتخابات أو التصديق على الدستور الجديد، وأصدر قرارًا بحل الجماعة التي كانت تجهز نفسها لتولي الحكم.

وقد أشار حزب الحرية والعدالة عبر صفحته لفقرات من كتاب "كنت رئيسا لمصر" وهو من تأليف الرئيس الراحل محمد نجيب، حيث نشر الحزب ما قاله نجيب في كتابه وهو"طَرَدْنا مَلِكًا وجئنا بثلاث عشر ملكا آخر" في إشارة منه لمجلس قيادة الثورة وقت ثورة 1952.

بوابة الشروق تعود بقارئها إلى صفحات التاريخ حتى يستطيع بعد ربط الماضي بالحاضر أن يستكشف مستقبل مصر وهل تتجه إلى سيناريو 1954 أم لا؟.

أحداث 1954
وبالعودة لصفحات التاريخ يجد القاريء من خلال السطور التالية ملامح تفاصيل ما عرف بأزمة مارس 1954.

فقد بدأت أحداث الأزمة في فبراير من ذات العام وترجع أسبابها إلي تجاهل أعضاء مجلس الثورة للواء محمد نجيب وعدم دعوته لحضور اجتماعاتهم، وكان نجيب يريد ممارسة سلطاته التي كفلها له القانون، وذلك باستثناء "خالد محيى الدين" الذي كان العضو الوحيد المؤيد لمحمد نجيب من بين أعضاء المجلس.

واختلف محمد نجيب مع أعضاء مجلس قيادة الثورة حول مجموعة من السياسات، فبالنسبة للقوات المسلحة، وقف نجيب معارضا لسياسة عبد الحكيم عامر في فصل الضباط ونقلهم وتعيينهم في وظائف مدنية، كل بحسب الرضا عنه أو السخط عليه.

كما واجه نجيب مشكلة امتناع بعض الوزراء عن أداء اليمين القانونية أمامه، إلي جانب محالاوته لتطبيق النظام الديمقراطي، بينما يتم إصدار قرارات الاعتقال، وتشكيل المحاكم لتصفية خصوم الثورة، ولذلك اعترض علي حكم محكمة الثورة بإعدام إبراهيم عبد الهادي (أحد رؤساء الوزارة في ظل الحكم الملكي)، حيث قال حينها أنه يفضل أن يلتف حبل المشنقة حول عنقه دون أن يصدق على هذا الحكم.

وبالفعل تم تخيفف الحكم بعد ذلك إلى السجن المؤبد، ثم أفرج عن "عبد الهادي" صحيا في فبراير 1954هذا إلى جانب معارضة نجيب لقرار المجلس بتحديد إقامة مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد، وتجاهله تماما من جانب الوفد المصري أثناء المفاوضات بين مصر وبريطانيا بالرغم من رئاسته لهذا الوفد

اليأس يدفع نجيب للاستقالة
أوصلت هذه الخلافات وغيرها نجيب إلى مرحلة اليأس بسبب صعوبة تعاونه مع أعضاء مجلس قيادة الثورة.
وقد اعتبر نجيب أن قرار المجلس بحل جماعة "الأخوان المسلمين" والذي اتخذ بأغلبية أعضائه في 15 يناير 1954 تعسفا في استخدام السلطة من قبل المجلس.
وفى 22 فبراير 1954، قرر محمد نجيب أن يضع نهاية لخلافاته المتصلة مع أعضاء مجلس قيادة الثورة ، فقدم استقالته مكتوبة عبر فيها عن عدم قدرته على التعاون مع المجلس واعتراضه على كثير من قراراته .

وخرج مجلس قيادة الثورة علي المواطنين يوم 25 فبراير 1954 بإذاعة بيان عبر الإذاعة المصرية يوضح فيه ما يلي:

أولا: قبول الاستقالة المقدمة من أركان حرب محمد نجيب من جميع الوظائف التي يشغلها .

ثانيا: يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر في تولي كافة سلطاته الحالية إلي أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستعمر عن أرض الوطن .

ثالثا: تعيين البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر رئيسا لمجلس الوزراء تاركا منصب رئيس الجمهورية شاغرا .


عودة محمد نجيب
ما أن سمعت جموع الشعب المصري أن رئيسهم محمد نجيب قد استقال فخرجوا في مظاهرات لتأييده في جميع أنحاء مصر مما يعني أن مجلس قيادة الثورة عليه أن يعيد نجيب كرئيس للجمهورية وهو ما حدث في 27 فبراير 1954، فقد كان التأييد لمحمد نجيب في صفوف الشعب كبيرا، حينئذ استعاد محمد نجيب منصبه كرئيس للوزراء، ورئيس مجلس قيادة الثورة.

وأذاع المجلس البيان الموجز التالي: "حفظا لوحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا للجمهورية وقد وافق سيادته علي ذلك".


الطريق إلى أزمة مارس 1954
لم تكن أحداث شهر فبراير 1954 سوى جولة واحدة في معركة متصلة، ذلك بأن ما شهده شهر مارس من أحداث كان أشد أهمية وأكثر خطورة، ولكن قبيل حلول الشهر وقعت أحداث ترمي إلي إسقاط حكومة الثورة واتصلت اتصالا وثيقا بأزمة مارس 1954، ومهدت لها وهي:
*مظاهرات مسلحة يوم 28 فبراير خرجت من جامعة القاهرة، وعلي أثرها تم وقف الدراسة في الجامعات الثلاث ( القاهرة، عين شمس، الإسكندرية) لمدة أسبوعين، وفي ذات اليوم تم القبض علي بعض زعماء الإخوان، وآخرين من الوفديين والشيوعيين، وكان الهدف هو إثارة الشغب من جديد علي قادة الثورة.

*وقوع حوادث دامية في الخرطوم أول مارس 1954 لمناسبة وصول محمد نجيب لحضور حفل الافتتاح الرسمي للبرلمان السوداني .

قرارات 5 مارس 1954
في 5 مارس 1954، وعقب اجتماع لمجلس قيادة الثورة، أصدر المجلس مجموعة من القرارات التاريخية، حيث أعلن اتخاذ الإجراءات فورا لعقد جمعية تأسيسية تنتخب بطريق الاقتراع العام لمباشر علي أن تجتمع في خلال شهر يوليو 1954 وتكون لها مهمتان:

أولا: مناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره

ثانيا: القيام بمهمة البرلمان إلي الوقت الذي يتم فيه عقد البرلمان الجديد وفقا لأحكام الدستور الذي ستقره الجمعية التأسيسية

كما قرر مجلس قيادة الثورة أن تلغي الأحكام العرفية قبل إجراء الانتخابات للجمعية التأسيسية بشهر، وقرر أيضا إلغاء الرقابة علي الصحف فيما عدا الشئون الخاصة بالدفاع الوطني.

وفي 8 مارس 1954 قرر مجلس قيادة الثورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث شهر فبراير حيث أعيد تعيين اللواء محمد نجيب رئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا لمجلس الوزراء (وزارة نجيب الثالثة) بعد أن تنحي جمال عبد الناصر عن رئاسة الوزارة، وعاد نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة.

قرار 25 مارس 1954
في 25 مارس 1954 قرر مجلس قيادة الثورة السماح بقيام الأحزاب، وحل مجلس قيادة الثورة في 24 يوليه، أي في يوم انتخاب الجمعية التأسيسية، وأخذ أعضاء مجالس الأحزاب المنحلة يجتمعون ويتداولون.

وأقام كل من حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين وعبد الحكيم عابدين وهو من أوائل من بايعوا مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا أمام مجلس الدولة دعوي علي وزارة الداخلية بإلغاء قرار حل جماعة الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ قرار الحل للجماعة، لكن لم تتحدد الهيئة التي ستتولى شئون الحكم في الفترة السابقة لاجتماع الجمعية التأسيسية، ولا توقيت عودة الأحزاب المنحلة قبل الانتخابات .

قرارات ضباط الجيش
اجتمع ضباط الجيش من جميع الأسلحة في 27 مارس 1954 لتداول الموقف ورأوا أن قرارات 5 و25 مارس تهدد الثورة بالانحلال بحسب رأيهم، وأن البلاد ستعود إلي الفوضى وإلي نفس الأحزاب المنحلة، وفي 29 مارس تم إرجاء قرارات 5 و25 مارس 1954 حتى نهاية فترة الانتقال، وتشكيل مجلس استشاري ليمثل مختلف الطوائف، وانتهت الأزمة، وقرر مجلس الثورة في 17 أبريل عام 1954، أن يكتفي اللواء محمد نجيب بمنصب رئيس الجمهورية فقط، وأن يتولي عبد الناصر منصب رئيس الوزراء.

وخلال فترة عودته البسيطة للسلطة حاول محمد نجيب إدخال بعض الحريات السياسية غير أنه تمت إعاقتها تدريجيا، واستغل عبد الناصر جيدا أنصاره من أعضاء هيئة التحرير والنقابات العمالية لتنظيم مظاهرات شعبية لتأييده وتحويل الكفة لصالحه.

نتائج الأزمة

*حرمان الوزراء الحربيين السابقين من حقوقهم السياسية: فقد بدأ مجلس قيادة الثورة بالوزراء الحربيين، وقرر في 5 أبريل 1954 حرمانهم من حق تولي الوظائف العامة ومن كافة الحقوق السياسية، وتولي مجالس إدارة النقابات والهيئات لمدة عشر سنوات كل من سبق وتول الوزارة في الفترة 6 فبراير 1942 إلي 23 يوليو 1952 وبالإضافة إلى من كان منتميا إلي حزب الوفد أو الأحرار الدستوريين أو الحزب السعدي ، أما من لم يكن منتميا إلي هذه الأحزاب، فلا يحرم إلا بقرار مجلس قيادة الثورة

*حل مجلس نقابة الصحفيين: قرر مجلس قيادة الثورة حل مجلس نقابة الصحفيين في 15 أبريل 1954 وتأليف لجنة تحل محله حتى يصدر قانون الصحافة الجديد، وصدر في 30 مارس 1955.

*تأليف وزارة جديدة برئاسة عبد الناصر: تخلي محمد نجيب عن رئاسة الوزارة واقتصر علي رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة، وقرر المجلس في 17 أبريل 1954 قبول هذا التخلي وتكليف جمال عبد الناصر تأليف الوزارة برئاسته ومعظم أعضاء الوزارة السابقة مع تعديل فيها وإعفاء اللواء نجيب من مناصبه وتحديد إقامته.

حادثة المنشية
أدت محاولة اغتيال جمال عبد الناصر بميدان التحرير بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954 علي يد أحد أعضاء الإخوان المسلمين حسبما أشارت التحقيقات في عهده إلي انتهاز الفرصة لقمع الإخوان، والإطاحة بالرئيس نجيب متهما بمساندته للإخوان وأنه علي صلة بهذه الجماعة، وتم تأليف محكمة الشعب في أول نوفمبر 1954 لمحاكمة الأفعال التي تعد خيانة للوطن أو ضد سلامته في الداخل والخارج وكل من يعتبر موجها ضد نظام الحكم والأسس التي قامت عليها الثورة .

وفي14نوفمبر 1954 جاء قرار مجلس قيادة الثورة بقبول استقالة محمد نجيب من رئاسة الجمهورية، ومن رئاسة الوزراء، ومن جميع المناصب التي يشغلها، مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة البكباشي جمال عبد الناصر في تولي سلطاته الحالية وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، إلي أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهي إجلاء المستعمر عن أرض الوطن.

كما تقرر أن يبقي منصب رئاسة الجمهورية شاغرا وأن يستمر مجلس قيادة الثورة في تولي كافة سلطاته بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر.

كانت هذه هي النهاية الرسمية لمحمد نجيب كرئيس للجمهورية، إلا أننا نستطيع القول بأن رئاسته قد انتهت بالفعل مع نهاية أزمة مارس، ذلك بأنه قد ظل طوال تلك الفترة – من 29 مارس 1954 وحتى منتصف نوفمبر من نفس العام رئيسا فخريا ورمزيا محروما من السلطة الفعلية، وليس أدل على ذلك من أن اللواء نجيب كان رئيسا للجمهورية وقت توقيع معاهدة الجلاء المصرية البريطانية في 27 يوليو 1954، ولكنه لم يشترك في التوقيع عليها.

وفي السياق نفسه انتهى التواجد السياسي لجماعة الاخوان بعد ان احكم عبد الناصر قبضته على البلاد وربما تستعيد الجماعة ذكريات ما مضي والخوف قد يتسرب إليها بحث تفقد مكاسبها التي اقتنصتها عقب ثورة 25 يناير وربما يتكرر سيناريو 1954 في أيامنا الحالية لكن إثبات ذلك من عدمه يبقى لنا أن نراه كما يشاء القدر وفي نهاية المطاف فأي عبث بمستقبل مصر سيدفع ثمنه البسطاء، ويبقى الحكم للقاريء.