الإخوان والجنزوري.. قبل 100 يوم:اختيار موفق.. والآن: إجهاض للثورة وتمهيد لتزوير الرئاسة

* الجماعة أيدت اختيار الجنزوري ولم تتوقف أمام دخوله المجلس على دماء 17 شهيدا واكتفت بالمطالبة بالتحقيق
* الإخوان تسأل بعد مظاهرات رفض الجنزوري: من يحرك الفتن.. والآن تستفتي على طريقة التصعيد ضد العسكري بسبب تمسكه به
* سابقا: المرشد اعتبر الجنزورى اختيار موفق.. وغزلان: لا اعتراض على قيادته المرحلة الانتقالية
* الآن: تمسك العسكري بالحكومة الحالية “يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين”
كتب أحمد محمود:
“القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التي توافق عليها الجميع في ظل الإعلان الدستوري” هكذا عقب بيان الإخوان الصادر في 20 ديسمبر على اشتباكات مجلس الوزراء التي طالبت بالإطاحة بحكومة الجنزورى الذي وصف آنذاك من المتظاهرين برئيس وزراء مبارك. واكتفى الإخوان بالمطالبة بالتحقيق في سقوط شهداء مجلس الوزراء دون التوقف أمام أنه دخل مجلس الوزراء على دماء 17 شهيدا .
انقلبت الأحوال عقب بيان الإخوان الأخير الذي اعتبر إصرار العسكري على حكومة الجنزورى يثير الشكوك حول موقفه من الثورة وإصرار على إجهاض الثورة وتمهيد لتزوير الانتخابات .
وأجرى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة بصفحته الرسمية علي “فيسبوك” استفتاء حول آراء رواد الصفحة في مدي إمكانية القيام بتصعيد شعبي ضد المجلس العسكري بسبب: “فشل الوزارة – قضية التمويل – الأزمات المفتعلة – التهديد بحل البرلمان .. الخ؟”. وأبدى 70% من رواد الصفحة تأييدهم التصعيد ضد العسكري, فيما رفض 30 بالمائة التصعيد
فالمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع يستنكر الآن تمسك العسكري بحكومة الجنزورى، في حين أكد خلال حوار له مع فضائية مصر 25 في ديسمبر الماضي إن الجنزورى “اختيار موفق وشخصية وطنية لها مواقف”.
وكان الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات نشرت على موقع حقوق دوت كوم يوم 25 نوفمبر أن الجماعة ليس لها أي اعتراض على تكليف المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي للدكتور كمال الجنزورى بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود البلاد في المرحلة الانتقالية المتبقية لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة .
وطالب المتحدث باسم الإخوان حينها بأن تحصل حكومة الجنزورى على كافة الصلاحيات للقيام بمهامها طوال الفترة الانتقالية ولحين تسليم السلطة وأن لا تكون مجرد سكرتارية للمجلس العسكري مثل حكومة عصام شرف حتى يمكن للشعب محاسبتها.
أما الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب فكان قد أعلن فور توليه رئاسة المجلس إن المرحلة القادمة تقتضى التوافق وليست التنافس، لذا الحزب سيتعاون مع حكومة الجنزورى لإنقاذ مصر.
يذكر أن الجماعة في بيانها أمس شددت على أن تمسك العسكري بالحكومة الحالية ” يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين ؟ وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم ؟ أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟”.
وأكدت الجماعة “إن الإبقاء على هذه الوزارة -لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور- يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، وإذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق ” .