تقرير جمعية رجال الأعمال يتوقع زيادة مصروفات الموازنة العامة بعد زيادة الأجور وفاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية

كتبت - إيناس السيد:
أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى تقريرها السنوى عن الموازنة العامة للدولة، وبياناً تحليلياً لموارد الدولة المتوقعة فى نهاية العام المالى 2017-2018، وبيانًا تحليليًا آخر بالإنفاق المتوقع خلال نفس العام.
أوضح التقرير أن صافى العجز النقدى بالموازنة العامة للدولة بلغ 372.5 مليار جنيه، حيث بلغت إجمالى الإيرادات 834.6 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى المصروفات 1207.1 مليار جنيه.
كما حققت الإيرادات طبقاً لأرقام الموازنة العامة نمواً قدره 26.6٪ عن الأرقام الفعلية المحققة فى 2016-2017 حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية 30.7٪ لتبلغ 603.9 مليار جنيه، وذلك نظراً للزيادة المتوقعة فى ضرائب الدخل بنسبة 26.1٪ لتصل إلى 285 مليار جنيه، وكذلك الزيادة فى ضرائب القيمة المضافة بنسبة 37.8٪ لتصبح 252 مليار جنيه، فى حين من المنتظر أن ترتفع الإيرادات الأخرى بنسبة 27.9٪ ، وذلك فى أرباح الأسهم فى الهيئات الاقتصادية والبنك المركزى وشركات قطاع الأعمال وحصيلة بيع السلع والخدمات.
وأوضح التقرير أن نسبة الزيادة المتوقعة
فى المصروفات بالموازنة للدولة 17.1٪ حيث شهدت الأجور والمرتبات زيادة نسبتها 6.4٪ لتصبح 239.9 مليار جنيه، فى حين زاد إجمالى المبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات إلى 52 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.7٪ ، كما ارتفعت فاتورة الدعم الموجه للسلع التموينية بنسبة 32.7٪ لتصبح 63 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات الموجهة للمزايا الاجتماعية بنسبة 29٪ لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، وكذلك حجم الإنفاق الاستثمارى المتوقع 135 مليار جنيه بزيادة قدرها 24.1٪ وذلك فى نهاية العام المالى 2017-2018.
كما ذكر التقرير أن الضرائب العامة من أهم موارد الدولة بالموازنة العامة، حيث تمثل 34.2٪ من إجمالى الإيرادات تليها ضرائب القيمة المضافة 30.3٪ ثم الإيرادات المتنوعة بنسبة 27.5٪ فى حين تمثل الضرائب الجمركية 4.4٪ من الإجمالى.
وأوضح التقرير أن هذه النتائج المتوقعة جاءت بعد دراسة سير الموازنة والموارد خلال
العام الماضى 2016-2017 ، وكذلك متابعة صور النمو المختلفة فى كل القطاعات، حيث حقق إجمالى الودائع فى البنوك 3.043 تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2016-2017 محققة بذلك نمواً قدره 43.3٪ وبقيمة قدرها 919 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 25.3٪ وبقيمة قدرها 429.7 مليار جنيه لتصبح 2.128 تريليون جنيه، كما ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالجنيه لتصبح 914 مليار جنيه بعد أن كانت 424.8 مليار جنيه فى العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 115.2٪.
وأوضح التقرير أن القطاع العائلى أكثر من أكثر القطاعات نمواً من حيث حجم الودائع بالبنوك بمعدل قدره 46.5٪ ليبلغ الإجمالى 1.955 تريليون جنيه نهاية 2016-2017، حيث حققت الودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالجنيه المصرى نمواً نسبته 123.9٪ وبقيمة قدرها 260 مليار جنيه لتصبح 470.7 مليار جنيه.
وجاء فى التقرير أن القطاع الصناعى تصدر النسبة الأكبر من القروض والتسهيلات، حيث بلغ إجمالى القروض الموجهة للصناعة 387.9 مليار جنيه بنسبة 27.2٪، يليه قطاع الخدمات بقيمة قدرها 332 مليار جنيه وبنسبة 22.6 من الإجمالى ويبلغ نصيب القطاع العائلى 17.3٪ وبقيمة قدرها 247.2 مليار جنيه، بينما يأتى قطاع الزراعة فى المرتبة الأخيرة بنسبة من إجمالى القروض تبلغ 8٪ وبقيمة لا تتعدى 10.9 مليار جنيه.