936 ‮ ‬مليار حجم الموازنة الجديدة .. العجز 309 ‬مليارات جنيه بنسبة‮ 9.9% من الناتج المحلى

أحال مجلس الوزراء‮ ‬يوم الخميس الماضى مشروع الموازنة العامة للدولة بقيمة‮ ‬936 ‬مليار جنيه،‮ ‬تتضمن إيرادات متوقعة بقيمة 627 مليار جنيه منها‮ ‬434 ‬مليار جنيه ايرادات ضريبية منها ضريبة القيمة المُضافة وإيرادات‮ ‬غير ضريبية تبلغ 191 ‬مليار جنيه ليبلغ‮ ‬العجز‮ ‬309 ‬مليارات جنيه تمثل 9.9% ‬من إجمالى الناتج المحلى‮.‬
وتقدر فاتورة الدعم ب‮ ‬210 ‬مليارات جنيه‮. ‬فى حين‮ ‬يصل حجم الأجور الى‮ ‬228 ‬مليار جنيه‮.‬
وسيقل دعم المواد البترولية والكهرباء بنحو‮ ‬25 ‬مليار جنيه عن العام الماضى‮.‬
ويستهدف مشروع الموازنة تخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة،‮ ‬وكذا الاسراع فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام،‮ ‬من خلال تحقيق الانضباط المالى على جميع الجهات حيث من المتوقع أن‮ ‬يصل إجمالي‮ ‬الدين العام المالي‮ ‬خلال العام المالي‮ ‬الجاري‮ ‬إلى‮ ‬2.9 ‬تريليون جنيه،‮ ‬كما أن فوائد الدين ستصل خلال العام المالي‮ ‬المقبل إلى‮ ‬292 ‬مليار جنيه‮. ‬
ويبلغ‮ ‬الناتج المحلى الاجمالى وفقا للموازنة الجديدة‮ ‬3.3 ‬تريليون جنيه بما‮ ‬يعادل‮ ‬372 ‬مليار دولار بزيادة‮ ‬16٪،‮ ‬كما سيرتفع الدين العام بنهاية الموازنة الى‮ ‬2.9 ‬تريليون جنيه‮.‬
ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016-2017،‮ ‬تحقيق معدل نمو‮ ‬5.‬2٪،‮ ‬مقارنةً‮ ‬بمعدل نمو متوقع 4.6% ‬خلال العام المالى 2015-2016.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة تنفيذ استثمارات تصل إلى‮ ‬531 ‬مليار جنيه فى العام المالى الجديد‮. ‬تشمل الاستثمارات‮ ‬292 ‬مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص و48.7 ‬مليار جنيه للهيئات و283 مليار جنيه للشركات العامة‮ ‬
ويسعى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادى للحكومة على المدى المتوسط،‮ ‬عن طريق استعادة التوازنات على مستوى الاقتصادى الكلى،‮ ‬من خلال تنفيذ الاصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجراءات المحددة فى برنامج الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وبما‮ ‬يحقق الوصول إلى اهداف خفض العجز إلى اقل من 9% ‬من الناتج المحلى فى عام‮ 7102-8102 ،‮ ‬وإلى نحو‮ ‬8‮ - ‬5.8٪‮ ‬فى عام‮ 9102-0202،‮ ‬وانخفاض الدين الحكومى إلى‮ ‬92‮-‬94٪‮ ‬ثم إلى مستوى‮ ‬58-09٪‮ ‬خلال نفس الفترة‮. ‬بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 52%.
وطبقا للمادة‮ ‬124 ‬من الدستور المصرى المعدل تلتزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل بداية العام المالى الجديد ب 90 ‬يوما على الأقل،‮ ‬أى الخميس الماضي،‮ ‬كحد أقصى،‮ ‬وتنص المادة على أنه‮ «‬تشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء،‮ ‬ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين‮ ‬يومًا على الأقل من بدء السنة المالية‮».‬