السيسي يقر مشروعى الموازنة العامة للدولة والتنمية الاقتصادية ويرسلهما للبرلمان

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التي وجه بها، وتم إرسال المشروعين اليوم إلى مجلس النواب.
جاء ذلك أثناء اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة لعام 2016 / 2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية في ذات العام، تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب لمناقشتهما والتصويت عليهما.
ونوَّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حاليًا على مجلس النواب وتستهدف معدل نمو يصل الى 5٫2٪ مقارنة ب 4.4% في العام المالي الحالي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة ب 12.8% حاليًا.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 3٫2 تريليون جنيه، ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.
وفي هذا الإطار، ذكر وزير التخطيط والمتابعة أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل الى 531 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع 292 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص و48٫7 مليار جنيه للهيئات و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة ب 75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالي، بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدولة.
وقد وجّه الرئيس بإعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا أو المتوقفة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة ب 11٫5٪ خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى 627 مليار جنيه في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 936 مليار جنيه.
كما ذكر الوزير أن فاتورة الدعم ستصل الى 210 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة، وستمثل الأجور 228 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد وزير التخطيط والمتابعة أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكدًا أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية في البُعد الاجتماعي، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، لاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل.
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسئولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقي للبنك المركزي.
كما وجه الرئيس خلال الاجتماع بإعطاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الحيويين.
وشدد الرئيس على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، منوهًا إلى أهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التي تستهلك جزءًا كبيرًا من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية.
وأكد الرئيس أهمية إصلاح السياسات الضريبية والاستمرار في جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يسهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.