قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالى الجديد2018-2019، تحقيق النمو المستدام، ونمو إقتصادى مرتفع، وتعظيم فرص العمل والتشغيل اللائق بالشعب المصرى، مع ضمان الحماية الإجتماعية الحقيقة، فى ظل برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تم البدء فيه منذ عام 2016. جاء ذلك فى إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ورؤساء لجان الإسكان معتز محمود، والشئون العربية اللواء سعد الجمال، حيث أكدت السعيد أن توفير غطاء الحماية الإجتماعية على مدار الفترات الحالية والمقبلة، للتقليل من آثار برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تعمل به مصر، وفق رؤية 203. وأكدت وزير التخطيط أن الموازنة الجديدة، إعتمدت على عدة مرتكزات، تمثلت فى مواصلة برامج السياسات الإقتصادية فى ضوء تحقيق نمو إقتصادى وصل إلى 5.2% وخفض معدل البطالة إلى 11.03%، وأيضا انخفضت معدلات التضخم للنسب المرجوة، وأيضا رفع معدلات الإحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة، والذى وصل ل44مليار جنيه، وأيضا إدراج الإعتمادات المالية فى الموازنة وفق الأطر الدستورية التى حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمى. فى السياق ذاته أكدت وزير التخطيط أن المرتكزات تضمنت التوزيع العادل للهيكل الإقتصادى، واستمرار التوسع فى مشروعات البنية التحتية، وأيضا التوزيع العادل للإستمثارات العامة فى مختلف المحافظات لتقليل الفوارق وتطبيق اللامركزية، ومراعاة الأبعاد البيئية حرصا على مصلحة المواطنين وتقديم أفضل المكتسبات لهم.