الجارحي: سنسعى للسيطرة على الدين المحلي .. والسعيد: الإصلاح الاقتصادي أعباءه تقع مباشرة على المواطن

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، وأن الحكومة نسعى لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، ونريد لذلك أن يستمر وألا يكون لعام أو اثنين، وأن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى كما أن القطاع الخاص له دور هام في ذلك.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، لمناقشة الموازنة الجديدة للدولة، أن معدل البطالة أنخفض وهناك تحسن في سوق العمالة سواء في المشروعات الكبرى وهناك مؤشر يسمى "مدير المشتريات" أجرته شركة عالمية وله مصداقية كبرى، وقد ارتفع منذ أكتوبر الماضي، بشكل كبير، وهو تأكيد على أن سوق العمالة شهد "حراكا"، ليتعهد: سنشهد انحسار تدريجي وواضح لمعدل البطالة.
وتابع: "سنسعى للسيطرة على حجم الدين المحلي، وبذلك نخف الفائدة، وإيجاد مساحات مالية للصرف على الاستثمار والتعليم والصحة، بدلًا من صرف الجزء الأكبر من الموازنة على فوائد الديون، والتي تضاعفت على مدار الثلاث سنوات الماضية بأرقام مزعجة ومخيفة للغاية".
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن التحدي الأكبر في موازنة العام المالي الجديد هى تحصيل نسب الضرائب المنصوص عليها بمشروع الموازنة، موضحًا أنه لأول مرة يكون الارتفاع في إجمالي الإيرادات أعلى من نسبة الزيادة في إجمالي المصروفات.
وأوضح أن أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، لافًتا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف خفضه إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 0.3% مقابل 1.8% عجز أولى العام المالي الجاري.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الإصلاح الاقتصادي أعباءه تقع مباشرة على المواطن، وأن هناك ارتفاعا في معدلات الفقر والتضخم، وعند حديثها عن البطالة قالت إنه رغم التحسن "النسبي"، إلا أن معدل عدم تشغيل الشباب مرتفع، خصوصا أنه بالنظر إلى أن التوزيع الديموغرافي لطبيعة الشعب المصري فسنجد أن 60% من الشباب، ولذلك فإن معدلات البطالة مرتفعة بالمقاييس الدولية.
وأضافت أن لديها خطة "متوسطة" في الإطار العام لخطة الموازنة قوامها 3 سنوات لحين 2020، ثم خطط خمسية وبعدها عشرية، مشيرة إلى أن هناك فجوة تمويليلة بسبب خفض معدلات الإدخار، ولذلك لجأنا للتمويلات الخارجية.
وأوضحت، أن بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رصد انخفاض معدلات البطالة من 12.4% إلى 12%، لافتة إلى أنه بالرغم من هذا الانخفاض، إلا أن التقرير رصد ارتفاع معدلات بطالة الإناث وخفض معدلات بطالة الذكور.
وأكدت أن أعباء الإصلاح الاقتصادي تقع على المواطن المصري، من ارتفاع معدلات الفقر والتضخم والبطالة، والناتجة عن ترشيد دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، مما ترتب عليه وجود فجوة تمويلية كان لابد من اللجوء للخارج لتغطيتها.
وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة تعطي أولوية في النمو الاقتصادي للقطاعات كثيفة العمالة، وتعميق المكون المحلي وزيادة الفرص التصديرية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والربط بينها وبين المشروعات الكبرى.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مرتكزات خطة التنمية المستدامة هي الاستحقاقات الدستورية وتوجيهات رئيس الجمهورية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق 4.6% معدل نمو، وزيادة معدلات الاستثمار المباشر إلى 16%.