قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رصد انخفاض معدلات البطالة من 12.4% إلى 12%، لافتة إلى أنه بالرغم من هذا الانخفاض، إلا أن التقرير رصد ارتفاع معدلات بطالة الإناث وخفض معدلات بطالة الذكور. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، للاستماع إلى وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية حول المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017/2018. وأوضحت السعيد أن عبء الإصلاح الاقتصادي يقع على المواطن المصري، من ارتفاع معدلات الفقر والتضخم والبطالة، والناتجة عن ترشيد دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، مما ترتب عليه وجود فجوة تمويلية كان لابد من اللجوء للخارج لتغطيتها. وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة تعطى أولوية في النمو الاقتصادي للقطاعات كثيفة العمالة، وتعميق المكون المحلى وزيادة الفرص التصديرية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والربط بينها وبين المشروعات الكبرى. وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مرتكزات خطة التنمية المستدامة هي الاستحقاقات الدستورية وتوجيهات رئيس الجمهورية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق 4.6% معدل نمو، وزيادة معدلات الاستثمار المباشر إلى 16%.