قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن خطة التنميةِ المستدامةِ لعام 17/2018، تقوم على عدد من الملامحِ الأساسيةِ وتستلهم مرتكزاَتَهَا من الاستحقاقاتِ الدستوريةِ، والتكليفاتِ الرئاسيةِ للحكوُمة، ومستهدّفات برنامج الحكومةِ حتى يونيو 2018، وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت خلال عرض مشروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، الذي ألقته، أمام البرلمان، اليوم الإثنين، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020) وخطة عامها الأول 17/2018، تستهدف زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادي من 4٪ (متوقع) عام 16/2017 ليكونَ في حدود 4.6٪ عام 17/2018 مدفوعًا بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪، ويتحسن النمو الاقتصادي المستهدف ليصل 6٪ عام 19/2020 مدفوعًا بمعدلِ استثمار في حدود 17.2٪ وأوضحت السعيد أنه في هذا السياق؛ تستهدف الخطة مضاعفة معدل النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة.