وزيرة التخطيط: خطة التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة معدل النمو ل4.6%

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة لعام 2017 /2018 أمام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال.
وقالت «السعيد» إن هذه الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6% والاستثمار العام إلى 16% ومضاعفة النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضافت أن الخطة تعمل على أن تقود الصناعات التحولية النمو الاقتصادي بما يصل إلى 3.4 مليار جنيه مع ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أوجه هذا الإنفاق ومن المتوقع أن تنعكس الإصلاحات الحكومية في ترشيد الإنفاق على رفع كفاءة الملاءة العامة .
وأكدت أن الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على استمرار الإصلاحات لتعزيز الصادرات المصرية مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى فلسفة اقتصادية جديدة حتى يكون الاستثمار والصادرات داعما للاستهلاك المحلى.
وأوضح السعيد أن أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو هي قطاع التشييد والبناء والكهرباء التي من المتوقع أن يصل معدل النمو بها إلى 7.5 % والسياحة إلى 10% مع زيادة أعداد السائحين والليالى السياحية، وكشفت أن الخطة تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.8% .
وأوضحت أن الاستثمارات المستهدفة في الخطة تصل 364 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه عن عام 2016/2017 مع ضخ استثمارات عامة منها حكومية ب135 مليار جنيه وخاصة تمثل نسبة 55% من جملة المستهدف في العام المالي 2017/2018 مشيرة إلى أن أهم الاستثمارات الخاصة تتركز في الأنشطة العقارية والبترول.
وقالت وزيرة التخطيط أنه حتى تؤتى الخطة بالفائدة فقد تم وضع مجموعة أولويات منها مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة مع إعطاء الأولوية للانتهاء من المشروعات المتوقفة والجارية ذات الأهمية القصوى وخاصة التي بلغت نسبة التنفيذ فيها 70%.
وأضافت أن الخطة تتضمن مؤشرات كل قطاع الاستثمارات الموجهة له مع توجيه نسبة استثمارات حكومية بنسبة 60% في الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.
والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يعد العامل الحاسم في التنمية ومن هذا المنطلق تعطى الخطة اولوية للاستثمار في البشر من خلال دعم الصحة والتعليم والبحث العلمي مع توجيه نسبة 34% من الاستثمارات الحكومة لهذه القطاعات.