وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية أمام البرلمان.. نستهدف 16% زيادة في معدل النمو.. 646 مليار جنيه استثمارات مستهدفة.. وتوجيه 34% من الاستثمارات للصحة والتعليم والبحث العلمي

عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة لعام 2017/ 2018 أمام جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.
وقالت وزيرة التخطيط: إن هذه الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 4.6% والاستثمار العام إلى 16% ومضاعفة النمو الاقتصادى المتحقق خلال السنوات الخمس المقبلة.
النمو الاقتصادي
وأضافت أن الخطة تعمل على أن تقود الصناعات التحولية النمو الاقتصادى بما يصل إلى 3.4 مليارات جنيه مع ترشيد الانفاق الحكومى وإعادة ترتيب أوجه هذا الإنفاق ومن المتوقع أن تنعكس الإصلاحات الحكومية في ترشيد الإنفاق على رفع كفاءة الملاءة العامة.
وأكدت أن الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على استمرار الإصلاحات لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى فلسفة اقتصادية جديدة حتى يكون الاستثمار والصادرات داعما للاستهلاك المحلى.
وأوضح السعيد أن أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو هي قطاع التشييد والبناء والكهرباء التي من المتوقع أن يصل معدل النمو بها إلى 7.5 % والسياحة إلى 10% مع زيادة أعداد السائحين والليالى السياحية.. وكشفت أن الخطة تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.8%.
الاستثمارات المستهدفة
وأوضحت أن الاستثمارات المستهدفة في الخطة تصل 646 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه عن عام 2016/ 2017 مع ضخ استثمارات عامة منها حكومية ب135 مليار جنيه وخاصة تمثل نسبة 55% من جملة المستدف في العام المالى 2017/ 2018 مشيرة إلى أن أهم الاستثمارات الخاصة تتركز في الأنشطة العقارية والبترول.
وقالت وزيرة التخطيط إنه حتى تؤتى الخطة بالفائدة فتم وضع مجموعة أولويات منها مراعاة زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة مع إعطاء الأولوية للانتهاء من المشروعات المتوقفة والجارية ذات الأهمية القصوى وخاصة التي بلغت نسبة التنفيذ فيها 70%.
وأضافت أن الخطة تتضمن مؤشرات كل قطاع والاستثمارات الموجهة له مع توجيه نسبة استثمارات حكومية بنسبة 60% في الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.
والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يعد العامل الحاسم في التنمية ومن هذا المنطلق تعطى الخطة أولوية للاستثمار في البشر من خلال دعم الصحة والتعليم والبحث العلمى مع توجيه نسبة 34% من الاستثمارات الحكومة لهذه القطاعات.
وشددت الدكتورة هالة السعيد على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017-2018 تعطي أولوية لقطاع الشباب والرياضة، حيث تستحدث خطة لتطوير القطاع بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن كذلك استكمال تطوير مباني الخدمات الاجتماعية والتوسع في أنشطة أطفال بلا مأوى والمرأة المعيلة.
معدلات الادخار
وأضافت الوزارة أن الخطة تستهدف الوصول بمعدلات الادخار إلى 5.8% والوصول بها إلى 11% في السنة المالية 2019-2020 من خلال تبني سياسات تحفيز الادخار، وتعزيز ثقافة الادخار لدى جموع المواطنين.
وأكدت أن الوزارة تستهدف كذلك استكمال جهود الحكومة لاحتواء التضخم خاصة السلع الغذائية التي تعد المسئول الرئيس عن ارتفاع هذا التضخم، وذلك عن طريق إتاحة السلع الغذائية للمواطنين وتطوير منظومة التخزين للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، فضلا عن تطوير خدمة حماية المستهلك من خلال تعديل قانون حماية المستهلك وإنشاء أفرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات.
وأشارت إلى أن الخطة تؤكد أهمية الاستعداد والتوجه نحو اللامركزية، وتمكين المحليات من متابعة تنفيذ الخطة وبنودها.
ولفتت السعيد إلى أن 7 وزارات فقط هي التي انتهجت نظام موازنة البرامج والأداء هذا العام، وأنه سيتم التوسع في تدريب وإعداد الكوادر بالوزارات ليتم تعميم هذا النظام على جميع الوزارات وتطبيقه اعتبارا من موازنة العام المالي التالي.
من جانبه، أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي ألقته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى لجنة الخطة والموازنة لتناول هذين البيانين في تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع قيام اللجنة –وفقا للائحة- بدعوة رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لحضور اجتماعاتها لحين الانتهاء من المناقشات ذات الصلة.