عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة لعام 2018/2017 أمام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال. وقالت السعيد أن هذه الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي الى 4.6% والاستثمار العام الى 16% ومضاعفة النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة. وأضافت أن الخطة تعمل على أن تقود الصناعات التحولية النمو الاقتصادي بما يصل إلى 3.4 مليار جنيه مع ترشيد الأنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أوجة هذا الأنفاق ومن المتوقع أن تنعكس الإصلاحات الحكومية في ترشيد الأنفاق على رفع كفاءة الملاءة العامة. وأكدت أن الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على استمرار الإصلاحات لتعزيز الصادرات المصرية مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى فلسفة اقتصادية جديدة حتى يكون الاستثمار والصادرات داعما للاستهلاك المحلى. وأوضحت السعيد أن اهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو هى قطاع التشييد والبناء والكهرباء التي من المتوقع أن يصل معدل النمو بها إلى 7.5 % والسياحة إلى 10% مع زيادة أعداد السائحين والليالي السياحية.. وكشفت أن الخطة تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.8% . وأوضحت أن الاستثمارات المستهدفة فى الخطة تصل 364 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه عن عام 2017/2016 مع ضخ استثمارات عامة منها حكومية ب135 مليار جنيه وخاصة تمثل نسبة 55% من جملة المستهدف فى العام المالي 2018/2017 مشيرة إلى أن اهم الاستثمارات الخاصة تتركز في الأنشطة العقارية والبترول.