الجارحى: موازنة الدولة الجديدة تبلغ 1488 مليار جنيه

السعيد: الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى الى 4.6% والاستثمار العام الى 16%

أكد عمرو الجارحى وزير المالية خلال عرضه أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 أن حجم الموازنة العامة للدولة بلغ 1488 مليار جنيه ، تمثل الاعتمادات المستهدفة لإستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1206 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 16.6 مليار جنيه ، وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 265.4 مليار جنيه.
وخلال عرضها لملامح خطة الدولة للعام المالى الجديد اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان هذه الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى الى 4.6% والاستثمار العام الى 16% ومضاعفة النمو الاقتصا دى المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة ، والعمل على ان تقود الصناعات التحولية النمو الاقتصادى بما يصل الى 3.4 مليار جنيه مع ترشيد الانفاق الحكومى واعادة ترتيب اوجه هذا الانفاق ومن المتوقع ان تنعكس الاصلاحات الحكومية فى ترشيد الانفاق على رفع كفاءة الملاءة العامة ، بالاضافة الى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية والعمل على استمرار الاصلاحات لتعزيز الصادرات المصرية مشيرة الى ان الحكومة تتبنى فلسفة اقتصادية جديدة حتى يكون الاستثمار والصادرات داعما للاستهلاك المحلى.
وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالى 2017-2018 تم إعداده ليعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحى شامل على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما وتشغيلا لائقا وكافيا وحماية اجتماعية تتميز بالكفاءة والعدالة.
وأضاف الجارحى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تسهم فى زيادة تدريجية ملموسة فى دخول جميع شرائح وفئات المجتمع، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وزيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
وتابع الجارحى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار فى اتخاذ إجراءات إصلاحية سليمة وجادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، ولكن بما يضمن أيضا تحقيق زيادة وتحسن فى معدلات النمو الاقتصادى وفى عدد فرص العمل المتولدة إلى جانب تخصيص موارد مالية كافية وإضافية لتمويل برامج للحماية الاجتماعية تضمن وجود قدر كاف من الحماية للفئات الأولى بالرعاية من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأشار الجارحى إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018 يستهدف ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولى (أى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة مطروحا منه مدفوعات الفوائد)، وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلى والدين العام تدريجيا.
وأكد الجارحى أن مشروع الموازنة وبرنامج الحكومة يستهدفان تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن نسبة 4.6% للعام المالى 2017-2018 ومخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى نسبة ال 6% على المدى المتوسط مع تمتع هذا النمو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة فى معدلات التشغيل وإيجاد فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة.
ولفت الجارحى إلى أن المستهدف هو خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11-12% خلال العام المالى 2017-2018 كخطوة نحو خفضه لما دون ال 10% على المدى المتوسط، منوها إلى أن تحقيق ذلك يتطلب خلق نحو 750 ألف فرصة عمل.
وقال الجارحى إن مشروع الموازنة للعام المالى 2017-2018 يستهدف أيضا خفض العجز الكلى إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 12.5% فى عام 2015-2016 وعجز متوقع فى حدود 10.5% فى العام المالى الجاري، وذلك كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين 5-6% على المدى المتوسط.
وأضاف الجارحى أن وزارة المالية تهدف لوضع سياسات ضريبية مستقرة على المستويين قصر وطويل الأجل تحقق كلا من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وتسهم فى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلى ب 1% سنويا للوصل إلى ما يقارب من 18.5% بحلول العام المالى 2021-2022.