الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة وأيضًا السيطرة على الدين العام 4.6 معدل النمو وخفض معدل البطالة إلى نحو 11%.. نهدف لخفض العجز إلى ما بين 8.5 و9.5% إجمالى الإنفاق على البرامج الاجتماعية 200 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه فى العام الحالى.. وتكلفة الأجور 240 مليار جنيه مقارنة ب220 مليار فى الموازنة الحالية قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017 2018 تحتوى العديد من التحديات لتحقيق النمو والحفاظ على قوته، موضحا أن موازنة العام المالى القادم «تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و5%، وخفض معدل البطالة إلى ما بين 11 و12%، وكذلك خفض العجز إلى ما يتراوح بين 8.5 و9.5%، مقابل 10% عجزا مستهدفا فى موازنة العام المالى الجارى». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الجارحى، اليوم، فى وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية. وأكد الوزير أن الحكومة «تستهدف خفض عجز الموازنة، وأيضا السيطرة على الدين العام وخفضه بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى خفض التضخم»، مشيرا إلى إن وزارة المالية «حريصة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، لدعم مخصصات الصحة والتعليم». ولفت الجارحى إلى «استكمال تطبيق القيمة المضافة، ورفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمارك، بهدف زيادة إيرادات الدولة» مشددا على أن «المالية تستهدف الوصول بإيرادات الضريبية إلى 143 مليار جنيه». ويقدر الدين الحكومى خلال العام المالى القادم نحو 94%، وبحسب مشروع الموازنة المعلن من قبل مجلس الوزراء، فإن أعباء خدمة الدين سترتفع إلى 25% من المصروفات، وتصل المصروفات فى مشروع الموازنة إلى 1.2 تريليون جنيه، وتعتمد الايرادات وتزيد على 800 مليار جنيه بنسبة 73% على الإيرادات الضريبية، وتستهدف زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% وأيضا فرض رسوم دمغة على سوق المال. وقال الجارحى، أن إجمالى الإنفاق على البرامج الاجتماعية بالموازنة بنحو 200 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن تكلفة الأجور بلغت 240 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقارنة ب220 مليار جنيه بالموازنة الحالية. وأكد الجارحى أن الوزارة تسعى لتحسين الصرف والإنفاق والحفاظ على البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن خفض العجز والتضخم يؤدى لتراجع معدلات الدين العام، مشيرا إلى أن حجم فوائد الدين العام يشكل ما بين 35% و36% من نسبة الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة، مقارنة بنحو 25% بالموازنة الحالية. وأضاف إن سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترولية يعد أمرا مهما، مشيرا إلى أنه منذ يومين كان هناك اجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير البترول المهندس طارق الملا، مع ممثلى أكبر 3 شركات بترول. وحول عمليات الطروحات للبنوك والشركات بالبورصة، قال وزير المالية ان هناك تنسيقا مع البنك المركزى ووزارة البترول لطرح تلك الشركات منها شركة إنبى لخدمات البترول وبنك القاهرة. وكشف عمرو الجارحى عن أن حجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المستهدفة بقيمة 670 مليار جنيه على مدى العام المالى المقبل. لافتا إلى أن الحكومة «تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا فى عمليات التنمية، متوقعا تخفيض معدلات التضخم خلال الربع الثانى من العام المالى المقبل». وحول قانون المنازعات الضريبية قال وزير المالية: «الوزارة تسعى لحل جميع النزاعات الضريبية»، مشيرا إلى أنه «تم إنهاء نزاعات بقيمة 2 مليار جنيه».
