«المالية»: تسليم مشروع الموازنة الجديد إلى البرلمان 31 مارس

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن كافة الإصلاحات المالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة تمت في توقيتها، مشيرا إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات للتعامل مع الصدمات المفاجئة، غير أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في الإصلاحات، هي أسعار الفائدة المرتفعة، وأيضا أسعار البترول.
وأضاف «كوجك»، في مؤتمر «الحوار مع الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصاي»، الثلاثاء، أن العجز الأولي الذي استهدفته وزارة المالية بدون حساب الفوائد في حدود 1% عند عمل الموازنة، لافتا إلى أن قيمة هذا العجز في الفترة من يوليو حتى فبراير الماضي بلغ 43 مليار جنيه، وهو ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي في نفس الفترة من العام المالي السابق بلغت 74 مليار جنيه.
وأوضح نائب وزير المالية أن العجز الكلي من يونيو إلى فبراير الماضي سجل 6.7%، مقارنة ب8.2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات الضريبية التي بدأت تسجل زيادة معدلات أكبر من الزيادة في المصروفات الحكومية، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي للبلاد لم يستقر بعد، بسبب التحديات التي صاحبت تحرير سعر الجنيه، وأبرزها أسعار الفائدة والبترول.
ولفت إلى أن بند زيادة الاستثمارات الحكومية سيشهد زيادة كبيرة في مشروع الموازنة الجديدة التي تعدها الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإنفاق على الأجور في حدود 2%.
وتابع: «هناك تنسيق مع السياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي، لكن هناك تحديات مرتبطة بالتضخم، وهو ما يحاول البنك محاربته»، واستطرد: أن «السياسات المالية تسير في طريق سليم بدليل تراجع العجز الأولي والكلي بنسب مقبولة».
كما أشار إلى أن هناك أهدافا شهرية للإصلاحات تتم وتطبق بشكل منتظم، لافتا إلى أن خفض عجز الميزانية سجل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسعى إلى مزيد من الخفض في العجز والضبط في الإنفاق لنصل للمؤشرات المقبولة اقتصاديا.
وأكد «كوجك» أن الحكومة ستسلم مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة إلى البرلمان، في 31 مارس الحالي، وتم إنجاز نحو 80% منها، لافتا إلى أن بعض البنود يجري مراجعتها.
وشدد على أن وزارة المالية تستهدف في الموازنة الجديدة تحويل العجز الأولي إلى فائض، كما نستهدف الوصول إلى أسعار الطاقة المتوقعة، وفي نفس الوقت تكون أسعار غير مرتفعة مبنية علة توقعات التكلفة العالمية.
وأشار إلى أن أسعار البترول العالمية، التي ارتفعت بشكل غير متوقع خلقت عبء كبير على الميزانية، خاصة بعد تحركات أسعار الصرف، مضيفا: أنه «يجرى إعداد مشروع الموازنة على ضوء متوسط أسعار تتراوح بين 55 إلى 57 دولارا للبرميل البترول».
وأشار إلى أن معدل النمو المستهدف في الموازنة وفقا لتوقع وزارة التخطيط يصل إلى 4.8% العام المقبل، كما أن الموازنة تستهدف خفض التضخم إلى نحو 15%.