التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية

الرئيس يستعرض الخطة والموازنة الجديدتين تمهيدا للإحالة إلى البرلمان

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية دعم السلع الغذائية والتوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر، لا سيما برنامجى تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد خلال الاجتماع ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس فى التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية، لا سيما خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، خاصة فى مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحى والطرق والمواصلات والكهرباء، فضلا عن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، حيث أشارت إلى أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهى فى 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة.
كما أشارت الوزيرة إلى استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالي، وبزيادة 22% على العام المالى الحالى 2016/2017.
وأوضحت نائبة وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يتراوح بين 4.6 و4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، مشيرة إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وأشار السفير علاء يوسف إلى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017/2018، وذلك تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب، حيث أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الإنفاق والإسهام فى زيادة معدلات النمو والتشغيل. كما أكد الدكتور محمد معيط أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، خاصة لبرامج الدعم النقدى ودعم السلع التموينية.
وأوضح أحمد كجوك أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالى 2017/2018.
كما ذكر وزير المالية كذلك أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9.2 و 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة ب12.2% فى العام المالى 2015/2016، ومن ثم خفض الدين العام الحكومى إلى نحو 95 : 97% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80 : 85% على المدى المتوسط.