قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 تم إعداده ليعكس توجه الدولة، وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق نمو مرتفع ومستدام. ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتسهم في زيادة تدريجية ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع، لافتا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018 يستهدف لأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولي «العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مطروحا منه مدفوعات الفوائد»، لسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجيا. وأضاف «الجارحي»، خلال الجلسة العامة اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ إجراءات إصلاحية لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، وأشار إلى أن معدلات النمو بدأت بالتزايد منذ العام المالي 2014-2015، لتحقق 4.4% مقابل متوسط معدل نمو بلغ 2.1% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المالي 2015-2016 لتحقق 4.3%، في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام، واستمرار تأثر قطاع السياحة سلبا. وأكد أن مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 يستهدف خفض العجز الكلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.5% في عام 2015-2016 وعجز متوقع في حدود 10.5% في العام المالي الجاري، وذلك كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين 5-6% على المدى المتوسط. وتابع، وزارة المالية تهدف لوضع سياسات ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كلا من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وتساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي ب1% سنويا للوصل إلى ما يقارب من 18.5% بحلول العام المالي 2021-2022. وأكد «الجارحي»، أن الحكومة تسعى لزيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة 2017-2018 ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% على متوقع العام المالي 2016-2017، حيث تأتي هذه الزيادة بشكل أساسي عبر زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنبه «14.7% من الناتج»، مقارنة بنحو 458 مليار جنيه «13.4% من الناتج»، متوقع العام المالي الجاري. ولفت إلى أن دعم المواد البترولية استحوذ في العام المالي 2011-2012 على 64% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتنخفض هذه النسبة إلى 33% فقط في مشروع الموازنة الجديد، بالإضافة إلى دعم الكهرباء بنسبة 9%، وهو ما يفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات التي ارتفعت في مجملها من 26% في العام المالي 2011-2012 إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة 2017-2018. وأشار «الجارحي»، إلى أن مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة» ارتفعت من 10 مليارات جنيه متوقع في العام المالي 2016-2017 إلى نحو 15.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2017-2018 بنسبة قدرها نحو 50%، فيما يشمل مشروع الموازنة استهداف زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو 71 مليون مستفيد، ونحو 76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، فيما يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملا دعم المزارعين في مشروع الموازنة نحو 64.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 49.5 مليار جنيه متوقع في موازنة العام المالي 2016-2017 بنسبة نمو 29.5% عن العام السابق. وأضاف، نتوقع أن تصل الموازنة الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديد إلى نحو 135.4 مليار جنيه، منها نحو 65 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 18.6% على متوقع العام الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي. وأوضح أنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، و30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة لعام 2017/ 2018 تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6% والاستثمار العام إلى 16% ومضاعفة النمو الاقتصادي المتحقق خلال الخمس سنوات القادمة. وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة العامة، أمس، أن الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على استمرار الإصلاحات لتعزيز الصادرات، مشيرة إلى أن القطاعات التي تحقق معدلات نمو هي قطاع التشييد والبناء والكهرباء، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 7.5% والسياحة إلى 10%، كما تستهدف الخطة خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.8%. وأشارت إلى أن الاستثمارات المستهدفة تصل 364 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه عن عام 2016/ 2017 مع ضخ استثمارات عامة منها حكومية ب135 مليار جنيه وخاصة تمثل نسبة 55% من جملة المستهدف في العام المالي 2017/ 2018، وذلك من خلال مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة. وتابعت، تستهدف الخطة الوصول بمعدلات الادخار إلى 5.8% والوصول بها إلى 11% في السنة المالية 2019-2020 من خلال تبني سياسات تحفيز الادخار، وتعزيز ثقافة الادخار لدى جموع المواطنين. من جانبه أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية وخطة التنمية التي أعلنت عنها وزيرة التخطيط إلى لجنة الخطة والموازنة لتناولهما في تقريرهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018.
