عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعاً ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وعمرو الجارحي وزير المالية. وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير عمرو الجارحي عرض تقريراً حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017. تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام. حيث أوضح أن العجز الكلي للموازنة بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالي السابق. كما بلغ العجز الأولي للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه. مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. أشار التقرير إلي أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلي 28% من الناتج المحلي الإجمالي. بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذي وصل إلي 22% من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33%. وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28%. وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. مثل برنامجي تكافل وكرامة لتصل إلي 5.2 مليار جنيه. مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. ودعم السلع التموينية لتصل إلي 47.5 مليار جنيه. مقابل 44 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية أوضح أن العام المالي 2016-2017 قد شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي. وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة. خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية. وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه. كما شهد أيضاً زيادة في معدلات الإنتاج. وفي الطلبات الجديدة علي السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلي مستويات غير مسبوقة. بالإضافة إلي تزايد طلبات التصدير. وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري علي الإنتاج والمنافسة عالمياً. وشهد العام المالي 2016-2017 كذلك زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة. حيث وصلت إلي 13 مليار دولار نهاية شهر يونيو. مقابل مليار دولار فقط في بداية السنة. وأوضح الوزير أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. والذي أصبح علي الطريق الصريح. وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد ضرورة العمل علي مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017-2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة. من خلال ترشيد الانفاق وزيادة معدلات النمو. فضلاً عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة. وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين. من ناحية أخري اجتمع الرئيس امس مع المهندس شريف إسماعيل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. وذلك بحضور الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة. والدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتورة هالة السعيد عرضت خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي الحالي 2016 - 2017. حيث أشارت إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي إلي 4.9% ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي إلي 4.1% وهو ما يفوق المعدل المتوقع. كما أوضحت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007 بالإضافة إلي زيادة الصادرات السلعية بنسبة 10%. وانخفاض الواردات بنسبة 14% إلي جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%. وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلي 12% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف انحاء الجمهورية. وأوضح السفير علاء يوسف أن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري استعرض خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الوزارة. والتي تشمل القيام بإصلاح مؤسسي يؤدي إلي زيادة كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات. واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلي والابتكار. وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومي وتلقي الشكاوي والمقترحات. كما تناول التحديات التي تواجه جهود إصلاح الجهاز الإداري بالدولة مشيراً إلي أن خطة الإصلاح تتأسس علي رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها. واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين. بالإضافة إلي التوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة العامة. وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص. كما أوضح الدكتور صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضم عدداً من اللجان الفرعية بهدف الإشراف علي عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية. لافتاً إلي أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسيپبهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية علي تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط أشارت إلي أن خطة الإصلاح الإداري تشمل أيضاً العمل علي تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري مشيرةً إلي أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية التدريب والتأهيل تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري بمختلف فئاتهم العمرية. وكذا القيادات العليا والوسطي. كما نوهت الوزيرة إلي أن الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة لتعزيز جهود الاصلاح الاداري والمؤسسي. موضحةً أن الوزارة قامت أيضاً بتشكيل لجنة للإشراف علي شئون العاملين المنتظر نقلهم الي العاصمة الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك. وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة. مؤكداً ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين. كما وجه الرئيس بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقاً للأساليب الإدارية الحديثة.پ وذكر السفيرعلاء يوسف أن نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة عرضت خلال الاجتماع الخطوات الجاري اتخاذها في سبيل الإصلاح التشريعي من أجل توفير إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويُمكّن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة. كما أشارت إلي أنه جاري إعداد مشروع قانون التخطيط الموحد الذي يربط بينپالتخطيط القطاعي والمكاني بهدف صياغة خطة تنمية متكاملة لكل محافظة أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية علي مستوي المحافظات واستناداً إلي الميزة التنافسية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية. كما استعرضت الدكتورة نهال المغربل تصور وزارة التخطيط لسبل تطوير آليات مؤسسية للتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة. فضلاً عن كيفية تعزيز التنسيق مع مبادرات المجتمع المدني وبرامج المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر سعياً لتوحيد الجهود التنموية. وتطرقت نائبة الوزيرة أيضاً إلي خطط تطوير منظومة المتابعة والتقييم من خلال بناء قاعدة معلوماتية للمؤشرات التنموية وربطها بالمنظومة الالكترونية للتخطيط والمتابعة. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط أكدت خلال الاجتماع أن جميع جهود الإصلاح الإداري تهدف إلي تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها علي مستوي الجمهورية. ولاسيما في المحليات. فضلاً عن تقليل الاعتماد علي العنصر البشري وإنشاء وتطوير بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية. بما في ذلك التنسيق الجامعي وخدمات المرور والشهر العقاري والتوثيق. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن جهود إنشاء منظومة بيانات ومعلومات متكاملة التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي تهدف إلي توفير بيانات شاملة تساعد علي بناء مجتمع رقمي مترابط ومتكامل. مع وضع إطار مؤسسي وتشريعي حاكم ومنظم لعملية تبادل البيانات. وقد أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية. وذلك بالنظر إلي أهميتها في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة كما أشار إلي ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذاً في الاعتبار ما تساهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
