و.بوست: الفجوة تتسع بين الإسلاميين والليبراليين فى البرلمان

رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن الخلافات الحادة والمتتابعة بين الإسلاميين والليبراليين داخل البرلمان المصري، تزيد الفجوة بين التيارين اتساعا وتعيق توحدهما تحت القبة، وهو ما اتضح جليا في ما يتعلق بقضية الجمعية التأسيسية للدستور.
وأبرزت مناقشات الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد لإفراز 100 عضو وفق الإعلان الدستوري حالة الخلاف والقطبية الواسعة بين التيارين.
ويؤكد الليبراليون أن العملية الدستورية يجب أن تشمل مجموعة واسعة من أعضاء الاتجاهات الأيديولوجية المختلفة في البلاد، ويقولون إن قرار البرلمان بسيطرة أعضائه على العملية ينتهك التعهد السابق للإخوان المسلمين بصياغة ميثاق عن طريق "توافق الآراء"، كما أعربوا عن مخاوفهم بأن سير العملية هكذا يُمثّل استسلام السلفيين.
وتقدم كل من الليبرالبيين والنشطاء بطعون قانونية على اللجنة الدستورية، وأفصح نشطاء عن خططهم بالاحتجاج خارج مركز المؤتمرات بالقاهرة الذي يجتمع فيه البرلمان لاختيار اللجنة.
وقالت الصحيفة إن الخلاف الواقع في جلسة اليوم حول العملية الانتخابية للجنة الدستورية، جزء من صراع قد يطول لأسابيع بشأن الميثاق الذي سيحدد هوية مصر في المستقبل، ومن المقرر أن يُطرح الدستور الجديد بعد صياغته للتصويت في استفتاء وطني.
وأوضحت الصحيفة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق "حسني مبارك" العام الماضي، قد علّق الدستور القديم لعام 1971، وأصدر المجلس دستورا مؤقتا يعطي لأعضاء مجلسي البرلمان المنتخبين الحق في اختيار أفراد اللجنة التي ستصيغ الدستور الجديد.
وترك المجلس العسكري المبادئ التوجيهية غامضة بما يكفي لإثارة نقاش ساخن بين الإسلاميين والليبراليين على من له الحق في أن يُدرج ضمن قائمة لجنة صياغة الدستور الجديد، على حد وصف الصحيفة.
وتُشكّل الجماعات الإسلامية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين المحافظين، ثلاثة أرباع البرلمان تقريبا، بعد فوزهم الكاسح في الانتخابات في مرحلة ما بعد الثورة التي بدأت في نوفمبر الماضي.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البرلمان مرر التصويت الأسبوع الماضي على تعيين 50 من أعضاء اللجنة من داخل البرلمان والباقي من خارجه.
من جانبهم، يرى الليبراليون، من بينهم الشباب والأحزاب العلمانية التي شاركت في الثورة ولكنها حظت بنسبة قليلة في البرلمان، أنه لا ينبغي وضع دستور دائم مكتوب فقط من قبل منتصرين في انتخابات واحدة.