ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان نواب في البرلمان المصري سيختارون يوم السبت لجنة من 100 عضو ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد وسط الاستقطاب العميق بين الليبراليين والإسلاميين حول العملية. ومن المرجح أن يكون الاجتماع جزءا من النضال على الميثاق الذي سيحدد هوية مصر في المستقبل. و بعد كتابة الدستور، سيتم طرحه للتصويت في استفتاء وطني. و قد اوقف المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة بعد انتفاضة جماهيرية منذ فترة طويلة أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي، دستور1971 القديم, كما أصدر المجلس في العام الماضي دستور مؤقت من شانه أن يعطي أعضاء مجلسي البرلمان لامنتخبين الحق في اختيار الذين سيعملوا علي صياغة دستور جديد. و مع ذلك ترك المجلس العسكري الحاكم المبادئ التوجيهية غامضة بما يكفي لاثارة نقاش ساخن بين الليبراليين والإسلاميين على من ينبغي ادراجه. فالجماعات الإسلامية في مصر، بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين المحافظين على حد سواء ، يشكلون ما يقرب من ثلاثة أرباع مجلس النواب بعد فوزها الكاسح في التصويت في الانتخابات في مرحلة ما بعد الثورة الأولى التي بدأت في نوفمبر. و يقول الليبراليون، من بينهم مجموعات من الشباب والاحزاب العلمانية التي قادت الانتفاضة ولكن كان اداؤها ضعيفا في الانتخابات، أنه لا ينبغي وضع دستور دائم يكون مكتوب من قبل المنتصرين في انتخابات واحدة فقط. و يجادلون بأن العملية الدستورية يجب أن تشمل مجموعة واسعة من الايديولوجيات المختلفة لأعضاء من مختلف الاتجاهات في البلاد. ويقولون ان قرار البرلمان أن تهيمن أعضاؤه على العملية ينتهك تعهدات جماعة الاخوان المسلمين في وقت سابق من صياغة الميثاق من خلال"استطلاع الآراء" ويثير الخوف من استسلامه للسلفيين.