جبهة "علمانية-ليبرالية-يسارية-صوفية" ضد الإسلاميين

أعلنت أحزاب ليبرالية ويسارية وصوفية في مصر عن تشكيل كتلة سياسية أسمتها "الكتلة المصرية" لمجابهة الإسلاميين –ذوي القاعدة الشعبية الواسعة- في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل.
وتضم الكتلة 15 جماعة سياسية من أبرزها حزب "المصريين الأحرار" الذي يقوده الملياردير النصراني نجيب ساويرس، وكذلك حزب "التحرير" الصوفي وحزب "التجمع الوطني التقدمي" اليساري الذي يقوده رفعت السعيد المعروف بكراهيته للإسلاميين ومعاداته لكل ما هو إسلامي الطابع.
وانضم حزب الوفد وهو حزب ليبرالي عريق إلى الكتلة يوم الاثنين، بعد أن ألمح الأسبوع الماضي إلى احتمال انسحابه من ائتلاف انتخابي كان يجمعه مع جماعة الإخوان المسلمين، بسبب خلافات حول الدستور الجديد.
ويريد العلمانيون أن يتحدوا لمواجهة القوة التي تتمتع بها جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد أكثر فصيلا منظما على الساحة السياسية في مصر، وكذلك مواجهة الدعم الشعبي الكبير للتيارات السلفية والإسلامية بصفة عامة.
ويقول العلمانيون إنهم يتخوفون من أن يحاول الإسلاميون إقامة دولة "دينية" في مصر إذا ما حصلوا على أغلبية برلمانية في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال "السيطرة" على لجنة الحكماء التي سيختارها مجلس النواب المقبل ويسند لها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.
لكن الإسلاميون يؤكدون أنهم يريدون حكما ديمقراطيا في المرحلة المقبلة، وأن مفهوم الدولة "الدينية" بمعناه الثيوقراطي غير مقبول في الإسلام، مشددين على ضرورة إشراك كافة الأطياف السياسية في لجنة الحكماء.
وبالرغم من تلك التطمينات، تصر التيارات العلمانية والليبرالية على تخويف الشارع المصري من الإسلاميين.
وقال مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية، وهو حزب ليبرالي كان في المعارضة في عهد مبارك إن الهدف من الكتلة هو أن يقول المشاركون بوضوح شديد أنهم مؤمنون بأن مصر يجب أن تكون دولة مدنية ديمقراطية.
واتفقت الكتلة على العمل معا لجمع التبرعات للانتخابات المقبلة والتقدم بقائمة مرشحين موحدة، وخوض حملة الدعاية للانتخابات ككيان واحد.
وأيدت الكتلة أيضا اقتراحا من حكومة عصام شرف يدعو لإصدار "إعلان دستوري" يقيد لجنة الحكماء خلال صياغتها للدستور الجديد، وذلك من خلال وضع "مبادئ فوق دستورية"، وذلك خوفا من فوز الإسلاميين بأغلبية برلمانية.
وتمكن الإسلاميون من الفوز في معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي شهدت استقطابا بين القوى الليبرالية والقوى الإسلامية، حيث وافق أكثر من 77% من الناخبين على التعديلات الدستورية التي نصت على أن تجرى انتخابات تشريعية في نوفمبر المقبل وأن يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى لجنة تأسيسية تضع الدستور الجديد للبلاد.
ومنذ أطاحت انتفاضة شعبية واسعة انطلقت في 25 يناير الماضي بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، أصبح الإسلاميون وعلى رأسهم الإخوان يتمتعون بحرية غير مسبوقة للتحرك في الأوساط الشعبية وعلى الساحة السياسية، وهو ما زاد من قدرتهم على الحشد.