«واشنطن بوست»: «العسكري» لن يترك البرلمان ينفرد بصياغة الدستور الجديد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المجلس العسكري لن يترك البرلمان المنتخب في مصر ينفرد بصياغة الدستور الجديد، فيما فسرت إتجاه المجلس إلى تأسيس مجلسًا استشاريًا، ليكون ذراعًا له لإرشاد البرلمان في صياغة الدستور.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصريحاته بأن "البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً بدرجة كافية لكي يشرف على إعداد الدستور القادم بمفرده، ولهذا سيقومون بتشكيل مجلس ليراجع تأثير المتشددين – المتطرفين الدينيين على هذه العملية"بحسب "واشنطن بوست".
وأضاف الملا في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة "أمس الأربعاء،أن المجلس الاستشاري الجديد سينسق مع البرلمان والحكومة للتأكد من أن الدستور الجديد سيكون ممثلاً لكل الأديان والأطياف والقوى السياسية".
وأوضح اللواء مختار الملا، أن "المجلس العسكري سيحتفظ بصلاحيات كاملة على البرلمان المقبل والحكومة".
وأجاب الملا على سؤال حول تدخل المجلس الاستشاري الجديد لتقليل تأثير السلفيون المتشددون ممن يريدون فرض تطبيق الشريعة، "إطلاقًا.. الشعب المصري هو من سيمنع ذلك". مضيفاً: "سيكون هناك معايير متفق عليها من قبل الشعب، وهذا لا يعد تقليلاً من ثقتنا بالبرلمان المقبل، ما نراه هو انتخابات نزيهة وحرة، لكنها بالطبع ليست ممثلة لكل قطاعات الشعب".
كما قال الملا أيضًا فيما أوردته "واشنطن بوست": "لا أعتقد أن أحداً سيرفض الحاجة إلى جمعية تأسيسية ممثلة لوضع الدستور، ولكن محاولة سابقة مننا للتدخل سببت تراجعًا لنا بواسطة الليبراليين والإسلاميين معًا". وكان المجلس العسكري قد اقترح من قبل تحديد 80 شخصًا من أصل المائة التي ستضع الدستور الجديد.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم حزب النور السلفي: "المجلس العسكري يحاول مجددًا أن يطمئن القوى الليبرالية على حساب المطالب المشروعة للقوى الإسلامية الشعبية، معتبراً ذلك استمراراً لسياسيات مبارك التي نفت الإسلاميين".
ورغم فوز جماعة الإخوان المسلمين ب37% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات،وحزب النور السلفي ب24% من الأصوات، إلا أن التيارين الإسلاميين لم يعلنا عن التحالف معًا حتى الآن، وأعلنت بعض القيادات السلفية من قبل رفضها التحالف مع الإخوان.
وقال الدكتور سعد الكتاتني النائب العام لحزب الحرية والعدالة: "سنستمر في رفضنا لمحاولات المجلس العسكري للتدخل، ونحن متفقون على أن يتم تمثيل الشعب كله وليس البرلمان فقط في الدستور المقبل" متسائلاً: "لماذا يريد المجلس معارضة الإرادة الشعبية؟".
ورداً على هذا الانتقاد، قال اللواء مختار الملا: "هذا ليس الكونجرس الأمريكي، لدينا مشكلات اقتصادية وأمنية والظروف هنا تختلف". مضيفاً: "حينما يكون البرلمان مستقرًا وممثلاً يمكنه اختيار ما يريد، لكن بالنسبة للوضع الراهن لابد لكافة قطاعات الشعب أن تشارك في كتابة الدستور المقبل".
كما نقلت الصحيفة عن صبحي صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين، قوله: "إنه لا وصاية على رغبة وإرادة المواطنين، وليس من حق أي مجلس أن يتدخل في عمل البرلمان، ولكن من الممكن أن يقبل البرلمان المجلس الاستشاري إذا كان دوره استشاريًا فقط وليس ملزمًا".
يشار إلى أن الدستور المقبل سيحدد طبيعة النظام السياسي في مصر بعد الإطاحة بمبارك. وأضافت الصحيفة أن القوى الليبرالية والمؤسسة العسكرية – العلمانية الطبع، والتي اعتادت أن تبقى على اتصال بالإسلاميين لصالحها، قلقون من أن تبذل القوى الإسلامية جهودًا لتصبح الشريعة هي المرجع الوحيد لسياسات الدولة.
ونقلت الصحيفة قول الدكتور عمار علي حسن- المحلل السياسي: "العديد من القوى الليبرالية لن ترفض تدخل المؤسسة العسكرية بعد أن كانت ضدها، وذلك إذا حاول الإسلاميون المساس بالحريات الأساسية"