واشنطن بوست: العسكري : البرلمان لن يمثل الدستور والحكومة المقبلين بعد سيطرة الاسلاميين

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مقال لها أن اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر صرح بأن "البرلمان المقبل لن يمثل الدستور والحكومة المقبلين بدرجة كافية لكي يشرف على إعداد الدستور الجديد وحده، ولهذا سيقومون بتشكيل مجلس ليراجع تأثير المتطرفين الدينيين على هذه العملية "
و تلي هذا الاعلان استغراب الجماعات الإسلامية الذين سيطروا على أغلبية ساحقة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية و تسببت نتائجه في احداث القلق بين الليبراليين الذين قادوا الانتفاضة في مصر والجيش الذي تولي السلطة بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال اللواء مختار الملا ، عضو المجلس العسكري الحاكم "نحن في المراحل المبكرة للديمقراطية ،و اعضاء البرلمان لا يمثلون جميع قطاعات المجتمع". فمن الناحية النظرية ، البرلمان الجديد سيعهد له بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد و لكن المجلس الجديد سوف ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان ان الجمعية ممثلة لجميع الأديان ، والمهن ، والأحزاب السياسية وأوضح أن "المجلس العسكري سيحتفظ بصلاحيات كاملة على البرلمان المقبل والحكومة". ووجه المراسلون سؤالا للملا عما إذا كان المجلس الاستشاري الجديد عرض تقليل تأثير السلفيون المتشددون ممن يريدون فرض تطبيق الشريعة، فرد: "إطلاقا فالشعب المصري هو من سيمنع ذلك وسيكون هناك معايير متفق عليها من قبل الشعب، وهذا لا يعد تقليلا من ثقتنا بالبرلمان المقبل، ما نراه هو انتخابات نزيهة وحرة.

و سيحدد الدستور الجديد طبيعة نظام ما بعد مبارك السياسي في مصر و يشعر الاحزاب الليبرالية و مؤسسة الجيش بالقلق من أن المتطرفين الدينيين قد يمارسوا نفوذ كبير جدا في محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية الصارمة ، كالمبدأ الوحيد التوجيهي لسياسات الدولة بعد ان اختارهم الناخبون وحصلوا علي نحو 60 % من الأصوات ، وفقا للنتائج الرسمية.
و أصدرت اللجنة الانتخابية مساء امس نتائج 48 مقعدا الفردية تم تقريرها في الجولة الأولى و فاز الإخوان ب 30 مقعد ، بينما فاز حزب النور بستة مقاعد و الكتلة الليبرالية المصرية التي احتلت المركز الثالث فازت ايضا بستة مقاعد و ذهبت باقي المقاعد إلى الأحزاب الصغيرة.
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب "النور" السلفي: "المجلس العسكري يحاول أن يطمئن القوى الليبرالية على حساب المطالب المشروعة للقوى الإسلامية الشعبية، معتبرا ذلك استمرارا لسياسيات مبارك التي نفت الإسلاميين"
بينما قال الدكتور سعد الكتاتني- أمين حزب الحرية والعدالة: "سنستمر في رفضنا لمحاولات المجلس العسكري للتدخل ونحن متفقون على أن يتم تمثيل الشعب كله وليس البرلمان فقط في الدستور المقبل"